قدم وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، أول أمس الخميس، أمام البرلمان، الخطوط الكبرى لمشروع القانون المالي لسنة 2012. ويستند المشروع إلى فرضيات تقدر معدل نمو الناتج الداخلي الخام ب 4،2 في المائة، ومعدل التضخم ب 2،5 في المائة، وحصر عجز الميزانية في 5 في المائة، من الناتج الداخلي الخام، مقابل 6 في المائة، سنة 2011، وتخفيض ميزانية صندوق المقاصة إلى 32 مليار درهم. كما استند المشروع على أساس أن السعر المتوسط للنفط هو 100 دولار. ويندرج هذا المشروع٬ الأول في الولاية التشريعية الحالية٬ كما صرح بذلك بركة، في سياق دولي، يتسم باستمرار الشكوك حول تعافي النمو العالمي٬ تحت تأثير التوترات التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار البترول والمواد الأولية، وتفاقم الاختلالات المالية في منطقة الأورو، والولايات المتحدة الأمريكية٬ وكذا استمرار التوترات الجيوسياسية، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. يقوم المشروع على ثلاثة مرتكزات، "نابعة من أولويات البرنامج الحكومي"٬ تتمثل في تعزيز دولة القانون، وتدعيم مبادئ وآليات الحكامة الجيدة٬ وتقوية أسس نمو مستدام في إطار مواجهة تداعيات الأزمة العالمية، واستعادة التوازنات الماكرو - اقتصادية٬ وكذا ضمان ولوج عادل للمواطنين للخدمات الأساسية وترسيخ مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص". اعتمادات مهمة للقطاعات المنتجة يرصد مشروع قانون المالية لسنة 2012 اعتمادات وصفت بأنها مهمة للقطاعات المنتجة، التي تشمل الفلاحة والصيد البحري والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر٬ والصناعة والتجارة٬ والتكنولوجيات الحديثة٬ والتجارة الخارجية٬ والسياحة٬ والصناعة التقليدية٬ والشؤون العامة للحكومة٬ وللمندوبية السامية للتخطيط. ويصل المبلغ المخصص لقطاع الفلاحة والصيد البحري٬ إلى 10 ملايير و624 مليون درهم، و302 ألف درهم، منها 10 ملايير و4 ملايين و733 ألف درهم لقطاع الفلاحة، ستخصص لمواصلة عمليات تنشيط وتطوير وتأهيل الفلاحة تفعيلا لاستراتيجية "مخطط المغرب الأخضر"٬ التي تهم٬ البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري٬ وبرنامج تدارك التأخر الحاصل في التجهيزات الهيدروفلاحية٬ وبرنامج تهيئة المجال الفلاحي والقروي والمناطق الرعوية. ويبلغ الغلاف المخصص لقطاع الصيد البحري 619 مليونا و569 ألف درهم ستخصص أساسا لمواصلة إنجاز برامج الاستثمار٬ وإعطاء الانطلاقة لبرامج أخرى تندرج في إطار استراتيجية أليوتيس٬ ومنها تعزيز الكفاءات ومؤهلات الموارد البشرية لقطاع الصيد البحري٬ وبناء قرى الصيادين ببدوزة (إقليمالجديدة)، والكدية (واد يكم)٬ ودعم البرامج الهادفة للمحافظة على الموارد السمكية. ويصل المبلغ المرصود للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر برسم السنة المالية الحالية 974 مليونا و532 ألف درهم ستخصصها المندوبية لمواصلة جهودها في مجالات التنمية المستدامة للأنظمة الإيكولوجية والمحافظة على الثروات الطبيعية. وخصص لقطاع الصناعة والتجارة 988 مليونا و674 ألف درهم، ستهم مجالات المهن العالمية بالمغرب، والأنشطة الخدماتية عن بعد٬ وقطاع صناعة السيارات والنسيج والجلد والإلكترونيك٬ إلى جانب المحطات الصناعية المندمجة المتعددة الأنشطة. وتبلغ الاعتمادات