كشف حسن بوسلمام مدير الأسعار والمنافسة بالوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، يوم الأربعاء 21 مارس 2012 ، أن 20 في المائة من الفئات المعوزة تستفيد من 1 في المائة فقط من مجموع دعم صندوق المقاصة، في حين أن 20 في المائة من الفئات الغنية تستفيد من 75 في المائة من دعم هذا الصندوق. وأضاف بوسلمام في لقاء دراسي حول إصلاح صندوق المقاصة بالرباط، أنه في الوقت الذي عرف الصندوق إيجابيات مثل النهوض ببعض القطاعات ودعم القدرة الشرائية وحصر نسبة النمو في 2 في المائة، فإنه منذ 2002 بدأ يعرف سلبيات وارتفاع غلافه المالي، بالإضافة إلى تبذير في استهلاك المواد المدعمة وتصديرها والخروج من الهدف الذي أسس له واستفادة الجميع منه ومتدخلين في بعض القطاعات. وقال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن المغرب يستورد 96 في المائة من حاجياته الطاقية، بالإضافة إلى استيراده لنسب مهمة من القمح والسكر، وهو ما يستدعي إيجاد حلول لنظام المقاصة. واعتبر بوليف أن صندوق المقاصة يدعم العديد من المقاولات، وأنه كلف خلال الخمس السنوات الماضية 150 مليار درهم، بمعدل 30 مليار درهم سنويا، وأن جزء من العجز المالي الذي يعرفه المغرب هو نتيجة هذا الصندوق. واعتبر أن المقاولات المستفيدة من الدعم تعرف ضعف الإنتاجية والمردودية، ولم تعد تبتكر خطط للتنمية لأنها تحصل على دعم.وقال بأن إصلاح المقاصة ورش وطني بامتياز ويجب أن نفكر في مستقبل المغرب والمصلحة العامة. من جهته، قال محمد بنقدور رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، إن مجموعة من الشركات تستفيد من المقاصة، مطالبا بإلغاء الدعم الذي يذهب إلى هذه الشركات فضلا عن إلغاء دعم عباد الشمس، ومراجعة دعم السكر والمواد النفطية الذي تستفسيد منه الشركات، وإعادة هيكلة الصندوق على مراحل.مضيفا أن هناك خلل في طريقة دعم الدقيق المدعم . وسبق أن تم تشكيل لجان لضبط الاختلالات، ولكن تم إلغاء هذه اللجان، وقدمت صلاحيات للمطاحن لاختيار الزبناء. وطالب بأن يكون ضبط من يستفيد من الدقيق بالمطاحن. على اعتبار أن هناك اختلالات. من جهته، قال أحمد بوعيدة رئيس الفدرالية الوطنية لأرباب المطاحن إن ليس معقولا أن نقول معطيات بخصوص المطاحن بدون أدنى حجة، وأضاف أنه حفاظا على انزلاقات اجتماعية تحملت المطاحن مجموعة من الصعوبات. وأن هناك لجنة هي التي تحدد المناطق المستهدفة.
