المحامي توفيق مساعف يشرع في الإجراءات القانونية للكشف عن هوية المختطف "عبد الله عدنان قريشة" ومكان وجوده

بدأ المحامي توفيق مساعف، صباح أمس، مجموعة من التدابير والإجراءات القانونية من أجل "إعمال المتعين قانونا" في حق المسمى "عدنان عبد الله قريشة"، وتمتعه بكافة الضمانات القانونية المنصوص عليها في القوانين الوطنية والاتفاقات الدولية الت يصادق عليها المغرب.
وقد بعث ذ. توفيق مساعف، في هذا الإطار، ملتمسا إلي كل من وزير الداخلية، وزير العدل، ووزير حقوق الإنسان، يطالب فيه بإخضاع "عدنان عبد الله قريشة" للقوانين المعمول بها في المغرب. وقد ذكر المحامي في ملتمسه أن موكله تم تسليمه إلى السلطات المغربية بطلب منها، وبمقتضى حكم صادر عن القضاء بانجلترا بتاريخ 18 دجنبر 2002، بعد عملية تنسيق بين الشرطة بانجلترا والسفارة المغربية، حيث وقع ترحيل المتهم عبر طائرة خاصة من مطار "نيو كاسطل ايون تاين" بانجلترا إلي المغرب على الساعة 12 زوالا بتوقيت المغرب بتاريخ 19 دجنبر الجاري. ومما جاء أيضا في الملتمس المقدم إلى الوزراء الثلاثة أن "عدنان عبد الله قريشة" وصل، عصر نفس اليوم، إلى المغرب في ظروف أمنية مشددة فاستقبلته الشرطة القضائية ونقلته إلى مكان مجهول دون إشعار النيابة العامة المختصة وكذلك عائلة المختطف.
وفي اتصال هاتفي بالمحامي توفيق مساعف، الذي تكلف بالدفاع عن المسمى "عدنان عبد الله قريشة"، صرح ل"التجديد" إنه لحد الساعة مازال هذا المواطن مجهول المصير، ولم يتم تقديمه إلى الجهات المختصة قانونيا في استجوابه والتحقيق معه، وأضاف قائلا: "انتقلنا إلى مدينة الدار البيضاء، وبحثنا أمام جميع الهيئات الممكن استقباله فيها، مثل النيابة العامة وقاضي التحقيق، وبحثنا أيضا في جميع السجلات، فلم نعثر على مسطرة تقديم هذا الشخص إلى العدالة". ويضيف الأستاذ توفيق مساعف إن هذا العمل يعتبر خرقا للمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي تقضي بتقديم أي متهم إلي الجهات المختصة خلال يومين، مما يعني أن "عدنان عبد الله قريشة" يخضع الآن للاعتقال التحكمي المنافي لجميع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، ويذكر بزمن الاختطافات والاعتقالات القسرية التي عرفها المغرب في مرحلة سابقة، كما يؤكد استمرار الأجهزة السرية المغربية في القيام بأعمالها في الظلام وخارج أية مراقبة تذكر.
وللتذكير فقد نشرت "التجديد" في عددها أمس، نبأ ترحيل هذا المواطن، الذي مازالت هوته لم تتضح معالمها بعد، والذي يكشف أن السلطات المغربية ربما تكون تحقق معه في إطار ملف المتهمين بانتمائهم لتنظيم القاعدة، على غرار الاختطافات التي عرفها المغرب طيلة هذه السنة التي نودعها.
عمر العمري