حقائق صادمة حول معاناة مغاربة مع جمعيات القروض

جنود و«مخازنية» يُضطرون لاستلاف مبالغ هزيلة من أجل إيجاد حل لضائقاتهم المالية

4600 شخص، أغلبهم، نساء، يعتبرون أنفسهم ضحايا لجمعيات قروض صغرى في ورزازات وضواحيها. من زاكورة إلى أزيلال، مرورا بأكدز وتنغير ومدن المغرب العميق، جنود و«مخازنية» تجبرهم «هزالة»
الأجور على استدانة مبالغ صغيرة، ونسوة وفنيات تجبرهن هذه القروض الصغيرة على احتراف الدعارة، لعجزهن عن تسديد ما في ذممهن. مسيرات 20 فبراير في ورزازات تعج كل يوم أحد بنسوة غيّرت مؤسسات تسليف حياتهن. انتقلنا إلى ورزازات وأزيلال لننقل لكم تفاصيل مغاربة يعيشون «معارك» يومية مع جمعيات قروض صغرى.
خلال مؤتمر انعقد في العاصمة الإثيوبية أديسا بابا، في شهر شتنبر الماضي، لمناقشة قضية التمويلات الصغرى، تم توزيع وثيقة تتعلق بالقروض الصغرى في الدول العربية. كشفت هذه الوثيقة أن 40 في المائة من المستفيدين من القروض الصغرى في العالم العربي كله هم مغاربة..
يعني هذا الرقم أن آلاف المغاربة يتعاملون مع جمعيات للقروض الصغرى، والتي انطلقت في المغرب في سنة 1996، وقادتها مؤسسات بنكية وشخصيات تنتمي إلى عالم المال والسياسة في المغرب. هدف هذه الجمعيات الذي أنشئت من أجله هو تشجيع إنشاء المقاولات الصغرى ودعم الطبقات الفقيرة لإقامة مشاريع مدرة للدخل. لهذا السبب، تتلقى جمعيات القروض الصغرى دعما داخليا، يتحدد بمساهمات ميزانية الدولة وصندوق الحسن الثاني للتضامن ومؤسسة محمد الخامس ومؤسسة «لانيت فينانس»، فضلا على دعم دولي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك الألماني وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الأوربي للاستثمار ومؤسسات أخرى.
غير أن انزياحا حدث في هذه الجمعيات، إذ «زاغت»، في حالات عديدة، عن هدفها الأساسي وهو خلق مقاولات صغرى، إلى هدف ربحي استبناكي عبر تسليم قروض بفوائد لأشخاص لا صلة لهم بالعمل المقاولاتي. كما لا تخضع هذه التمويلات لمراقبة بَعدية، لمعرفة ما إذا كان المقترضون قد أقاموا بها مشاريع مدرة للدخل. وقد جاءت هذه الحقيقة على لسان مسؤولين عن هذه الجمعيات. فأين يكمن الخلل، إذن؟..
حسب خبراء قانونيين مختصين في مجال التمويلات الصغرى، فإن الخلل وقع منذ البداية، بعدم احترام الإطار الذي جاءت من أجله هذه الجمعيات، إذ تحولت إلى مؤسسات تسليف، حتى إن بعضها يقترض من بنوك وتقرض الناس بفائدة أكثر ارتفاعا.
يضبط جمعيات القروض الصغرى قانون الحريات العامة، الذي يُعرّف الجمعية قانونيا بأنها اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية توزيع الأرباح في ما بينهم. هذا الأمر غير واضح، حسب خبراء قانونيين، في حالة جمعيات القروض الصغرى التي لها طابع ربحي.
ويحدد الإطار القانوني لجمعيات القروض الصغرى، كذلك، أن الهدف من سلفاتها الصغرى هو مساعدة أشخاص ضعفاء اقتصاديا قصد إقامة مشاريع إنتاجية، غير أن وثائق حصلت عليها «المساء» تؤكد أن هذه القروض استفاد منها أشخاص لا علاقة لهم بالتجارة، وبينهم جنود وموظفو دولة ليست لهم حاجة إلى إقامة مشاريع اقتصادية.
ويذهب تقرير حول الوضعية القانونية لهذه الجمعيات، توصلت به «المساء»، أبعد من ذلك ويعتبر أن بعض جمعيات القروض الصغرى تخالف مقتضيات القانون الجنائي وتقترف جنايات مرتبطة بالتدليس واستغلال جهل مواطنين، بالرفع من نسب الفائدة، التي تشير خبرات حسابية إلى أنها تصل إلى أزيد من 30 في المائة، في الوقت الذي لا يمكن أن تتجاوز فيه هذه الفائدة نسبة 2 في المائة.
وأكد مسؤولون عن جمعيات قروض صغرى، تتوفر «المساء» على تصريحات سابقة لهم، مرارا، أن جمعيات القروض الصغرى خرجت عن روح وفلسفة القانون المحدث لها، إلى درجة أن جمعيات سلّفت أشخاصا قروضا صغرى بفوائد من أجل اقتناء أضحية العيد أو تدبر مصاريف الحياة اليومية، في الوقت الذي يتحدث أرباب مؤسسات قروض صغرى عن توسيع دائرة المستفيدين، في السنة الجارية، لتشمل 5 ملايين مستفيد.