200 مليار درهم للاستثمار و14 ألف منصب شغل في مشروع مالية 2013

علمت «التجديد» أن الحكومة ستحيل مشروع القانون المالي لسنة 2013 على البرلمان بداية الأسبوع المقبل، مباشرة بعد افتتاح دورة أكتوبر من السنة الثانية للولاية التشريعية التاسعة 2011-2016 و التي يتوقع أن يلقي خلالها الملك محمد السادس خطابه السنوي أمام نواب الأمة اليوم الجمعة بمجلس النواب.
وتداولت عدة منابر إعلامية معطيات عن مشروع القانون المالي لسنة 2013، وخصصت الحكومة حوالي 14 ألف منصب شغل في الإدارة العمومية، برسم السنة المالية 2011، ضمن مشروع القانون المالية.
ويرى مراقبون أن الحكومة بهذا الإجراء تكون قد حافظت على معدل المساهمة الحكومية في خلق مناصب الشغل، خلال العشرية الأخيرة من سنة 2000 إلى 2010، موضحين أنه باستثناء سنة 2011 التي شهدت حراكا شعبيا غير مسبوق، والتي سعت خلاله الحكومة السابقة إلى امتصاص غضب الشباب العاطل عن العمل، وخصصت رقما استثنائيا بلغ 26 ألفا و204 منصبا.
و لم يتجاوز عدد المناصب المقررة في القوانين المالية منذ 2000 إلى 2009 ما مجموعه 99 ألفاً، وقد تراجع عدد المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2009 مقارنة مع 2008 بأزيد من 20%، لينخفض من 16 ألف في قانون المالية لسنة 2008 إلى 12 ألف منصب سنة 2009.
من جهة أخرى بلغ مجموع المناصب المالية المحدثة برسم القوانين المالية منذ 2002، إلى حدود 2009، ما قدره 77 ألف و545 منصبا وهو ما يعط معدلا سنويا لا يتجاوز 9 آلاف و693 منصبا.
أما على مستوى ميزانية الاستثمار العمومي فقد رفعت الحكومة مخصصاته إلى حوالي 200 مليار درهم مقابل 180 مليار درهم السنة الماضية.
وبنت الحكومة فرضياتها في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2013، على بلوغ المغرب نسبة نمو حددت في 4,5 في المائة، وتوقعت أن يصل معه عجز الميزانية من الناتج الوطني الخام، إلى 4,8 في المائة، بهدف هو الوصول إلى معدل 3 في المائة من نسبة العجز من الناتج الداخلي الخام في أفق 2016. وفي ذات السياق فإن الحكومة وضعت متوسط سعر البرميل من النفط في حدود 105 دولار، في حين توقعت الفرضيات التي وضعها خبراء المالية، أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الدرهم إلى حوالي 8,5.
يذكر أن الحكومة وضعت ثلاث توجهات كبرى للاشتغال ضمن ذات المشروع، وتتعلق بتفعيل الإصلاحات الهيكلية الضرورية وتحسين الحكامة، والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، وتخفيض الفوارق الاجتماعية والقطاعية، من خلال مواصلة تأهيل منظومة التعليم، ومحاربة الأمية والفقر والهشاشة، وتيسير الولوج للخدمات الصحية الأساسية وللسكن، وتعزيز آليات التضامن، وتحسين ظروف عيش المواطنين، وخاصة بالوسط القروي والمناطق المعزولة وذلك في أفق الاستعادة التدريجية للاقتصاد الوطني للمؤشرات الماكرواقتصادية.