المرصودة لقطاع التكنولوجيات الحديثة 42 مليونا و400 ألف درهم ستخصص لتفعيل مخطط المغرب الرقمي 2013 من خلال٬ بالخصوص٬ استغلال إمكانيات التعاون بين الإدارات في إطار برنامج الإدارة الالكترونية. وخصص لقطاع التجارة الخارجية261 مليونا و362 ألف درهم، سيخصص لمواصلة تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية وترويج الصادرات "المغرب المصدر". ويبلغ الغلاف المالي المخصص للسياحة 616 مليونا و970 ألف درهم، بهدف متابعة تفعيل مختلف برامج القطاع، خصوصا المخطط الأزرق٬ ومخطط بلادي، وبرامج إنعاش وتسويق المنتوج٬ والتكوين في المجال السياحي. ويصل الغلاف المالي المخصص لقطاع الصناعة التقليدية إلى 464 مليون و743 ألف درهم ستخصص لتنفيذ عملية التنمية الجهوية للصناعة التقليدية والانتهاء من وضع المخططات الأخرى التي توجد في طور الإنجاز. وتبلغ الاعتمادات المالية المرصودة لقطاع الشؤون العامة للحكومة 103 ملايين و867 ألف درهم ستخصص لتمويل العمليات الأساسية في مجال تحسين الحكامة الاقتصادية وإنعاش قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويصل الغلاف المالي المخصص للمندوبية السامية للتخطيط 411 مليونا و790 ألف درهم ستخصص لتفعيل استراتيجية عمل المندوبية في مجالات عدة، لاسيما على مستوى تخطيط التنمية والتوقع الاستباقي والدراسات الديموغرافية والسوسيو اجتماعية٬ وعلى مستوى الولوج إلى المعلومات الوثائقية ومعالجتها. إحداث 26 ألفا و204 مناصب شغل ينص مشروع قانون المالي على إحداث 26 ألفا و204 مناصب شغل جديدة، مقابل 17 ألفا و860 منصب شغل، ما بين سنتي 2008 و 2011. ويتضمن مشروع الميزانية تخصيص 8800 منصب لوزارة الداخلية٬ و7200 لقطاع التربية الوطنية٬ و3280 منصب شغل للدفاع الوطني٬ و2000 لوزارة الصحة. وجرى منح ألف منصب لوزارة العدل والحريات٬ و980 منصبا للاقتصاد والمالية٬ و800 للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة التأهيل٬ و500 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وخصص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر 300 منصب٬ في حين خصص لوزارات الشؤون الخارجية والتعاون والتجهيز والنقل٬ والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والمياه والبيئة 100 منصب شغل لكل واحدة منها. وجرى منح 80 منصبا لوزارة الشباب والرياضة٬ و50 آخرين لرئاسة الحكومة٬ في حين منحت وزارتي الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة٬ والإسكان والتعمير وسياسة المدينة٬ والمندوبية السامية لمياه والغابات ومحاربة التصحر 40 منصب شغل لكل منها. إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي بمبلغ ملياري درهم أحدث المشروع المالي الجديد صندوق دعم التماسك الاجتماعي، باعتمادات تقدر بملياري درهم، "ما يجسد حرص الحكومة على نهج سياسة تضامنية تمكن من التوزيع العادل للمجهود الوطني". وقال بركة إن هذا الصندوق يستهدف الفئات الضعيفة، عبر المساهمة في تمويل العمليات المتعلقة بنظام المساعدة الطبية الذي أعطيت عملية تعميمه، في أفق يشمل حوالي 8،5 ملايين مواطن من الشرائح المعوزة. وسيقدم هذا الصندوق٬ حسب بركة٬ الدعم النقدي المباشر لفائدة تمدرس أبناء الأسر الفقيرة ولمحاربة الهدر المدرسي٬ وسيجري في إطار هذا الصندوق٬ استهداف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. ومن المقرر أن يمول الصندوق من خلال مساهمة تضامنية، برسم سنة 2012 من لدن الشركات، التي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي 200 مليون درهم٬ بنسبة 1،5 في المائة٬ إضافة إلى رفع الرسم الداخلي على استهلاك التبغ ب 1،6 في المائة. وقال الوزير إنه، في إطار البدء في تفعيل آليات استرجاع الدعم، الذي تستفيد منه الفئات الميسورة٬ فإن مشروع قانون المالية يقترح إعادة النظر في رسم أول تسجيل للسيارات عند الاقتناء، مع الحرص على وضع سلم يراعي قيمة السيارة وقوتها الجبائية، مضيفا أنه ستجري مراجعة أسعار الضريبة السنوية على السيارات بما يمكن من توزيع عادل لهذا المجهود٬ على أن تستثنى من هذا الإجراء العربات المعدة للنقل العمومي. اعتمادات إضافية للقطاعات الاجتماعية وفي المجال الاجتماعي أيضا، خصص المشروع اعتمادات مالية مهمة للقطاعات الاجتماعية٬ تستهدف القرب، وتقديم الخدمات للمواطنين في مجالات التربية والصحة والثقافة والشباب والرياضة والتشغيل. ويرتكز مخطط عمل قطاع التربية الوطنية على تفعيل البرنامج الاستعجالي، الذي يمتد على مدى أربع سنوات 2009-2012، إذ تتجلى التدابير المزمع اتخاذها في توسيع العرض التربوي ورفع العراقيل الاجتماعية والاقتصادية وتحسين النظام البيداغوجي. مدارس جديدة وتوسيع دائرة المستفيدين من 'مليون محفظة' تعتزم الوزارة الوصية على القطاع فتح 290 مؤسسة تعليمية جديدة ليبلغ إجمالي عدد المؤسسات التعليمية 9995 مؤسسة، مقابل 9705 مؤسسة برسم الموسم الدراسي 2010-2011، موزعة على 7349 مؤسسات في التعليم الابتدائي، و1706 مؤسسات في المستوى الثانوي الإعدادي، و940 مؤسسة في المستوى الثانوي التأهيلي. كما تعتزم بناء 153 مؤسسة تعليمية جديدة بالعالم القروي٬ منها 89 مدرسة ابتدائية و38 ثانوية إعدادية و26 ثانوية تأهيلية٬ وكذا بناء 112 داخلية جديدة مما سيسمح برفع العدد الإجمالي للداخليات إلى 594 موزعة على 298 داخلية في المستوى الثانوي التأهيلي و296 في المستو ى الثانوي الإعدادي. وتنص الإجراءات المعتمدة في مشروع الميزانية على توسيع دائرة المستفيدين من المبادرة الملكية "مليون محفظة" حيث يبلغ عددهم أربعة ملايين و102 ألف و377 مستفيدا برسم السنة الدراسية 2011-2012 أي بزيادة قدرها 52 ألفا و805 مستفيدين عن السنة الدراسية التي قبلها. وفي مجال محاربة الأمية٬ ينص المشروع على الرفع من وتيرة الإنجاز عبر تحقيق وتيرة سنوية في التسجيل لا تقل عن 800 ألف مستفيد في السنة٬ وتوسيع دائرة التدخل عبر الانتقال التدريجي من منطق العرض إلى منطق الطلب وإرساء شروط الالتقائية بين برامج محو الأمية ومختلف برامج التكوين والتأهيل٬ وكذا مختلف المشاريع القطاعية لمحاربة الفقر. إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية تهم العمليات الأساسية المبرمجة في إطار برنامج عمل قطاع التشغيل برسم سنة 2012، على الخصوص، في مواصلة إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية والأعمال، من أجل الحفاظ على التوازن المالي لصناديق الحماية الاجتماعية٬ وتفعيل أجرأة التعويض عن فقدان الشغل للعمال٬ وتشجيع المساواة في العمل ومأسسة مقاربة النوع في أماكن العمل٬ والسهر على إدارة الحوار الاجتماعي داخل المؤسسات التشريعية الثلاث٬ وإنجاز التعهدات المترتبة عن الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي. وفي ما يخص تفعيل سياسة إنعاش الشغل عبر مواصلة برامج "مقاولتي"٬ و"تأهيل"٬ و"إدماج"٬ فإنه سيجري إدماج 60 ألف باحث عن شغل في إطار عقد إدماج مطور وعقد إدماج مهني٬ والوصول إلى هدف مواكبة ألفي مستفيد برسم سنة 2012 من برنامج مقاولتي٬ وذلك في إطار تعزيز إحداث المقاولات الصغرى العاملة أساسا بقطاعات السياحة القروية والتعليم الأولي. التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية يبلغ الغلاف المالي المرصود لفائدة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية برسم سنة 2012 ما قدره 637 مليونا و199 ألف درهم٬ ويهم برنامج عمل الوزارة على الخصوص محاربة الفقر عبر تفعيل إطار الاستراتيجية الوطنية لتقليص الفقر بشراكة مع القطاعات المعنية٬ وتوسيع مجال تطبيق برنامج محاربة ظاهرة التسول. كما يشمل مجال العناية بالأسرة والطفولة والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة٬ على الخصوص تحسين التنسيق الوطني من أجل تعزيز حقوق الطفل٬ وتعزيز بنيات القرب لحماية الطفولة٬ وإطلاق وتنفيذ برامج التقارب الترابي للطفولة في كل من الدارالبيضاءوطنجة ومراكش وسلا. تفعيل استراتيجية الإسكان والتعمير وسياسة المدينة يرى مشروع ميزانية سنة 2012 أن الاعتمادات الممنوحة لقطاع الإسكان ستمكن من مواصلة تفعيل استراتيجية هذا القطاع الهادفة إلى الاستجابة للحاجيات المرتبطة بمحاربة السكن غير اللائق والنهوض بالسكن الاجتماعي وتوقع النمو الحضري. وفي هذا الإطار٬ تهم العمليات المبرمجة سنة 2012 مواصلة إنجاز برنامج "مدن دون صفيح" الهادف إلى القضاء على مجموع مدن الصفيح الموجودة على مستوى 85 مدينة ومركزا لفائدة 348 ألفا و400 أسرة٬ وكذا برنامج السكن الاجتماعي بالأقاليم الجنوبية للمملكة٬ المتعلق على الخصوص بالتأهيل الحضري٬ ودعم البناء الذاتي للسكن٬ والمواكبة التقنية والاجتماعية٬ وبناء 650 مسكنا. وتتضمن هذه العمليات مشاريع برنامج التأهيل الحضري التي تتعلق ببرنامجي التنمية الحضرية لمدينتي طنجة وتطوان للفترة 2009-2013 وبرنامج هيكلة مدينة فاس٬ وكذا إعادة التأهيل الحضري لمدينتي بنجرير ووجدة. وفي ما يتعلق ببرنامج السكن منخفض التكلفة٬ فإنه سيجري التركيز على الرفع من دينامية المشاريع الخاصة بهذا النوع من السكن. وفي مجال التعمير٬ يبلغ الغلاف المالي المرصد لفائدته ما قدره 450 مليون و89 ألف درهم٬ حيث يهم هذا الغلاف المالي أساسا مواكبة الوكالات الحضرية في المهام المنوط بها٬ خاصة في ما يتعلق بتعميم التغطية الترابية بوثائق التعمير وتحقيق مجموعة من الأهداف. قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية على مستوى الأوقاف والشؤون الإسلامية٬ تتعلق المشاريع المزمع إنجازها، أساسا، بالرفع من التعويضات الممنوحة لأئمة المساجد، وتحمل الميزانية العامة للدولة لمصاريف التغطية الصحية لهذه الفئة ولذوي حقوقها٬ والتأطير والتكوين المستمر لأكثر من 50 ألف إمام٬ ومواصلة برنامج تكوين 200 إمام ومرشدة سنويا٬ ودعم سياسة القرب عبر خدمات المجالس العلمية المحلية، وكذا المجلس العلمي المغربي لأوروبا٬ إضافة إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة القيمين الدينيين من خلال برامج مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين.
