على هامش الإضراب المفتوح الذي دخل فيه طلبة المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالرباط:

يواصل طلبة المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالرباط إضرابهم المفتوح عن الدراسة بسبب ما وصفوه بانغلاق قنوات الحوار والتواصل بينهم وبين إدارة المؤسسة نحو حل المشاكل العالقة التي تحول دون استمرارهم في التحصيل العلمي بشكل عادي.
ويأتي الإضراب عن الدراسة الذي بدأه طلبة المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني يوم الخميس الماضي، وقبله الإضراب عن المطعم الذي بدأوه يوم الثلاثاء الماضي احتجاجا بالأساس على إقدام الإدارة هذه السنة الدراسية 2003 2002 على مضاعفة رسوم التسجيل وتكاليف الإقامة في داخلية المؤسسة وذلك من 540 درهما كل ثلاثة أشهر إلى 1080 درهما كل ثلاثة أشهر وهذه الإضافة التي وصلت إلى 100% فسرها طلبة المؤسسة بحرص الإدارة على تسديد ديون مترتبة عنها منذ سنوات مضت بسبب ما وصفوه بفساد التسيير.
وفي مقابلة مع السيد بلعربي مدير المؤسسة بعين المكان نفى أن يكون مبرر مضاعفة واجبات التسجيل بالداخلية من 540 درهما إلى 1080 درهما هو رغبة الإدارة في تسديد الديون المترتبة عنها والتي فاقت المائة مليون.
وأشار السيد المدير إلى أن ديون المؤسسة وصلت ما وصلت إليه بسبب أن الطلبة المقيمين، لم يكونوا يؤدون إلا 540 درهما كل ثلاثة أشهر بمعدل 6 دراهم في اليوم بما فيه الأكل والإقامة، ونظرا لأن الجهة التي كانت تدعم هذه التكاليف قد توقفت عن دعم المؤسسة ماليا، فقد كان لزاما أن ترفع واجبات التسجيل.
وأضاف السيد المدير مع أننا رفعنا واجبات التسجيل من 540 درهما إلى 1080 فإن لنا مذكرة وطنية تعود إلى سنة 1979 موقعة من طرف السيد الوزير آنذاك عز الدين العراقي تحدد هذه الواجبات في 360 درهما شهريا فضلا عن أن هناك مذكرة جديدة يضيف السيد المدير تحدد هذه الواجبات في 480 درهما كل شهر، وذلك لضمان السير المالي العادي للمؤسسة".
هذه التفسيرات التي قدمها لنا السيد المدير عن الرفع من لوازم التسجيل بنسبة 100% دفعة واحدة اعتبرها طلبة المؤسسة تبريرا للفساد الإداري والمالي الذي عرفته المؤسسة من ذي قبل. وأكدوا أنهم لن يكنوا أدوات لتسديد ما ضاع وهم ليسوا مسؤولين عن ذلك.
ويستغرب الطلبة، الذين يوشك بعضهم على إخلاء المؤسسة والعودة إلى ذويه بسبب عدم تمكنه من تسديد هذه الواجبات، كون المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالرباط هي الوحيدة التي أقدمت على مضاعفة واجبات التسجيل بينما مثيلة هذه المؤسسة بالمحمدية مثلا مازالت تحافظ على واجبات التسجيل القديمة ولم تحدث في ذلك أي زيادة.
وبينما يرى السيد المدير أن كلفة الطالب بهذه المؤسسة تصل إلى 5000 درهم شهريا تتحملها الدولة، آخرها تزويد المؤسسة بحواسيب متخصصة وصلت إلى 300 مليون سنتيم، يؤكد طلبة المؤسسة أنهم يعانون من سوء الواجبات التي كانت تقدم إليهم كمية وجودة، وانعدامها يوم الأحد ومن الحالة المزرية لمقصف الداخلية ومن انعدام قاعة للتلفاز ومن سوء صيانة المرافق الصحية بالمراقد.
كل هذه المطالب التي سجلها طلبة المؤسسة نفى السيد المدير صحتها مطلقا وتحدى أيا كان أن يثبت ذلك وقال من بين ما قال إن غياب التلفزة راجع أولا إلى المسؤول عن المقصف وهو مأجور لرجل من خارج المؤسسة وثانيا إلى أن الطلبة سرعان ما يفسدون أي تلفاز خصص لهم. وأن تخصيص كل قاعة، وبها طالبان، بطاولة واحدة وكرسي واحد راجع بالأساس إلى أن المؤسسة تتوفر على قاعة للمطالعة وأن قاعات النوم مخصصة للنوم وليس للمطالعة.
جدير بالذكر أن عدد الطلبة المسجلين يصل إلى حوالي 300 طالب برواية السيد المدير وإلى 270 طالب حسب رواية الطلبة، قليل منهم فقط يتوفرون على منح، وبينما يعتبر السيد المدير أن الإضراب ليس شموليا ينفي الطلبة ذلك ويؤكدون شموليته وأن رفع هذا الإضراب مرهون بحل مشاكلهم وعلى رأس قائمتها العودة بواجبات التسجيل إلى وضعها السابق.
عبد الرحمان الخالدي