اليوسفي يستنجد بالوفاق لإنقاذه من ورطة سياسية

بعدما أساءت الحكومة التدبير الزمني والسياسي لملف الانتخابات ولم تعمد إلى خلق تشاور وطني موسع حول عملية تدبير الانتخابات المقبلة يضم كافة الحساسيات السياسية، واعتقدت أنها قادرة بأغلبيتها على تمرير مشاريع القوانين الانتخابية دون حاجة إلى توافق مع كافة الأطراف السياسية. هاهي اليوم تصطدم بحائط تصدع أغلبيتها بل تمردها مما اضطر اليوسفي إلى الاستنجاد بالوفاق لانقاذ حكومته من ورطة سياسية محققة.
ظهر ذلك جليا من خلال اللقاء الذي جمع أول أمس بين كل الأحزاب الممثلة في البرلمان ووزير الداخلية السيد إدريس جطو، وحسب مصادر مطلعة، فقد طرح موضوع الإصلاح الانتخابي على الطاولة من جديد لخلق التوافق حوله بعدما تمرد كل من التجمع الوطني للأحرار والحركة الوطنية الشعبية على نمط الاقتراع باللائحة واعتماد الورقة الفريدة، ومطالبة التحالف الاشتراكي بأكبر بقية عوض أكبر معدل واعتماد نسبة %3 عوض %5.
توافق قدمت فيه الحكومة حسب مصادرنا تنازلات لأحزاب الوفاق من أجل قبول هذه الأخير بمبدأ الاقتراع باللائحة وذلك بموافقتها على ما يلي:
تشكيل لجنة تقنية مشتركة للنظر في التقطيع الانتخابي واللوائح والتمويل.
تفعيل اللجان الإقليمية لتتبع الانتخابات وإعادة النظر في تشكيلها وترتيباتها.
إحداث لجنة مؤقتة للإشراف على الإعلام السمعي البصري
على مستوى آخر تم التوافق على اعتماد الاقتراع باللائحة على أساس أكبر بقية ونسبة %3 على مستوى الدائرة، ومن الوارد جدا أن تتشكل اللائحة من مرشحين اثنين فقط على مستوى كثير من الدوائر الانتخابية، الأمر الذي هلل له التجمع الوطني للأحرار ورفضه حزب العدالة والتنمية معتبرا إياه التفافا على نمط الاقتراع الأحادي.
كما تقرر العمل بالورقة الفريدة من الناحية المبدئية على أساس النظر فيما بعد في محتوياتها وشكلها.
اجتماع من المنتظر أن يصدر عنه بيان يوضح ملابساته وأسبابه.
فهل يمكن اعتبار هذا اللقاء الذي جمع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ووزارة الداخلية تصريحا مشتركا غير معلن على شاكلة التصريح المشترك الذي حصل بين السلطات العمومية والأحزاب السياسية يوم 28 فبراير 1997؟ أم أنه لا مجال للقياس مادامت الحكومة اضطرت إليه اضطرارا ولم تلجأ إليه اقتناعا حتى لا تكون فضيحتها السياسية مدوية أجراسها.
عضو من داخل الحزب >الحاكم< اعترف في اللقاء المذكور بتقصير الحكومة في ملف الانتخابات وعدم نهجها لأسلوب الحوار الأمر الذي اضطرها إلى مثل هذا التوافق المتأخر.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية كان قد أصدر مذكرة تحت عنوان "من أجل انتخابات نزيهة وشفافة" في شتنبر 2001، حيث أكد على أهمية الإعداد السياسي للانتخابات وذلك بفتح حوار واسع حول التدبير الانتخابي خاصة على صعيد المراجعة القانونية لمدونة الانتخابات وإقرار التزام سياسي وتعاقد حزبي وطني لضمان سلامة العملية الانتخابية، والقيام بحملة وطنية لرفع نسبة مشاركة المواطنين في الاستحقاقات المقبلة مع ضرورة ترشيح النساء لها بشكل يقوي حضور المرأة في الحياة السياسية، مؤكدا على العدل في استفادة الأطراف السياسية من الوسائل السمعية البصرية العمومية منذ التهيئ للانتخابات.
كماركزالحزب على الإعداد القانوني والتنظيمي لضمان نزاهة الانتخابات ومعالجة الاختلالات الموجودة، وهكذا طالب بضرورة تعميم البطاقة الوطنية لتكون الأساس الوحيد للقيد في اللوائح الانتخابية والتصويت، وبإشراك ممثلي الأحزاب السياسية في اللجان الإدارية ولجان الفصل المكلفة بالتقييد في اللوائح ومراجعتها، وبتخفيض سن التصويت إلى 18 سنة توسيعا للقاعدة الانتخابية، وإشراكا للشباب في العمل السياسي. وزكى اعتماد نمط الاقتراع باللائحة لما يوفره من تنافس على البرامج بين الهيآت السياسية وليس بين الأشخاص ومحاربة استعمال المال. وقد تم قبول نسبة محترمة من مقترحاته التي ضمنت في مشاريع القوانين الانتخابية التي بت البرلمان في اثنين منها.
مصادر من حزب العدالة والتنمية رأت في >التوافق< الأخير الذي سيؤدي إلى اعتماد لائحة من مرشحين سيفرغ مبدأ اللائحة من مقاصده الأصلية وعودة لنظام الاقتراع الأحادي بعدما تم إخراجه من الباب، إلا أن نفس المصادر أكدت أيضا أن اعتماد اللائحة يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح وبداية لتشكيل ثقافة سياسية جديدة ينبغي أن تعزز بمزيد من الإجراءات والإصلاحات في المحطات المقبلة
محمد عيادي