اصطحاب الرقابة الذاتية

من بين القناعات والمفاهيم التي تم تبنيها عبر مسار طويل من النقاش داخل حركة التوحيد والإصلاح، ويحتاج ترسيخها اليوم إلى التذكير بالمعايير الضابطة لها، مفهوم اصطحاب البعد التربوي والدعوي بوصفه مرتكزا أساسيا من مرتكزات الشراكة الإستراتيجية بين الحركة وبقية التخصصات، وهو المرتكز الذي يشكل مرجعا لتحديد من يقوم بدور الرقابة؟ وهل يمكن لأحدى المؤسسات أن تقوم بدلا عن الأخرى بهذا الدور؟
مفهوم «اصطحاب البعد التربوي « هو إذن مفتاح الجواب على هذه الأسئلة، ذلك أن التحاق أطر الحركة للعمل ببعض المؤسسات المتخصصة، لا يعني قصر اهتمام تلك الأطر على الوظائف التي تمليها طبيعة التخصص وإهمالها للبعد التربوي والدعوي وجعله من مسؤولية هيئات الحركة وفضاءاتها فقط. إن المقصود بهذا المفهوم اصطحاب المعاني التربوية وجعلها نفسا عاما يسري داخل المؤسسات المتخصصة ليسهم في ترشيد العلاقات بين مكوناتها وأفرادها ويشكل أساسا لتقويم الاعوجاج وممارسة الرقابة الذاتية والتواصي بالحق.
وبالرغم من وضوح مفهوم الاصطحاب هذا، وما يقتضيه ذلك من اضطلاع كل مؤسسة بدورها في ممارسة الرقابة الذاتية على أعمالها وأفرادها، فإن البعض يريد أن يحمل بعض مواقف الحركة، وهي تقوم بجزء من الواجب المنوط بها في إطار التواصي بالحق، ما لا تحتمل ويطمح إلى أن تصبح الحركة ضمير هذه المؤسسات الشريكة، بل ويذهب البعض أحيانا إلى درجة استعمال خطاب فيه نصيب من الأستاذية والمشيخة، فيصور الحركة كما لو كانت هيئة حِسبة أو مجمعا فقهيا يصدر الأحكام ويقدم الدروس ويمارس التقريع والتجريح في حق هذه المؤسسات.
ومع أن دور التواصي بالحق بضوابطه الشرعية مطلوب من الحركة اتجاه أعضائها أيا كان مجال عملهم، إلا أن ذلك لا يعني أن تقوم المؤسسات الشريكة بتعطيل دورها في التمنيع والتحصين وممارسة الرقابة الذاتية والتواصي بالحق على المستوى الداخلي.
ومن المفيد في هذا الصدد أن نذكر بدرس من التاريخ مستفاد من رصيد تجربتنا الحركية، وتحديدا عند لحظة التأسيس للوحدة المباركة بين الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي. عندما طرح للنقاش وقتها مقترح إحداث مجلس للحل والعقد يضم بعض العلماء والحكماء من مؤسسي الحركة، غير منخرط في العمل اليومي، وتكون مهمته التوجيه والمصادقة على القرارات والاختيارات الكبرى، وكان مصير هذا المقترح الرفض بالإجماع كي لا نحدث هيئة موازية تمارس الرقابة من الخارج لأن الأولى بالزعماء والحكماء والعلماء أن يكونوا في صلب العمل اليومي ضمن القيادة التنفيذية يمارسون دورهم في التوجيه والترشيد في إطار شوري يمكن الحركة من إصدار قرارات ناضجة وراشدة وحكيمة.
لقد رفضت الحركة حينها قيام مؤسسة موازية تمارس الرقابة عليها من الخارج، وهي اليوم، وبذات المنطق والاعتبارات، ترفض أن تقوم بنفس الدور اتجاه باقي التخصصات، وعوضا عن ذلك ستستمر في إعداد الرجال والنساء للقيام بأدوارهم في المجالات التي يختارونها مصطحبين في ذلك البعد التربوي والدعوي الذي اكتسبوه من محاضنها، وجاعلين منه الرصيد الدائم والمتجدد الذي ينتج عملية المناصحة والرقابة الذاتية.
إن عربون نجاح مفهوم الاصطحاب هو أن نجد من داخل هذه المؤسسات قيادات تذكر بالقيم التأسيسية وتؤكد على المعاني التربوية التي ينبغي أن تسود هذه التنظيمات، وتعتبر ذلك الرأسمال الثمين الذي لا ينبغي تضييعه. ويعتبر وجود مثل هذه الحالات، مؤشرا إيجابيا على أن الرقابة الذاتية حاصلة، وأن هناك وعيا بخطورة ترك الرصيد التربوي والاستغناء عنه والتحجج بوجود حركة تقوم مقام هذه التنظيمات وتنوب عنها في ممارسة الرقابة والمحاسبة.
المحصلة، إنه مع الدور المطلوب من الحركة في القيام بالتواصي بالحق والتنبيه على القيم العاصمة اتجاه أعضائها العاملين في التخصصات، فإن الهيئات الشريكة للحركة لا ينبغي أن ترتهن إلى هذا الدور وحده وتعطل الرصيد التربوي والدعوي الذي يتم اصطحابه، لأن في ذلك إضعافا للحصانة الداخلية في المؤسسات المتخصصة وإفراغا للشراكة الإستراتيجية من محتواها خاصة في الجانب المتعلق «اصطحاب البعد التربوي والدعوي» والرفع من فاعليته وجعله نفسا عاما داخل المؤسسة لتقوية مناعتها الذاتية وتحصينها من أي حالة من حالات الارتخاء.