أعلنت منظمات غير حكومية، في تقرير نشر، أول أمس، أن المستهلكين الأوروبيين يشترون سلعاً من دون أن يعلموا أنها تنتج في المستوطنات، ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى منع استيراد هذه السلع. ووضعت هذا التقرير 22 منظمة غير حكومية من بينها «الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان» و»سي سي إف دي أرض التضامن» (فرنسا) و»كريستشان ايد» وكنيسة السويد. وجاء التقرير بعنوان: «السلام بالتنزيلات: كيف يعزز الاتحاد الأوروبي المستوطنات غير الشرعية؟». وحسب التقرير، الذي نشرت محتواه وكالة «فرانس برس»، فإنه في وقت يدعم الاتحاد الأوروبي قيام دولة فلسطينية ويندد بحزم بالاستيطان ويمنح سنوياً مئات ملايين اليورو كمساعدة للفلسطينيين، يستورد سلعا من المستوطنات أكثر ب15 مرة من السلع المستوردة من الأراضي الفلسطينية: 230 مليون يورو سنوياً مقابل 15 مليوناً. وأشار التقرير إلى أنه مع وجود أكثر من أربعة ملايين فلسطينى وأكثر من 500 ألف «مستوطن إسرائيلى»، فهذا يعني أن واردات الاتحاد الأوروبى من كل «مستوطن» تزداد مائة مرة عن كل فلسطينى. وقال التقرير إن الكثير من البضائع التى يتم إنتاجها فى المستوطنات يكتب عليها بشكل مضلل «صنع فى إسرائيل». ويدعو التقرير تجار الجملة والتجزئة إلى التوضيح الأدق لجهة الإنتاج للسماح للمستهلكين باتخاذ قرارات مستنيرة. ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية، في عدد أمس، عن ويليام بيل، من منظمة «كريستشان ايد» ببريطانيا وأيرلندا، قوله: «أوروبا تقول إن المستوطنات غير شرعية وفقا للقانون الدولي، لكن لا تزال تقوم بالتجارة معها». وأضاف: «يشارك المستهلكون في هذا الظلم عن غير عمد بشراء منتجات مكتوب عليها بشكل غير صحيح أنها قادمة من «إسرائيل» فى حين أنها قادمة فى المستوطنات «الإسرائيلية» في الضفة الغربية». يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني وقعا عام 2005 اتفاقاً يتيح التفريق بين السلع المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي من تلك المنتجة في المستوطنات. ولكن حسب المنظمات غير الحكومية فإن معظم دول الاتحاد الأوروبي لا تعتمد ملصقات صحيحة وهي «تترك المستهلكين في جهل حيال المصدر الحقيقي» لهذه السلع. وحدهما المملكة المتحدة والدنمارك طلبتا من الموزعين وضع ملصقات (الضفة الغربية إنتاج مستوطنة «إسرائيلية») أو «إنتاج فلسطيني». ومن بين السلع المنتجة في المستوطنات هناك التمور والعنب والحمضيات وكذلك مستحضرات التجميل «اهافا» أو أثاث البلاستيك «كيتير» للحدائق. وقال «هانس فان دي بروك»، المفوض الأوروبي السابق للعلاقات الخارجية «إذا كانت أوروبا تحرص على الإبقاء على حل «الدولتين» فيجب أن تتحرك من دون تأخير وأن تأخذ الأشياء على محمل الجد». ويدعو التحالف إلى «حد أدنى» من تبني الحكومات الأوروبية «للتوجيهات من أجل السهر على أن جميع المنتجات المصدرة من المستوطنات تحمل ملصقات واضحة للسماح للمستهلكين معرفة مصدرها الحقيقي». ويرغب التحالف أيضاً في أن تقنع نفس الحكومات «الشركات القيام بنشاطات تجارية والاستثمار في المستوطنات». وطلبت منها المنظمات غير الحكومية الذهاب أبعد من ذلك، وأن «تمنع رسمياً المنتجات المستوردة من المستوطنات إلى سوق الاتحاد الأوروبي». وأشارت إلى أنها لا توصي بمقاطعة تجارية ل»إسرائيل». واقترحت أيضاً عدم ضم المستوطنات إلى الاتفاقات التجارية التفضيلية واتفاقات التعاون والأسواق العامة. وحسب التحالف، فإن المستوطنين يستفيدون من تسهيلات كبيرة في الأسواق الدولية وتمكنوا من إقامة صناعات زراعية حديثة، في حين أن الاقتصاد الفلسطيني «يعاني كثيراً بفعل نظام قيود على أكثر من مستوى تفرضه «إسرائيل» ويتضمن حواجز برية ونقاط مراقبة ووصول محدود إلى الأرض والمياه والأسمدة الزراعية».
