ملامح خطة إصلاح المنظومة التربوية

يعد الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بمثابة المرجع الأساسي لخارطة الطريق الوطنية لإصلاح منظومة التربية والتعليم. فبعد إكراهات تنزيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين وتعثرات البرنامج الاستعجالي 2009-2012، جاء الخطاب الملكى ليحدد الملامح الكبرى لخطة إصلاح المنظومة التربوية.
وقد أفرد الخطاب السامي حيزا مهما لقضية التربية والتكوين حيث بوأها صدارة الأسبقيات الوطنية، كما حث الحكومة على العمل الجاد لإصلاح المنظومة التربوية التي أصبحت أكثر من أي وقت مضى موضع تساؤل .
وحدد الخطاب الملكي التحدي الأساسي للمنظومة التربوية والذي يتمثل بالأساس في مساهمتها الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال تأهيلها للرأسمال البشري وعملها على إعداد أجيال المستقبل وقدرتها على تسهيل الإنخراط في المشروع المجتمعي الذي يعتمد بالأساس الخيار التنموي والديمقراطي .
أهداف المنظومة التربوية
لقد أكد الخطاب الملكي على ضرورة النهوض بالمدرسة العمومية، إلى جانب تأهيل التعليم الخاص، في إطار من التفاعل والتكامل وذلك من خلال العمل على تحقيق ثلاث أهداف أساسية:
1 ضمان الولوج العادل والمنصف إلى المدرسة والجامعة:
إذ لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا بتيسير الولوج إلى المدرسة والجامعة للتلاميذ المنتمين لكافة الشرائح الإجتماعية واستفادة جميع أبناء المغاربة من حق التربية والتعليم.
2 الحق في الاستفادة من تعليم جيد وملائم لمتطلبات الحياة:
وذلك من خلال توفير تعليم جيد ذوجدوى يتسم بالجاذبية ويتلائم مع الضروريات الحياتية كما يمكن المتعلمين من النجاح في الحياة ويسهل عليهم الحصول على فرص الشغل والاندماج بسرعة في الحياة العملية وييسر لهم ولوج سوق الشغل.
3 تطوير الملكات والكفايات لدى المتعلمين واستثمار طاقاتهم الإبداعية:
وذلك بجعل المتعلم في صلب العملية التعليمية التعلمية ، ونقطة الإرتكاز الأساسية لأي إصلاح تربوي من خلال التركيز على تقوية قدراته وكفاءاته وتنمية روح المبادرة والإبداع لديه.
ولتحقيق هذه الأهداف شدد الخطاب الملكي على ضرورة :
تفعيل التوصيات المرتبطة بإصلاح ورش التربية والتعليم:
خصوصا تلك الصادرة خلال السنوات الأخيرة عن مختلف التقارير والتقييمات المتعلقة بالمنظومة التربوية، وهنا نستحضر على الخصوص توصيات التقرير الأخير للمجلس الأعلى للتعليم الذي أكد على أهمية :
تركيز جهود الإصلاح على التعليم الإلزامي ،
حفز المبادرة والتفوق والتنوع في باقي قطاعات المنظومة (الثانوي التأهيلي، الجامعة،التكوين المهني...)،
المعالجة الملحة للإشكاليات الأفقية الحاسمة لمنظومتنا التربوية وعلى رأسها إشكالية الحكامة وذلك من أجل تحديد فعلي لحقوق وواجبات الفاعلين التربويين.
تنزيل مقتضيات الدستور الجديد المتعلق بالتعليم العصري والجيد:
وهذا يحيلنا على الفصل 31 من الدستور والذي ينص على ضرورة تعبئة كل الوسائل المتاحة من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، وكذا الفصل 32 من الدستور الذي ينص على أن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.
مراجعة المقاربات التربوية والطرق البيداغوجية:
وذلك من خلال اعتماد مقاربات تربوية جديدة تركز بالأساس على تفاعل المتعلمين، وتطوير كفاياتهم الذاتية? وتحرير روح المبادرة والإبداع والابتكار لديهم، وكذا من خلال نهج طرق بيداغوجية حديثة تتجاوز منطق شحن الذاكرة وطرق التلقين الكلاسيكية إلى منطق إذكاء الحس النقدي وتنمية الذكاء لدى المتعلم في أفق تسهيل عملية اندماجه في مجتمع المعرفة والتواصل.
تفعيل مقتضيات الدستور الجديد بخصوص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي:
وهنا تجدر الإشارة إلى ضرورة أجراة مقتضيات الفصل 32 من الدستور الذي أوصى بإحدث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باعتباره هيئة استشارية تبحث القضايا التي تهم التعليم والتكوين والبحث العلمي، كما تعمل على تقييم السياسات والمخططات والبرامج المتعلقة بالمنظومة التربوية.
هذه بعض ملامح الإصلاح التربوي المنشود من أجل النهوض بالمنظومة التربوية، ولن يتأتى إنجاح هذا الورش المهم والمصيري إلا بشراكة كل الفاعلين والمهتمين بالشأن التعليمي وانخراط الجميع في دينامية الإصلاح وفي مناخ تسوده روح المواطنة والمسؤولية .
مفتش التخطيط التربوي