عودة مطلب إلغاء الساعات التضامنية بقطاع التدريس

ظهر في الآونة الأخيرة بمختلف نيابات التعليم مطلب قديم/جديد في نفس الوقت متعلق بحذف الساعات التضامنية خصوصا بسلك التعليم الابتدائي إلى درجة أن فروع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية نظمت إضرابات ووقفات كما عمل البعض على توقيع عرائض موجهة لوزير التربية الوطنية محمد الوفا،البعض ربط هذا التحرك مباشرة بعد قرار الوزير حول استعمال الزمن فيما يرى النقابي عبدالله عطاش نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن مسألة الساعات التضامنية أو التطوعية كان ممكنا تجاوزها لو طبقت الوزارة والسلطات الحكومية المعنية مقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر في 10 فبراير 2003 والذي ترك مسألة تحديد ساعات العمل للسلطات المعنية،عطاش أوضح أيضا أن ساعات العمل الأسبوعية للأسرة التعليمية يجب أن تتوحد على اعتبار أن المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تشترط نفس الشهادة(الإجازة) لولوج مهنة التدريس،مضيفا أن هذا الملف سيكون من بين الملفات التي سيتداولها المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في اجتماعه المقبل.
الحسن الثاني والساعات التضامنية
أكدت مصادر مطلعة أن قصة فرض ساعات العمل التطوعية إنما تعود لبداية الثمانينات من خلال خطاب للملك الراحل الحسن الثاني الذي طلب من مدرسي التعليم الابتدائي التطوع بأربع ساعات إضافية حيث كانت المدرسة العمومية تشتغل لمدة 5 أيام في الأسبوع عدا يومي الجمعة و الأحد،وقد جاء ملتمس الملك الراحل نظرا للإكراهات الاقتصادية،خصوصا وأن الدولة المغربية لم تكن قادرة على توظيفات جديدة في جل قطاعات الوظيفة العمومية(سياسة التقويم الهيكلي)،مما دفع بالحسن الثاني التوجه إلى المدرسين قصد إضافة 4 ساعات عمل اعتبرت آنذاك تضامنية و ذلك لأن الدولة لن تقوم بالتوظيف في قطاع التعليم لكي تستغل الميزانية المرصودة لذلك الغرض في تنمية الأقاليم الجنوبية،التي كانت قد عادت للتو إلى السيادة الوطنية بعد المسيرة الخضراء،اعلى أن يتم التراجع عن تلك الساعات التضامنية كلما انتفت أسباب وجودها،لكن تضيف المصادر فرغم التطور والرقي الذي شهدته الأقاليم الصحراوية فالدولة تنصلت من التزاماتها وتعهداتها.
تجاهل الوزارة لساعات العمل منذ 2003
المادة 15 من النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والمتعلقة بساعات العمل التضامنية، لم يتم تفعيلها رغم صدور المرسوم منذ عقد من الزمن،وقد سبق للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) أن نبهت إلى تجاهل تحديد ساعات العمل الأسبوعية لهيئة التدريس غداة صدور النظام الأساسي المذكور،كما أن النقابات التعليمية الأربع(النقابة الوطنية للتعليم،والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الوطنية لتعليم) قدمت ملفا مطلبيا مشتركا للوزارة في اكتوبر 2009 تضمن مطلبا واضحا يتعلق بحذف الساعات التضامنية وتحديد ساعات العمل وذلك بتخصيص 24 ساعة(حصة أسبوعية) للابتدائي و21 ساعة للإعدادي و18 ساعة للثانوي التأهيلي و12 ساعة للمبرزين. لكن الوزارة وكالعادة تجاهلت المطلب المذكور بعدما فتحت نقاشا حول الملف المطلبي المشترك,
إحياء مطلب حذف الساعات التضامنية
الوزير محمد الوفا وخلال استقباله للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية الأسبوع المنصرم تم إبلاغه من جديد بمطلب حذف الساعات التضامنية وفق ما ذكره بلاغ كل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا و ش م)النقابة الوطني للتعليم(ك د ش) بشكل منفرد،دون أن تتلقى النقابات جوابا شافيا مما جعلها تجدد مطالبتها بضرورة حذف الساعات التطوعية في وثائقها المطلبية، أيضا فروع النقابات المذكورة بادرت إلى إصدار بلاغات وبيانات تطالب الجهات الرسمية بإلغاء الساعات التطوعية التضامنية في كل الأسلاك،
لماذا حذف الساعات التضامنية
حسب(ف,م) أستاذ للتعليم الابتدائي منذ 15 سنة،وبحكم تجربته في التدرس فالحصص المتتالية وكثرة الدروس ناهيك عن 28 ساعة داخل الفصل وساعتين للتربية البدنية كل هذا يساهم في تشتيت القدرات الذهنية للمتعلم كما للمدرّس ، أيضا معدل التدريس في الدول المتقدمة ما بين 20 و 24 ساعة أسبوعيا،أيضا بحسب المتحدث فشروط اعتماد الساعات التضامنية قد زالت وانتهت وعلى الدولة أن تتحمل المسؤولية في توظيف موارد بشرية جديدة ،لذا فمسألة حذف الساعات «التضامنية» التي أثقلت كاهل التلميذ و الأستاذ وبقية مكونات المنظومة التعليمية والأسر على حد سواء بات أساسيا، وتمنى من النقابات التعليمية التي تمثل رجال ونساء التعليم ألا تخيب ظنه وأن تضع هذا المطلب ضمن أولوياتها في المرحلة المقبلة،خصوصا وأن بعض الأصوات بدأت فعلا تتفاعل مع هذا المطلب.
رأي نقابي
عبدالله عطاش نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم شدد في اتصال ب»التجديد» أنهم طالما حثوا الوزارة على احترام أجندتها في عدد من الملفات،بل كانوا سباقين إلى تبيهها بمعية النقابات التي وقعت على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والذي تضمن ثغرات وتراجعات كانت مكتسبة للأسرة التعليمية،وأبرز عطاش أن الوزارة مطالبة التجاوب مع مطلبنا بخصوص تحديد ساعات العمل القانونية والحقيقية وفق مقاربة واقعية،مذكرا بكون الوزارة عملت على توحيد ولوج مهنة التدريس (شهادة الإجازة) لهيآت التدريس(الابتدائي الإعدادي والتأهيلي) كما أن التخرج سيكون مماثلا فيما يخص سلم الترتيب والراتب والترقية،ما يعني عمليا حسب عطاش ضرورة توحيد ساعات العمل للمدرّسين دون ميز أو تفريق.