إجراءات لخفض ثمن 320 دواء لعلاج الأمراض الخطيرة والمزمنة

الوردي: أثمان بعض الأدوية ستتراجع بأزيد من 50 في المائة

أعلن الحسين الوردي، وزير الصحة، أنه جرى تخفيض ثمن الأدوية المرتفعة، بعد مشاورات مع جميع مكونات القطاع، توجت بتوقيع اتفاق يهم مراجعة أثمنة الأدوية المرتفعة مع الصناع في 11 يوليوز 2012، ومع الصيادلة في 22 أكتوبر 2012
(كرتوش)
مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستعرف التخفيض الفوري لحوالي 320 دواء لعلاج بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة كأمراض السرطان، والقلب، والتعفنات، والتخدير والإنعاش، والجهاز الهضمي، والغدد، والجهاز العصبي، والتي يبلغ رقم معاملاتها 827 مليونا و4 آلاف و819 درهما. وستعرف بعض الأدوية، حسب الوزير، انخفاضا بنسبة تفوق 50 في المائة.
وأضاف الوردي، في ندوة صحفية، عقدها أمس الأربعاء بالرباط، أن "المرحلة الثانية ستعرف انخفاض عدد مهم من الأدوية، بعد إصدار القرار الجديد المتعلق بتحديد ثمن الأدوية، مع إقرار هوامش ربح تحفظ للصيدلية توازنها الاقتصادي خدمة للصحة بمفهومها الشامل".
وأكد الوزير أن هذه "الإجراءات الأولية من شأنها أن تساهم في تسهيل الولوج إلى الأدوية بأثمان مناسبة، في انتظار إقرار سياسة دوائية وطنية واضحة تضمن للمواطن الحق في الولوج إلى الدواء"، مشيرا إلى أن قانون تنظيم أسعار الأدوية لم يتغير منذ 43 سنة، في الوقت الذي غيرت العديد من دول العالم هذه القوانين حتى تتماشى مع أثمنة الأدوية المرتفعة للعلاجات الجديدة، وحتى تتمكن من مواجهة التحديات التي تعرفها خطط التأمين الصحي بهذه الدول.
في السياق ذاته، أفاد الوردي أنه في إطار الإجراءات الموازية لتدعيم القطاع الصيدلي، صدرت دوريات تخص احترام المسالك القانونية لصرف الأدوية في المصحات الخاصة وكذلك توزيع اللقاحات، والمرصد الوطني للتتبع وتزويد السوق بالأدوية، وقواعد تتبع استعمال بعض المستلزمات الطبية. كما صدر مرسومان، يتعلق الأول بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة، والثاني خاص بدستور الأدوية.
ومن أجل تطبيق المرحلة الأولى لتخفيض ثمن الأدوية، أوضح الوزير أن الإجراءات المتبعة بدأت وستستمر إلى غاية نفاذ المخزون الاحتياطي القانوني، لضمان تزويد السوق الوطنية بهذه الأدوية بصفة عادية، دون حدوث انقطاعات، مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات ستتخذ بتنسيق بين المختبرات ومصالح الوزارة المختصة.
وأبرز الوزير أن هذه الإجراءات أخذت بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين، وأيضا القدرة المالية لصناديق التأمين الصحي. كما أخذت بعين الاعتبار وضعية الصناع ومصالح مجموع الحلقات، التي تكون سلسة توزيع الأدوية، مشيرا إلى أن الصيادلة يشكلون حلقة أساسية في توفير الأدوية للمواطنين، وأنهم يعيشون وضعية صعبة وأن مصالح الوزارة تهيأت للاستماع إلى مشاكلهم لمصاحبتهم من أجل تحسين وضعيتهم.