بعد أن تنكرت لهم حكومة التناوب .. قضاء آسفي ينصف ساكنة الزهراء

أنصفت ابتدائية آسفي مجموعة من ساكنة تجزئة الزهراء الذين كانوا ضحية اقتناء مساكن آيلة للسقوط، فأصدرت حكمها بتاريخ 30 أكتوبر 2002 القاضي بفسخ عقود البيع المبرمة بينهم وبين المقاول (ف.ع)، وبإرجاع هذا الأخير ثمن البيع لكل واحد منهم وتحميله الصائر، وبإخراج باقي المدعى عليهم من الدعوى.
وتعود وقائع هذه الدعوى إلى سنة 1998، حينما قرر مجموعة من المواطنين امتلااك سكن اقتصادي في إطار برنامج 200 ألف سكن، فاتصلوا بالمقاول (ف, ع) مهنته مرمم أسنان، والذي استغل تسهيلات هذا المشروع، فأبرم معهم عقود البيع لامتلاك شقق بتجزئة الزهراء بجماعة آسفي بياضة، وبأثمنة مختلفة تفوق 20 مليون سنتيم، واختير بنك القرض العقاري والسياحي لتمويل العملية، وما أن مرت سنتين على تسلمهم للشقق حتى بدأت تظهر عليها شقوق خطيرة تخترق الأرضية والسقوف والجدران، إضافة إلى انفجار قنوات الصرف الصحي. وقد أشار تقرير المختبر العمومي للدراسات والتجارب lpee للتصدعات الخطيرة لعناصر الواجهة والسواري والأعمدة، وتدهور حالة أنابيب الربط التي تصب مباشرة في الأساسات والناتجة عن تشييد البنية التحتية على كتل طينية قابلة للهبوط، كما زكت الخبرة القضائية هذه التجاوزات أن الشقق مهددة بتصدعات أكثر في المدى القريب لعدم احترام المواصفات الضرورية لضمان جودتها وسلامتها، مما يشكل خطورة على السكان والمارة.
ويشار أن هؤلاء السكان لم يلجأوا للقضاء إلا بعد أن استنفذوا جميع السبل لاسترداد حقوقهم، حيث نظموا عدة لقاءات بالولاية، وراسلوا عدة جهات في حكومة التناوب، إضافة إلى الوقفات الاحتجاجية العديدة أمام مقر العمالة وبلدية آسفي بياضة.
حسن أتلاغ