أعلن وزير الصحة الحسين الوردي عن تخفيض أثمنة حوالي 320 دواء يتم استعمالها لعلاج بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة كأمراض السرطان والقلب والتعفنات والجهاز الهضمي والغدد والجهاز العصبي، وأدوية تتعلق بالتخدير والإنعاش. وأوضح الوزير في ندوة صحفية عقدها أمس الأربعاء بمشاركة النقابات الممثلة للقطاع أن هذا التخفيض هو جزء من المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تم مع الصناع في 11 يوليوز 2012 و مع الصيادلة في 22 أكتوبر 2012 من أجل مراجعة أثمنة الأدوية المرتفعة. وقال الوردي إن تخفيض الأثمنة يتعلق بالأدوية المرتفعة الثمن والتي يفوق ثمنها 500 درهم وتلك التي تستعمل في علاج الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن الإجراءات المتبعة من أجل تطبيق المرحلة الأولى لتخفيض ثمن الأدوية قد بدأت وستستمر إلى غاية نفاذ المخزون الاحتياطي القانوني من أجل ضمان تزويد السوق الوطنية بهذه الأدوية بصفة عادية ودون حدوث أية انقطاعات. هذا ويبلغ رقم معاملات الأدوية التي تم تخفيضها قرابة 827 مليون درهم حيث تتراوح نسبة التخفيض ما بين 20 بالمائة (مثلا دواء ثمنه 19431 درهم يستعمل في أمراض القلب أصبح ثمنه بعد التخفيض 15544 درهم) و83 بالمائة ( مثلا دواء لعلاج السرطان كان ثمنه 835 درهم ليصبح بعد التخفيض 135 درهم). وقدمت وزارة الصحة خلال الندوة الصحفية قائمة بعشر أدوية تم تخفيض أثمنتها وهي أدوية تتراوح أثمنتها ما بين 115 درهم و 19431 درهم. وقال الوزير إن المرحلة الثانية من الاتفاق مع الصناع والصيادلة ستعرف انخفاض عدد جد مهم من الأدوية بعد إصدار القرار الجديد المتعلق بتحديد ثمن الأدوية مع إقرار هوامش ربح تحفظ للصيدلية توازنها الاقتصادي، بالمقابل لم يتم تحديد تاريخ محدد لإطلاق المرحلة الثانية. ووفقا لبلاغ لوزارة الصحة فإن هذه الأخيرة فتحت نقاشا مع جميع مكونات القطاع وهي الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة والمجلس الوطني للأطباء والجمعية المغربية لصناعة الادوية والجمعية المغربية للأدوية الجنيسة ومغرب الابتكار والصحة والجمعية المغربية لموزعي الأدوية، واستمر هذا الحوار لمدة ثلاثة أشهر ليتم التوصل في النهاية إلى اتفاق على تخفيض الأدوية على مرحلتين. وأشارت الوزارة إلى أنه تم خلال هذه الفترة وفي إطار الإجراءات الموازية لتدعيم القطاع الصيدلي، إصدار عدة دوريات تخص احترام المسالك القانونية لصرف الأدوية في المصحات الخاصة وكذلك توزيع اللقاحات وكذا إنشاء المرصد الوطني لتتبع تزويد السوق بالأدوية ووضع قواعد تتبع استعمال بعض المستلزمات الطبية. كما تم إصدار المرسوم الخاص بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة والمرسوم الخاص بدستور الأدوية.
