إضراب مفتوح بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء

تعيش المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء إضرابا مفتوحا منذ العشرين من الشهر الماضي، وأصدر مكتب الطلبة، الذي دعا إلى مقاطعة الدروس احتجاجا على وضعيتهم داخل المؤسسة، بيانا للرأي العام تحت عنوان النقطة التي أفاضت الكأس، أوضخ فيه أن حصيلة سنة كاملة من الحوار مع الإدارة كانت سلبية ، بل منعدمة، ووصف البيان القانون الداخلي الجديد الخاص بالغياب، الذي أصدرته المؤسسة، بأنه لا بيداغوجي. وعبر الطلبة عن رفض القانون المذكور جملة وتفصيلا، وأضافوا في بيانهم: >نجمع على اعتباره مجحفا في حقنا كطلبة، الشيء الذي أدى بنا إلى عدم التوقيع عليه أثناء عملية التسجيل<، كما استغرب الطلبة من الإهمال والنقص الذي تعانيه المؤسسة التي تخرج مهندسي الدولة، وأفاد الطلبة بأن المدرسة العليا تتوفر على 14 حاسوبا ل340 مهندسا.
وقد قامت التجديد بزيارة المدرسة وتجولت مع الطلبة في شتى مرافقها، ولم ينس ممثلو مهندسي الغد أن يشيروا إلى أن الإدارة أصدرت مذكرة تمنع الزائرين الأجانب من ولوج المؤسسة، التي تعاني بعض مرافقها من الإهمال كالملاعب التي علاها العشب واقتلعت أرضيتها، كما أن بعض مرافقها الأخرى تخضع لعملية الإصلاح والصيانة، خصوصا تزفيت الأسقف، وتجديد وسائل مكافحة الحريق..
وكانت إدارة المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك قد وضعت قانونا خاصا بالغيابات المبررة وغير المبررة، وعرضته على الطلبة للتوقيع عليه أيام التسجيل، ويقضي القانون الجديد في شأن الغيابات المبررة بعرض جميع الشهادات الطبية المدلى بها على أنظار طبيب المؤسسة، وإذا لم يقبل طبيب المدرسة شهادة ما، يعتبر غياب صاحبها غير مبرر. ولمواجهة الغيابات غير المبررة وضعت الإدارة جدولا من خانتين تضم إحداهما نسبة الغياب والأخرى العقوبة المستحقة، وهي النسبة التي تخصم من النقط المحصل عليها، فالذي كانت نسبة غيابه 10% تخصم نسبة 5% من نقطه، ومن سجل غيابه نسبة 30% تخصم من نقطه 20% ، أما من وصلت نسبة غيابه إلى 60% فتخصم 70% من نقطه التي حصل عليها، مع العلم أن كل تأخر من 5 دقائق يعد غيابا غير مبرر.
وكان الطلبة قد أعلنوا عن إضراب إنذاري لمدة 48 ساعة ينتهي يوم الأربعاء 22 شتنبر، إلا أن الإدارة عجلت بإصدار مذكرة في اليوم الأول من الإضراب، عبرت فيها عن مفاجأتها بإعلان الطلبة الإضراب بدون أي تشاور مسبق مع المسؤولين عن المؤسسة لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة، وبعد التداول في الموضوع استنكر مجلس المؤسسة بالإجماع ما سماه السلوكات التعسفية، واعتبر بيان المسؤولين قرار الإضراب غير مناسب وغير مبني على أي أساس، خصوصا وأن الدعوة للإضراب جاءت في بداية السنة الجامعية، وهددت الإدارة بإغلاق المطعم في وجه الطلبة، الذين لم يلتحقوا بقاعات الدراسة، ونفذت تهديدها بعد إصرار الطلبة على الاستمرار في إضرابهم الذي أصبح مفتوحا بعدما كان إنذاريا.
إسماعيل العلوي