تقرير: الطاقات الإعلامية تهاجر إلى الخارج للانضمام لمؤسسات إعلامية كبيرة

كشف تقرير أصدرته مؤسسة المجتمع المفتوح بشراكة مع مركز « cesem « للدراسات الإجتماعية والإقتصادية والإدارية، أن العديد من الطاقات الإعلامية المغربية تهاجر خارج المغرب للانضمام لمؤسسات إعلامية كبيرة خصوصا بدول الخليج.
وأكد ذات التقرير الذي تتوفر «التجديد» على نُسخة منه، أن 24 صحفيا مغربيا فقط ممن يشتغلون بالمواقع الإلكترونية معترف بهم رسميا ويحملون بطائق مهنية، وأن عدد المدونين بالمغرب لا يتجاوز 500 مدون.
‎وأضاف التقرير الذي تم تقديمه الثلاثاء المنصرم، خلال ندوة صحفية بالمكتبة الوطنية بالرباط، أن غالبية الصحافيين المشتغلين في قطاع الصحافة المكتوبة والإذاعات الخاصة لا يتوفرون على عقود عمل ولا على نظام تغطية صحية ولا على نظام تقاعد.
‎وفي نفس السياق، طالب التقرير، كلا من وزارتي الاتصال والشغل، بضمان احترام والامتثال للقوانين المعمول بها في مجال الصحافة للحرص على احترام عقود العمل والتأمين الصحي وخطط التقاعد، إلى جانب دعم المقاولات الإعلامية.
‎ودعا التقرير جميع الفاعلين والمزودين للمحتوى الإعلامي وعلى رأسهم المعهد العالي للإعلام والاتصال والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري «الهاكا» إلى إطلاق برامج تدريب وتبادل الخبرات بين الصحافيين المغاربة والخبراء الدوليين.
‎ومن جهة أخرى، أشاد التقرير بالتطور الذي تعرفه حرية الإعلام في المغرب، خصوصا من خلال فتح المجال أمام الإذاعات الخاصة، لكنه في نفس الوقت انتقد تدخل الدولة في الإعلام حيث وصفه ب»المفاجئ» و»الغير المتسق» و»القمعي» مضيفا أن الدولة لازالت تملك زمام التلفزيون وتتحكم في سياساته التحريرية، كما استنكر التقرير استمرار فرض العقوبات الحبسية والغرامات المالية «الثقيلة» في حق الصحفيين، واصفا قانون الصحافة ب»الأداة القانونية المسلطة على الصحافة».
‎وتناول التقرير عددا من الإحصائيات المتعلقة باستعمال الانترنت وتطوره بالمغرب، وكذلك طرق تعامل المغاربة مع التكنولوجيات الحديثة خصوصا الرقمية منها والمتعلقة بالوصول للمعلومة.
وأكد ذات التقرير أن المغرب هو الثالث عربيا في ترتيب ارتياد المواقع الاجتماعية وعلى رأسها «فيسبوك».
‎وتجدر الإشارة إلى أن التقرير يهدف بالأساس إلى مد جسور التواصل بين الباحثين وواضعي السياسات والقوانين والنشطاء الإعلاميين والأكاديميين، كما يعمل على خلق قاعدة معرفة وتعزيز النقاش الإعلامي، هذا التقرير الذي هو جزء من مشروع يغطي ستين بلدا، تتم فيه دراسة التحولات التي يعرفها مجال الإعلام وتأثيرها على الخدمات الديموقراطية التي يتعين على أي نظام وسائل إعلام توفيرها.