الخلفي: مؤسسة كينيدي منحازة

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الاتهامات التي وجهتها الملاحظات الأولية لمؤسسة روبرت كينيدي حول حقوق الإنسان بالصحراء المغربية تبقى بدون أدلة وأحيانا بأدلة ضعيفة لا تسند تلك الاتهامات الكبيرة، مؤكدا في تصريح ل"التجديد" على ما صفه ب"الطابع المنحاز وغير المحايد" لهذه المنظمة في تعاطيها مع هذا النزاع المزمن.
الوزير الذي سجل السرعة التي أنجزت بها هذه الملاحظات قال إن القراءة الأولية لها تفيد ب"فقدانها للتوازن في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان بمخيمات تندوف وهو ما يؤكد الطابع الانتقائي لمؤسسة كينيدي".
وأكد الخلفي أن الحكومة المغربية ستعمل على إعداد رد علمي وتفصيلي حول الموضوع وتؤكد أن المجهودات الوطنية مستمرة من أجل تكريس حقوق الإنسان وترسيخها.
رد الخلفي جاء عقب إصدار "مؤسسة روبرت كينيدي" ملاحظات أولية عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من المؤسسة للصحراء المغربية ومخيمات تندوف، والذي قالت فيه إن المغرب لا يحترم حقوق الإنسان وإنها استمعت إلى معلومات تفيد باستمرار الاختفاء القسري والتعذيب داخل مخافر الشرطة كما سجلت ما وصفته ب"الحضور الأمني في كل مكان تقريبا". كما تحدثت الملاحظات عما سمته "جوا من الرعب والخوف يعم المنطقة"، ونسبت ذلك إلى "إفادة بعض فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة".
وعددت ملاحظات كينيدي عددا من الخطوات المغربية التي وصفتها بالإيجابية من قبيل "التغييرات الإيجابية التي أدخلت على الدستور المغربي التي تتضمن تجريم التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وتؤكد على المساواة وحرية التعبير"، كما نوه أيضا بخطوة إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان.
بالمقابل ركزت ملاحظات كينيدي الأولية في تيندوف على معاناة "اللاجئين" خاصة في موضوع المساعدات الغذائية وضروريات الحياة من صرف صحي وغياب الكهرباء والارتفاع الشديد للحرارة وما يمكن أن يترتب عن ذلك من آثار سلبية على صحة الساكنة وأشارت ذات الملاحظات باحتشام إلى بعض القلق لدى عدد من الأسر حول المستقبل جراء العزلة التي يعيشونها. كما تحدث التقرير عن "ظروف الحرية" التي تمتع بها الوفد في زياته للمخيمات.
إلى ذلك قالت المؤسسة في ملاحظاتها الأولية التي تقع في 11 صفحة إنها ستصدر تقريرا شاملا خلال الأسابيع المقبلة.