أعلنت منظمات غير حكومية في تقرير نشر أمس الثلاثاء أن المستهلكين الأوروبيين يشترون سلعا ومن دون أن يعلموا أنها تنتج في المستوطنات الإسرائيلية ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى منع استيراد هذه السلع. ووضعت هذا التقرير 22 منظمة غير حكومية من بينها الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان. وحسب التقرير، ففي وقت يدعم فيه الاتحاد الأوروبي قيام دولة فلسطينية ويندد بحزم بالاستيطان ويمنح سنويا مئات ملايين اليورو كمساعدة للفلسطينيين، يستورد سلعا من المستوطنات الإسرائيلية قيمتها أكثر ب15 مرة من السلع المستوردة من الأراضي الفلسطينية. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني، وقعا عام 2005 اتفاقا يتيح التفريق بين السلع المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي وتلك المنتجة في المستوطنات. وحسب المنظمات غير الحكومية، فإن معظم دول الاتحاد الأوروبي ومن بينها فرنسا، لا تعتمد ملصقات صحيحة وهي «تترك المستهلكين في جهل حيال المصدر الحقيقي» لهذه السلع. وقال هانس فان دي بروك، المفوض الأوروبي السابق للعلاقات الخارجية، «إذا كانت أوروبا تحرص على الإبقاء على حل الدولتين، فيجب أن تتحرك بدون تأخير وان تأخذ الأشياء على محمل الجد». وقالت سهير بلحسن، رئيسة فدرالية رابطات حقوق الإنسان، إن «السلع المستوردة من مستوطنات الضفة الغربية تنتج بفضل هدم المنازل ومصادرة الأراضي والاحتلال العسكري». وأضافت «حان الوقت للحكومات كي تذهب أبعد من الإدانات اللفظية للمستوطنات وأن تتأكد بحد أدنى بأن المستهلكين بإمكانهم اتخاذ قرارات واضحة لناحية هذه السلع في المحلات»، كي تتوافق مع «القانون الأوروبي والدولي».
