8 محاور لتقليص الفوارق الاجتماعية في مشروع مالية 2013

وضعت الحكومة المغربية، مشروع قانون المالية لسنة 2013، والوثائق المرافقة له بمجلس النواب وبمجلس المستشارين، وذلك أول أمس السبت، طبقا للمقتضيات والآجال الدستورية والقانونية.
وتقترح الحكومة من خلال مشروع قانون المالية ثمانية محاور ل»تنمية الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والمالية»، منها «تعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر»، و»إعادة تأهيل المدرسة الوطنية ومحاربة الأمية»، و»»تطوير التعليم العالي»، و»تحسين الولوج إلى الصحة» و»التنمية الاجتماعية الاندماجية» و»إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسجناء». من خلال مختلف البرامج الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة، ورصدت لها ميزانية محددة.
وفي نفس السياق، أعلنت الحكومة من خلال مشروع قانون المالية، عن تخصيص مداخيل متنوعة لصندوق التماسك الاجتماعي ابتداء من فاتح يناير 2013، وهو الصندوق الذي بلغت موارده المالية إلى حدود شتنبر 2012، ما قيمته 1.8 مليار درهم، ومن المداخيل التي تقترحها الحكومة، «مساهمة تضامنية تؤديها الشركات التي تصل أرباحها الصافية أكثر من 20 مليون درهم»، و»زيادة الحصة المخصصة للصندوق من الرسم الداخلي للاستهلاك على السجائر المصنعة والتي ستصل إلى 4.5 بالمائة من ثمن البيع العمومي، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة».
وتحدث المذكرة التقديمية لمشروع القانون عن «الاقتصاد الوطني التنافسي والمنتج للثروة ولفرص الشغل»، وتتحدث الحكومة عن دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تأثيره على إحداث فرص الشغل عبر توطيد الاستثمار العمومي وتنمية الاستثمار في المجال الصناعي، وتسريع تفعيل الاستراتيجيات القطاعية وتحسين مناخ الأعمال. وحددت الحكومة عدد المناصب المالية المحدثة خلال سنة 2013، في 24340، نصفها تقريبا في القطاعات الاجتماعية، حسب تصريح لمصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وتشير المعطيات الرقمية لمشروع قانون المالية لسنة 2013، إلى أن المبلغ الإجمالي للتحملات يقدر بأزيد من 358 مليار و202 مليون درهم، مقابل حوالي 346 مليار و769 مليون درهم لسنة 2012، أي بزيادة قدرها 3.29 بالمائة.
ومساهمة الميزانية العامة للدولة بحوالي 297 مليار و434 مليون درهم، بينما مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ستساهم بثلاث ملايير درهم، مقابل حوالي 58 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة.
ويصل المبلغ الإجمالي للموارد إلى حوالي 345 مليار و 912 مليون درهم، مقابل 314 مليار و511 مليون درهم لسنة 2012، أي بزيادة 9.89 بالمائة.
ويقدر مشروع قانون المالية المجهود الاستثماري الإجمالي للقطاع العام برسم سنة 2013 بجميع مكوناته، ب180.3 مليار درهم، وتتلخص أهم الأوراش الاستثمارية في البنيات التحتية للطرق والطرق السيارة، والبنيات التحتية للموانئ وللمطارات وللسكك الحديدية، بالإضافة غلى مجال الاستثمار الصناعي.