اتهامات لولاية الرباط بتضييع 15 مليون درهم من غرامات شركة التدبير المفوض

مستشارون يطالبون باستقالة مكتب المجلس ورجال السلطة يقودون حملات لتنظيف أحياء العاصمة

فجر عبد المنعم المدني، نائب عمدة الرباط المفوض له تدبير قطاع النظافة، قنبلة من العيار الثقيل، حين كشف خلال الجلسة الثالثة لدورة أبريل لمجلس العاصمة أن مسؤولي ولاية الرباط سلا زمور زعير يضيعون
على المجلس 15 مليون درهم، هو مجموع الذعائر والغرامات التي طبقت على إحدى الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة بعاصمة المملكة.
وخيم موضوع الأزبال، التي غزت العديد من أحياء الرباط وحولها، على أشغال جلسة مجلس المدينة، وصلت إلى حد مطالبة كل من عبد الحق المنطرش، عن الفريق الاتحادي، وعدي بوعرفة، عن الحزب الاشتراكي، بالكشف عن الجهة التي فاوضت الشركة خلال توقيع العقد، وباستقالة مكتب المجلس. وقال المستشار بوعرفة إن «الوضع الكارثي والفوضى العارمة والتسيب والحالة المتدهورة التي تعيشها الرباط تسائلنا كمستشارين ومكتب، وأغلبية ومعارضة، لا يمكن أن نصمت عنها». فيما ذكرت مصادر من المجلس أن أزمة الأزبال التي تعيشها العاصمة بسبب إضراب عمال شركة النظافة، أجبرت عددا من القياد والباشوات على قيادة عملية تطهير في عدد من الأحياء، التي تحولت إلى مطارح مفتوحة للنفايات، تزامنا مع عودة الملك محمد السادس إلى العاصمة.
إلى ذلك، كشف نائب عمدة الرباط أن مبلغ الغرامات التي طبقت على شركة «تيكيمد»، وصل إلى 15 مليون درهم بسبب خرقها المقتضيات الواردة في دفتر التحملات الموقع سنة 2008، والنقص الحاصل في خدمات جمع الأزبال، مشيرا إلى أن الشركة أخلت أكثر من مرة بالتزاماتها التعاقدية، كما أنجزت مصالح المراقبة محاضر لاستخلاص الغرامات، وراسلت الوالي دون أن يتم تفعيل تلك الغرامات». نائب عمدة الرباط عن حزب العدالة والتنمية قال ل«المساء» إن تلك الذعائر تشكل اليوم مستحقات عمومية وجب تحصيلها بقوة قانون تحصيل الديون العمومية، مشيرا إلى أنه بالاستناد إلى المادة 25 من اتفاقية التدبير المفوض الموقع عليها، فإنه من حق البلدية اللجوء إلى مسطرة الوكالة المؤقتة في حال توقف الشركة عن تقديم الخدمة، وبموجبها تتسلم البلدية جميع وسائل العمل المملوكة للشركة، بما فيها الموارد البشرية، وتنشئ لتلك الغاية وكالة للنفقات تسير الشركة إلى حين عودة الشركة إلى القدرة على التدبير.
وفي الوقت الذي تستفيد شركة «تيكميد» من «تلكؤ» مسؤولي الولاية في تفعيل مسطرة استخلاص الذعائر، تشير المعطيات التي حصلت عليها الجريدة إلى أن قيمة المبالغ التي تستخلصها الشركة من خزينة مجلس مدينة الرباط تصل 45 مليون درهم سنويا. وحسب المعطيات ذاتها ، فإن قطاع تدبير النظافة بالعاصمة يواجه أزمة ستشتد خلال الأيام القادمة في ظل أخبار عن إعلان شركة «فيوليا» الفرنسية لمسؤولي العاصمة الفرنسية عزمها المغادرة، فيما توجد شركة «سيطا» في وضعية قانونية غامضة بعد أن انتهت من الناحية القانونية مهمتها، وهو ما يجعل مجلس المدينة موضع محاسبة من قبل المجلس الأعلى للحسابات في حال استمرارها.
من جهة أخرى، كشفت مصادرنا أن دفاتر تحملات جديدة بشأن التدبير المفوض لقطاع النظافة جاهزة منذ ما يربو عن ثلاثة أشهر، دون أن تخرج إلى حيز الوجود وإعلان طلبات العروض، بسبب «البلوكاج» الحاصل في ولاية الرباط.
من جهة ثانية، ضربت قوات الأمن حصارا على مقر بلدية الرباط، بسد جميع المنافذ المؤدية إليه، لتجنب اقتحام عمال النظافة بشركة «تيكيمد»، الذين نفذوا وقفة احتجاجية تزامنا مع عقد الدورة، مطالبين برأس عمدة الرباط الاتحادي فتح الله ولعلو، وب»رحيل شركة « تيكميد».