قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "هناك جهات تصنع الأوهام والمعارك الهامشية لتفجير التناقضات داخل هذه التجربة الحكومية، لكننا لن ننجر لها". وأضاف الخلفي، في محاضرة له حول الأداء الحكومي أول أمس بطنجة إن العدالة والتنمية لم يأت لمنازعة الملك وأنه سيتعاون مع كل المؤسسات لإنجاح هذه التجربة الحكومية، مردفا أن كثيرين يريدون استدراج العدالة والتنمية لهذا الصراع "ونقول لهم "اطمئنوا فلن تفلحوا في ذلك". الخلفي قال أيضا، إن كل من استفادوا من أراضي صوديا وسوجيطا ومن استفادوا من أراضي الدولة على المستوى الفلاحي دون الوفاء بالإلتزامات فالحكومة شرعت باسترجاع هذه الأراضي. الخلفي قال ضمن فعاليات الدورة الثامنة لملتقى شبيبة العدالة والتنمية إن القصف الإعلامي اتجاه خيار الإصلاح في ظل الاستقرار محدود ويقدم صور معينة لا علاقة لها بالواقع،أما في موضوع الفساد فأكد الخلفي أن الحكومة لن تقوم بحملة تطهير وأنها تبحث عن الثقة وأضاف"لن نطارد الساحرات في موضوع الفساد ولكن أي عملية فساد تظهر لن نتردد في التعامل الحازم والصارم معها دون تراخي أو تهاون". في مجال الإعلام قال الخلفي في محاضرة بالملتقى الثامن لشبيبة حزبه إنه يريد أن يحد من سلطاته بتعيين لجن اختيار الإنتاجات والمصادقة عليها في المجلس الإداري للشركتين، وذلك يضيف الخلفي وفق نظام جديد في موضوع الصفقات في مجال الإعلام يقوم على الشفافية، وذكر أنه تم بهذا الخصوص مؤخرا إطلاق موقع لاستقبال مشاريع الإنتاج بإدارتي صورياد دوزيم والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون وأنه جار الاشتغال على إرساء لجن تقوم على التعددية وتكافؤ الفرص. وتحدث عن إرساء مبادئ الشفافية في مجال العلاقة مع شركات الإنتاج وفي طلبات العروض من أجل خلق تنافسية والرفع من الجودة وعن تنظيم ندوة وطنية حول المشهد السمعي البصري في أبريل 2013 الخلفي قال أيضا إن مسار إنجازات الحكومة إيجابية على الرغم من التعثر والتحديات المطروحة وأن الشعب المغربي له ثقة عالية في هذه الحكومة على الرغم من قراراتها الصعبة التي قد تمس حياته اليومية (الزيادة في أسعار المحروقات) لكنه متأكد من استراتيجية هذه القرارات وإيجابيتها على المدى البعيد. الوزير الأصغر سنا في حكومة ابن كيران تحدث ولمدة ساعتين عن إنجازات الحكومة في ثمانية أشهر على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومؤشرات هذا الانجاز الإيجابيية من قبيل (ارتفاع الإنتاج الصناعي المقرون بارتفاع استهلاك الكهرباء وارتفاع الاستثمارات العمومية والخاصة وأيضا الخارجية وكذا تراجع البطالة كمؤشر لحركة اقتصادية فاعلة. كما تطرق الخلفي إلى مجموعة من الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة في هذه الفترة القصير من قبيل الرفع من المنحة المخصصة للطلبة والإعفاء من الرسم دعم الإعلام في فواتير الكهرباء (طبق من بداية شهر يوليوز وهمت أكثر من 3 ملايين أسرة، كلفت ميزانية الدولة 300 مليون درهم" إضافة إلى محاولة تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي الذي يخص حوالي 140ألف مطلقة. من جهة أخرى انتقد وزير الاتصال بعض وسائل الإعلام دون أن يسميها ووصفها بالهامشية التي تستهدف الحكومة وتتغاضى عن إنجازاتها ، وتسعى إلى الحد من فاعلية الحكومة بالتركيز على قضايا هامشية ومحاولة إفساد العلاقة وتفجير اختلافات الأغلبية، ولكن هيهات هيهات". في المقابل ثمن عمل صحف وطنية تنتقد بشراسة لكن بموضوعية وتنبه إلى عدد من القضايا الجوهرية" وأضاف " كلما انتقدونا كلما زادت همتها وزاد عملنا" وكشف الخلفي أن تكوين لجنة حكومة بعد الضجة التي أحدثتها دفاتر تحملات القناة الثانية خطوة ذكية من أجل التجاوب مع ردود الفعل، مشيرا "لن أدخل في أي تفاصيل قبل أن تقول الهاكا كلمتها احتراما للمؤسسات والمقتضيات الدستورية ، لكن المهم أن هذه اللجنة ثمنت إجراءات جوهرية تهم الحكامة الجيدة وتقوية الخدمة العمومية والأخلاقيات، وبناء شراكة قوية مع مؤسسات الإنتاج" . وكشف الخلفي لأول مرة عن تدخله للإبقاء على " للمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما " مؤسسة عمومية مع احترام لكل المقتضيات القانونية ، في الوقت الذي كان تشييده يسير في اتجاه معهد يكلف طلبتهما ما بين 50 و60 ألف درهم سنويا، وأنه تمكن من إقناع المؤسسات الأوروبية المانحة (32 مليون أورو) التي أدخلت المشروع في سياق الخوصصة بهذا التحول. وأضاف أن هذا المعهد الذي سيفتتح مستقبلا يهتم بالتكوين والبحث وتقديم الخدمات في الميادين المرتبطة بالمهن السمعية البصرية والسينما والميادين المرتبطة بها، ولاسيما منها مهن الصورة ومهن الصوت ومهن المونتاج وما بعد الإنتاج والمهن المصاحبة للإنتاج والمهن المصاحبة للإخراج ومهن الكتابة.
