نقابة تندد بحرمان الموظفين من ولوج التعليم العالي

استغرب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي(ا.و.ش.م) حرمان موظفي القطاع من حقهم في متابعة الدراسات الجامعية الأساسية والدراسات العليا مما يتنافى وحق الموظف في الولوج إلى التكوين والرفع من مستواه العلمي والأكاديمي، منددا بقرار حرمان الموظفين من متابعة دراساتهم العليا واشتراط ذلك بالتفرغ وهو ما يعتبر التفاف على حق الموظف في ولوج التعليم العالي.كما سجل استمرار الوزارة في اعتماد المنهجية اللاتشاركية في تدبير عدد من الملفات، وعلى رأسها نهج اقصاء الهيئات النقابية الممثلة للموظفين من حقها في المساهمة في مدارسة عدد من الملفات التي تهم قطاع التعليم العالي والمشاركة في ورش الحكامة الجيدة، وتعثر انطلاق الحوار القطاعي وانعدام رؤية واضحة في تدبير هذه الحوارات مما يتعارض ومبدأ الديمقراطية التشاركية كمبدأ دستوري. وبالمقابل ثمن بيان الدخول الجامعي للنقابة المذكورة لمبادرة الوزير بتحويل 300 منصب للموظفين العاملين بالقطاع والمتوفرين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، وهو قرار لطالما طالب به أطر القطاع. وطالب الوزارة الوصية بالسهر على تنظيم مباريات الأساتذة الباحثين المفتوحة في وجه الموظفين حاملي شهادات الدكتوراه، والحيلولة دون إفقادها مقاصدها وغاياتها، والتصدي «للسماسرة» بالإدارة المركزية والمؤسسات الجامعية.
كما تحدث عن قصر المناصب المالية المخصصة للموظفين العاملين بالقطاع دون الملحقين الذين لم يدمجوا بعد بالقطاع والذين تم إغراق القطاع بهم خلال الأشهر القليلة الماضية، والذين يشكلون مدخلا من مداخل الفساد والمحسوبية.
من جهة أخرى أكدت النقابة دعمها للإصلاحات التي أطلقها الوزير الجديد بخصوص تدبير الأحياء الجامعية وعلى رأسها عدم التمديد للمدير السابق في تولي مهامه على رأس المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وتطالبه بفتح المجال لأطر القطاع لتولي مسؤولية إدارة هذا المكتب والأحياء الجامعية. وطالبت بتخصيص مناصب مالية لسد الخصاص المهول في التأطير الإداري.
إلى ذلك سجلت الجامعة المذكورة بكل أسف استمرار العبث بمصالح الوزارة مركزيا وبالمؤسسات الجامعية رغم عدد من القرارات المتخذة من قبل الوزارة، والتي لم يجد عدد منها طريقه نحو التنفيذ. وأعلنت عن رفضها التام للنظام الأساسي للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، خصوصا في صيغته الأخيرة، واعتبار هذا الملف من أولويات ملفها المطلبي المقدم للوزارة الوصية على القطاع، وطالبت الوزارة الوصية بتفعيل مقتضيات الديمقراطية التشاركية في تدبير عدد من الملفات والقضايا إن على مستوى الإدارة المركزية أو المؤسسات الجامعية التابعة للوزارة وعلى رأس هذه القضايا تعديل القانون المنظم للتعليم العالي 00.01، مع تأكيدها على أن للقطاع شركاء متعددون وليس شريكا واحدا.