الأزمي: الاقتصاد الوطني بخير ومسودة قانون الأبناك الإسلامية جاهزة

أكد إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المكلف بالميزانية أن مسودة قانون الأبناك الإسلامية التي ستسمى "البنوك التشاركية" جاهزة وستعرض على البرلمان في الدورة المقبلة، موضحا في ندوة حول "الاقتصاد الوطني بين تحديات الأزمة ورهانات الحكامة الجيدة" أول أمس ضمن فعاليات الملتقى الوطني الثامن لشبيبة العدالة والتنمية بطنجة أن المهم ليس هو التسمية ولكن أن تكون المنتوجات خاضعة للشريعة الإسلامية والمراقبة، وذلك بإحداث لجنة شرعية لمراقبة المنتوجات قبل إنزالها للسوق، وضرورة توفر أي بنك يقدم هذه المنتوجات على لجنة التدقيق تتأكد من أنها شرعية وقانونية. وقال سعيد خيرون رئيس لجنة المالية بمجلس النواب في الندوة ذاتها إن البنوك الاسلامية تتضمن مصلحة اقتصادية وطنية وفق الشريعة كاشفا أن حوالي 70% من أصحاب الأموال لا يتعاملون مع البنوك، ما يعني أن هذه البنوك ستجلب أموالا داخلية وخارجية بالتالي دعم الاستثمار. وأضاف خيرون أن الحكومة مطالبة أيضا بإخراج صندوق الزكاة إلى الوجود للقيام بدوره اتجاه المجتمع.
ومن جهة أخرى طمأن الأزمي الجميع بكون الاقتصاد المغربي بخير حيث حققت الحكومة نسبة النمو غير الفلاحي بلغت 4,7% في الصناعة والخدمات خلال الأشهر التي تم فيها التدبير الحكومي، وأنه لا مجال للحديث عن اللجوء إلى التقويم الهيكلي كما تشيع بعض الجهات، والتي بحسبه منها من ساهم في وضع قانون المالية الأخير قبل أن تدخل عليه الحكومة الحالية تعديلاتها، وذكّر الأزمي بالأرقام التي سبق لرئيس الحكومة أن أعلن عنها بالبرلمان وهي أرقام صحيحة ومتضمنة في الوثائق، واستغرب من كون مسؤولين سابقين يشككون في قدرات المغرب الاقتصادية مع العلم أنهم ساهموا في ما وصلنا إليه سلبا أو إيجابا على حد قوله. وأضاف "لا يحق لأحد أن يزايد على الحكومة في ما يخص الاستيدان العمومي، لأن قانون المالي 2012 والذي صوت عليه البرلمان رخص لها باستدانة 60 مليار درهم، وكلها تصب في مصلحة الاستثمار المنتج والخدمات الأساسية من تعليم وصحة وغيرها. وأضاف أنه للأسف لم يسبق في المغرب أن أنجزت الاستثمارات العمومية بشكل كامل وأن افضل نسبة لم تتجاوز 75 في المائة، والباقي يتم ترحيله، وهذا "البريكولاج" لم يعد مقبولا.
ودافع الوزير عن قرار الحكومة المتمثل في الزيادة في المحروقات رغم صعوبته والإحساس بكونه سيؤثر على شعبية الحزب والحكومة لأن هذه الحكومة بحسبه شعبية ومنبثقة من الشعب الذي وضع ثقته فيها، مبرزا أن قرار الزيادة في المحروقات ساهم في توفير حوالي 5 مليار درهم لفائدة صندوق المقاصة كما ساهمت الحكومة بنفس المبلغ عن طريق التقليل من النفقات والاكتفاء بالضروري بالإضافة إلى مبلغ 3 مليار من الضرائب المستخلصة، وفي السياق ذاته أكد الأزمي أن الحكومة رفضت مس ميزانية الاستثمار المخصصة للمشاريع التنموية والاجتماعية.
وبخصوص ملفات التشغيل ذكر الوزير أن النصف الأول من سنة 2012 عرف خلق 120 ألف منصب شغل، لكنها غير كافية مشيرا إلى أن هذا الملف "هم يومي" له شخصيا، وأن الحكومة حريصة على تحقيق إنجازات فيه، سواء من خلال أحداث مناصب شغل بأكبر قدر ممكن، ومنها مناصب في الوظيفة العمومية عن طريق مباريات شفافة أو تقديم الدعم لمبادرات التشغيل الذاتي أو الاقتصاد الاجتماعي. وأضاف أن الحكومة ماضية في محاربة الفساد واقتصاد الريع لكن في إطار مؤسساتي يحترم الاختصاصات، وأن رئيس الحكومة وجه منشورا إلى كافة الوزارات لحثهم على التعامل بحزم مع كل ملفات التي بها اختلالات وتجاوزات وإحالتها على القضاء كاشفا أن هذا هو منهج الحكومة في التعامل مع قضايا الفساد وهو غير انتقائي ولا تعريضي ولا تشهيري. وأضاف ان الدولة استرجعت كل الاراضي المفوتة والتي لم يتم احترام دفاتر تحملاتها من قبل المفوت لهم، كما أن سنة 2013 ستعرف مناظرة حول الإصلاح الضريبي، وأنه سيتم مراجعة كل الامتيازات والاعفاءات الضريبية، حيث ستلغى كل من ثبت أنها غير ذات جدوى وفعالية للاقتصاد الوطني.
وأشار خيرون إلى علاقة البرلمان بالمؤسسات العمومية مبرزا أن عددا من هذه المؤسسات كصندوق الايداع والتدبير والخطوط الملكية المغربية وغيرها من المؤسسات حلت بالبرلمان لمناقشة كل ما يتعلق بهذه الأخيرة وذلك لأول مرة في التاريخ وذلك في إطار تفعيل الدستور الجديد. وانتزع خيرون كما الأزمي تصفيقات حارة من مئات الشباب والشابات خلال مختلف أطوار الندوة خصوصا حينما أخبر خيرون الحضور بقرار مرجان عدم بيع الخمور في عدد من أسواقها.