وكيل الملك بتطوان يأمر بفتح تحقيق حول «سفينة الإجهاض»

علمت «التجديد» أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أمر الشرطة القضائية بفتح تحقيق قضائي حول «سفينة الإجهاض» وما أقدمت عليه ناشطات في منظمة هولندية، حيث أقدمن على توزيع منشوارات الخميس الماضي بميناء سمير الترفيهي بالمضيق، يروج لما يسمى ب»الإجهاض الآمن»، من خلال استعمال دواء يباع بالمغرب، يستعمل ضد الالتهابات الحادة ومرض الروماتيزم أساسا. وكانت جمعية حركة التوحيد والإصلاح بتطوان، العضو في تنسيقية الحق في الحياة بالشمال، والتي تضم العشرات من جمعيات وهيئات المجتمع المدني بكل من تطوان وطنجة وشفشاون والمضيق والفنيدق ومرتيل، وضعت الجمعة الماضية شكاية مستعجلة لدى الوكيل العام للملك بتطوان، وطالبت الشكاية بفتح تحقيق قضائي حول تشجيع جهات أجنبية للإجهاض بالمغرب، وهو ما يخالف القوانين المغربية، كما لفتت الشكاية حسب أحمد دويري، المحامي الذي قدم الشكاية، الانتباه إلى أن الجهات الأجنبية عمدت إلى توزيع منشورات دون الحصول على ترخيص، «وشجعت من خلالها على الإجهاض وروجت لدواء معين لهذا الغرض».
واعتبر محمد المهدي البكدوي، منسق تنسيقة «حق الجنين في الحياة» بتطوان، أن الشكاية المقدمة التي فتح تحقيق قضائي بشأنها، تعبر عن موقف التنسيقية التي تضم أكثر من 50 هيئة من هيآت المجتمع المدني، وأفاد المتحدث الذي يشغل منصب رئيس جمعية الشهاب الثقافية بتطوان، بأن الأمر يتعلق ب«توزيع منشور يحرض على الإجهاض، ويروج لدواء تم تحريف استعماله»، وأفاد بأن ما قامت به المنظمة الهولندية، تم «بشكل علني بمدخل ميناء سمير الترفيهي، وبحضور مسؤولين أمنية ومسؤولين في السلطة المحلية، عاينوا العمل الإجرامي الخارج على القانون». وطالب البكدوري بمتابعة المتورطين وكل من «سهل دخول إلى المغرب وساهم في خرقهم للقانون».
وفي سياق متصل، نظمت المنظمة الهولندية Women on Waves وحركة «مالي»، مساء أول أمس بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، ندوة صحفية لتسليط الضوء على مستجدات موضوع «سفينة الإجهاض»، وأعلنت المحامية نعيمة الكلاف، عن بدأ الإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية ضد «الدولة المغربية» أمام المحكمة الدولية لحقوق الإنسان، واعتبرت أن «الدولة خالفت قانون الإبحار الدولي المتعلق بمرور البواخر المدنية، بإبعادها لسفينة دخلت المياه الإقليمية بطريقة قانونية».
ورفضت ريبيكا غومبيرتس مديرة منظمة «نساء على الأمواج» الهولندية، الإجابة على أسئلة «التجديد»، المرتبطة بوضعهم القانوني في المغرب ومخالفتهم للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا بعدما اعتبرت وزارة الصحة الهولندية أن نشاط المنظمةالهولندية «غير قانوني» فوق التراب الوطني المغربي، واكتفت ريبيكا بالقول أن «وزارة الصحة الهولندية تكذب».
بالمقابل، قالت إحدى الطبيبات الهولانديات العضو بالمنظمة المذكورة ل«التجديد»، والتي قدمت عرضا بالندوة المذكورة حول طريقة استعمال الدواء الذي تروج له بالمغرب، أنها تعلم والقائمين على الحملة أن الدواء المروج له، «هو مضاد للالتهابات يستعمل لعلاج الروماتيزم»، وقالت «ليس هناك سوء استعماله لأننا ننصح النساء بتقيء الدواء بعد نصف ساعة من تناوله»!! وكان مصدر بمختبر Pfizer، المسؤول عن تسويق الدواء الذي تروج له المنظمة الهولندية، أكد ل»التجديد»، أن المختبر غير «مسؤول عن تغيير استخدام الدواء»، وتبرأ من «سوء استعماله».
من جهة أخرى، اعتبر شفيق الشرايبي رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الاجهاض السري، الذي حضر الندوة الصحفية للمنظمة الهولندية، أن «سفينة الإجهاض خطوة للوراء سنوات وسنوات، ولن تخدم المدافعين عن تقنين الإجهاض بالمغرب».
وقال المتحدث أنجزه المدافعون عن تقنين الإجهاض بالمغرب ولسنوات، «تم تدميره بسبب ما أقدمت عليه المنظمة الأجنبية»، وشن الشرايبي هجوما على منظمي القافلة، وقال بأنهم «لم يخبروه بقدومها ولم يتصلوا به وإنما علم بالنبأ عن طريق الصحافة قبل يومين من التاريخ المحدد لوصول السفينة»، وقال بأن مديرة المنظمة الهولندية اتصلت به في فبراير بخصوص ترتيبات قدوم السفينة للمغرب، إلا أنه رفض فكرة مجيئها حسب قوله، معللا موقفه بكون «المغاربة غير مهيئين بعد»، وقال «يجب التدرج في الموضوع». وقال الشرايبي أيضا، «نحن في صراع منذ 2007 حول موضوع الإجهاض، يجب العمل في إطار القانون، مع الأسف لقد أسأتم للمغاربة ولقابليتهم للموضوع. وخاطب الشرايبي مديرة المنظمة الهولندية قائلا، «بالنسبة للرأي العام الوطني أنتم مجرد أجانب جاؤوا لإجهاض النساء المسلمات».
وقال الشرايبي بأن حملته وصلت لآخر المطاف تقريبا، وتأسف لأنه الآن «قدم شباب يقولون الإجهاض الإجهاض، فكان رد فعل المجتمع قويا بخصوص مبادرتهم».
من جهة أخرى، اتهم أعضاء الحملة المنظمين للندوة الصحفية شفيق الشرايبي بالسعي نحو»خوصصة» النقاش حول الموضوع المفتوح بشأنه « نقاش مجتمعي يحق للجميع تناوله». واتهم البعض الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري بضعف المردودية، وعدم تحقيق نتائج ملموسة بعد سبع سنوات من الاشتغال.