جمعيات حقوقية تؤازر المحتجين على متجر للخمور بتمارة

تنطلق يوم الإثنين 24 شتنبر 2012 بالمحكمة الابتدائية بمدينة تمارة محاكمة 11 فردا من بينهم امرأتين (إحداهما طبيبة والأخرى أستاذة) وذلك على خلفية تدخل قوات الأمن العمومية لفض وقفة احتجاجية نظمها سكان حي مسرور بالمدينة في يوليوز الماضي ضد متجر لبيع الخمور وسط الحي السكني المذكور.
وكانت قوات الأمن بمدينة تمارة قد تدخل ب"قوة" لتفريق وقفة احتجاجية ضد محل لبيع الخمور أياما قبل حلول شهر رمضان وخلف هذا التدخل إصابات في صفوف المحتجين واعتقال عشرين من ساكنة الحي، ضمنهم نساء، وتمت متابعة 11 منهم في حالة سراح، بتهم مختلفة من بينها الإهانة والعنف في حق القوات العمومية وعرقلة العمل وعرقلة السير والعصيان والتجمهر بدون رخصة.
في المقابل، عاينت «التجديد» تخصيص الجهات الامنية عنصرين من قوات الأمن لحراسة محل بيع الخمور بشكل يومي وذلك تحسبا لوقوع وقفات احتجاجية مماثلة، كما تسود حالة من الترقب الحي المذكور مع حلول محاكمة المتابعين.
هذا وقررت أربع جمعيات حقوقية هي (العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان والمركز المغربي لحقوق الإنسان ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان) انتداب محاميين من الهيئات المذكورة للدفاع عن المتابعين، إلى جانب رصد وقائع هذه المحاكمة.
وطالبت الهيئات الحقوقية المذكورة الجهات المسؤولة عن هذا الملف بفتح حوار جاد وهادف مع ساكنة حي مسرور 2 بتمارة لحل أزمتهم وللاستجابة لمطالب المحتجين عوض اللجوء، كما تم في السابق، إلى العنف وتفريق المتظاهرين باستعمال القوة المفرطة. كما دعت لفتح تحقيق عادل حول الجهة التي رخصت لفتح متجر الخمور بهذا الحي في غياب الشروط القانونية (عدم موافقة سكان العمارة المتواجد بها هذا المتجر، قرب متجر الخمر من مؤسسات تربوية، وعدم إعلان عن المنافع والمضار...).
وكان المواطنون من سكان المدينة يشتكون منذ أزيد من ثماني سنوات من الآثار السلبية والأضرار التي يخلفها ترويج الخمور بالمحل، حيث أصبحت المنطقة قبلة للمنحرفين، وتفشت ظاهرة السرقة والتحرش بنساء الحي والتلميذات، وحالات تكسير زجاج السيارات أمام المحل، علما أن المتجر يوجد قرب مؤسستين تربويتين، وسبق أن قدمت الساكنة شكايات في الموضوع وراسلت جميع الدوائر المسؤولة دون نتيجة كما نظموا وقفات احتجاجية أسبوعيا أمام المحل المذكور دون أن يفتح المسؤولون في المدينة باب الحوار معهم.