ضحايا القروض الصغرى بورزازات تطالب بافتحاص مالية الجمعيات

جددت جمعيات ضحايا القروض الصغرى بورزازات مطالبتها الجهات الرسمية بإجبار جمعيات القروض بإجراء محاسبة دقيقة مع الضحايا، بعد عودة احتجاجاتهم إلى الواجهة بعد تأجيل المحكمة الابتدائية بورزازات الخميس المنصرم للمرة السابعة على التوالي للمحاكمة التي يتابع فيها في حالة سراح كل من بناصر إسماعيلي رئيس جمعية الرعاية الشعبية المساندة لضحايا القروض الصغرى وزميلته أمينة مراد التاجرة التي أوقدت شرارة احتجاجات يشارك فيها المئات من الضحايا البالغ عددهم أزيد من 4600 ضحية من خروقات جمعيات القروض الصغرى بورزازات.
وفي تصريح له أكد رئيس الجمعية ل«التجديد» أن التنسيقيات الداعمة لملف ضحايا جمعيات القروض الصغرى تعتزم تنظيم وقفة إنذارية (أمس الخميس) أمام عمالة ورزازت بعد الوقفة التي شاركت فيها تنسيقيات متفرقة أول أمس، دعت إليها التنسيقية الإقليمية للدفاع عن ضحايا الإقصاء بورزازات. مؤكدا أن 80 في المائة مما مجموعه 4600 ضحية يعانون من الضغط النفسي الذي خلفه فشل المشاريع الصغرى التي تسببتها تجاوزات واختلالات جمعيات القروض عبر رفع نسبة الفائدة على هذه القروض إلى ما يقارب 45 في المائة، في الوقت الذي تشير فيه العقود الموقعة مع المستفيدين إلى نسب تتراوح بين 2 و3 في المائة من الفائدة، مما أدى بجملة من مشاريعهم الصغيرة إلى الإفلاس.