نصف الولادات في القطاع الخاص قيصرية و7.9 بالمائة في القطاع العام

تلد امرأة من بين اثنتين بعملية قيصرية في المستشفيات الخاصة أي بنسبة 50 بالمائة من حالات الولادة، بينما يبلغ عدد العمليات القيصرية في القطاع العام ما نسبته 7.9 بالمائة سنة 2011 وذلك حسب معطيات وزارة الصحة.
هذا وتعتزم وزارة الصحة في إطار برنامجها للتقليص من وفيات الأمهات والأطفال الوصول إلى 10 بالمائة من العمليات القيصرية في أفق 2016 هذا في الوقت الذي كشفت منظمة الصحة العالمية ان نسبة العمليات القيصرية بشكل عام في العالم تتراوح ما بين 10 الى 15 بالمائة وتزايدت نسب العمليات القيصرية في الدول المتقدمة طبيا.
ويرى البروفيسور خالد فتحي، المختص في أمراض النساء والتوليد، أن نسبة الولادات القيصرية في القطاع العام ما تزال دون المعدل العالمي، مشيرا في تصريح ل»التجديد» إلى أن طموح المغرب إلى الوصول إلى نسبة 10 بالمائة بالنسبة للولادات القيصرية له ما يبرره ويعكس المجهودات الكبيرة التي بذلت في السنوات الأخيرة للنهوض بالصحة الإنجابية. وأوضح فتحي أن ارتفاع نسبة العمليات القيصرية في القطاع الخاص قد يبدو مبالغا فيه بالنسبة لغير المختصين لكن له ما يبرره بالنظر لطبيعة المواطنين الذين يلجأون لهذا القطاع والذين غالبا ما يتوفرون على مستوى مادي وثقافي واجتماعي لا بأس به، وبالتالي يدخل في اختيار إجراء عمليات قيصرية معايير غير علمية أو طبية وغالبا ما يرضخ الطبيب لرغبة المرأة الحامل وهذا لا يوجد في القطاع العام، إذ لا يخضع الطبيب في المستشفيات العمومية إلا للمعايير العلمية فقط ولا يتم إنجاز العملية القيصرية تحت الطلب.
ويشير البروفيسور فتحي إلى أن القطاع الخاص رغم ما يقال عنه لا يتوفر على الموارد البشرية الكافية لإجراء عمليات ولادة طبيعية خاصة وأن هذه الأخيرة تتطلب متابعة ومراقبة لمدة ساعات طويلة، بالمقارنة مع القطاع العام الذي يتوفر على موارد بشرية أكبر من قابلات وأطباء ومقيمين.