أكد بلال التليدي الكاتب والباحث المغربي، أن دفاتر التحملات الجديدة في نسختها الأولى وسعت مفهوم التعددية ومجالاتها، كالتنوع والتعدد على مستوى الأخلاقيات، والتعدد والتنوع على مستوى البرامج، والتعدد والتنوع في الخدمة العمومية، وعرفت حضورا مكثفا للتنوع على كل المستويات، وانتقلت من اشتراط مبادئ التعددية والتنوع إلى مدى التزاماتها، عكس سابقاتها التي حصرت التنوع والتعدد فقط في الجانبين السياسي والنقابي، يضيف التليدي في كلمة له ضمن ندوة» دفاتر التحملات وإشكالية التنوع» نظمها معهد التنوع الإعلامي بلندن، والمركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام، الجمعة المنصرم بفندق فرح بالرباط، وأوضح التليدي الذي اختار الحديث عن النسخة الأولى من دفاتر التحملات التي أشرف وزير الاتصال ، مصطفى الخلفي، على إعدادها، لكون النسخة الثانية لم تخرج بعد بشكل رسمي، (أوضح) أنه أصبحت لنا آليات المحاسبة من داخل دفاتر التحملات في إطار التعدد والتنوع، لأول مرة في المغرب. من جهته قال الفاعل الحقوقي، عبد العزيز النويضي، في مداخلة له ضمن ذات الندوة، أن الإعلام المغربي ما زال تحت الوصاية السياسية، وليس منفتحا على الآراء المزعجة، مبرزا أنه اليوم ليس تحت سلطة الحكومة وهذا جيد، لكن يضيف النويضي لا يجب أن ينتقل من تحت سلطة الحكومة إلى تحت سلطة جهة أخرى، لأن الإعلام –حسبه- يجب أن يكون مستقلا، منتقدا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المعروفة اختصارا ب «الهاكا»، لعدم قيامها بدورها الحقيقي باعتبارها حكما في حقل الاعلام، مشيرا إلى أن الإعلام المتنوع يؤدي إلى الاستقرار، وحسبه مشكلتين أساسيتين في الإعلام العمومي يجيب أن تعالج، وهما الوصاية السياسية، والتدبير الفاسد للأموال. من جهته انتقد الناشط الأمازيغي أحمد عصيد، عدم تخصيص نسب بث محددة للغة الأمازيغية في القنوات العمومية في دفاتير التحملات الجديدة، مضيفا أن توقيت الذروة في القنوات العمومية من حق الجميع، والأمازيغية محرومة منه، حيث يتم بث برامجها مثلا على الساعة السادسة أو الثامنة صباحا، متسائلا من سيشاهدها في هذا الوقت، وأورد عصيد عدد من الايجابيات التي تميزت بها دفاتر التحملات، منها رفع التهميش الذي كانت تعاني منه القناة الأمازيغية سابقا، بحيث أنه كانت لا تستدعى إلى الأنشطة الكبرى، والدفاتر أعادت إليها دورها واعتبرتها قناة عامة.
