رئاسة الحكومة تخفض علاوات كبار موظفيها وترفعها للصغار

أفاد مصدر جيد الاطلاع «التجديد» أن رئاسة الحكومة اتخذت قرارا هم خفض إلى النصف في بعض الحالات علاوات الموظفين الذين يتقاضون تعويضات كبيرة، كما تم بموجب ذات القرار الرفع من علاوات صغار الموظفين برئاسة الحكومة إلى الضعف خمسة مرات بالنسبة لمن يتقاضى من الموظفين علاوة قدرها مثلا 1000 درهم في السنة. وحسب نفس المصدر عرفت علاوات أخرى زيادات نسبية كما تم تخفيض نسبي أيضا من علاوات أخرى متوسطة.
وأضاف المصدر ذاته، الذي قال بأن وزارة الشؤون العامة والحكامة ستتخذ نفس القرار، أن موضوع العلاوات الخيالية بالعديد من القطاعات الوزارية والإدارات سيكون نقطة ضمن قانون مالية السنة المقبلة، وذلك بما يقنن ويضع نظام للعلاوات وفق مقاربة تحكم كل القطاعات، في إطار مقاربة عامة تسعى لترشيد النفقات.
مصدر «التجديد»، قال أيضا إن المشكل الكبير في هذا الموضوع يوجد في الصناديق السوداء التي توجد خارج المراقبة والتي «عليها أن تخضع للقانون بدورها، ثم تقنن علاواتها وبالنسبة للقطاعات الأخرى المقننة فما عليها سوى الانضباط لما سيقرر من قوانين في هذا الباب».
وقال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في تصريح ل «التجديد» إنه لا بد من فتح نقاش في موضوع الأجور الخالية للعديد من الموظفين ومدراء المكاتب والمؤسسات العمومية والشبه العمومية وذلك بما يجعل هذه الأجور تخضع بدورها لمعايير موضوعية، معتبرا في ذات التصريح أن حصول مدير مؤسسة عمومية على مبلغ 20 مليون سنتيم في الشهر دون مبررات ومعايير يعد أمرا غير معقولا.
وأكد بوليف، أن وزارته خصصت لجنة داخلية لتحديد معايير موضوعية للعلاوات وأنه فتح نقاشا مع الموظفين في الموضوع وأنه ماض في اتجاه مزيد من العدالة في العلاوات وأيضا في تفعيل ما جاء به الدستور والبرنامج الحكومي من ربط للمسؤولية بالمحاسبة ومحاربة اقتصاد الريع وما تقتضيه الظرفية من ترشيد للنفقات.
وسبق في هذا الإطار لمحمد نجيب بوليف، أن صرح بالبرلمان أن الحكومة تعتزم إعادة النظر في نظام العلاوات الممنوحة للموظفين، وذلك في إطار ترشيد النفقات العمومية وفق معايير مضبوطة تعتمد على المردودية والاستحقاق