مسلسل خفض أثمنة الأدوية بالمغرب متواصل

تخفيض أسعار حوالي 320 دواء لعلاج الأمراض المزمنة والخطيرة

أعلن وزير الصحة السيد الحسين الوردي في لقاء صحافي بمقر الوزارة عن النتائج الأولى لفحوى الاتفاق المبرم مع القطاع الحكومي والفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة ومهنيي القطاع، السيد الوزير أكد في معرض حديثه أن هذا الاتفاق بين الفرقاء ووزارة الصحة كان لابد من التوصل إليه نظراً لأهمية وحساسة موضوع ارتفاع أثمنة الأدوية ببلادنا، كما أنه لا يمكن حل هذا المشكل إلا في إطار توافقي مع جميع مكونات القطاع، من أجل تحقيق هذا الهدف والمحافظة على التوازن المالي للقطاع الصيدلي لضمان استمراريته، وكذلك تثمين الإنجازات المهمة التي تم تحقيقها بقطاع تصنيع وتوزيع الأدوية منذ الاستقلال، وفي إطار التشاركية البناءة، ومن أجل التوصل إلى حلول تضمن للمواطن الحق في الولوج إلى الأدوية بأثمنة مناسبة، موضحا أن وزارة الصحة فتحت نقاشا وحوارا مع جميع مكونات القطاع.
والجدير بالذكر أن هذا النقاش ظل متواصلا منذ فتح باب الحوار حول السياسة الدوائية ببلادنا في عهد الوزيرة السابقة، حيث ظل مسلسل تخفيض الأدوية متواصلا الى اليوم باتفاق مع كل الفرقاء ومهنيي القطاع إلى أن تم التوصل في الأخير إلى توقيع اتفاق من أجل مراجعة أثمنة الأدوية المرتفعة. وأيضا الاتفاق على تخفيض أثمنة الأدوية وذلك على مرحلتين إذ ستعرف المرحلة الأولى التخفيض الفوري لحوالي 320 دواء يتم استعمالها لعلاج بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة كأمراض (السرطان، القلب، التعفنات، التخدير والإنعاش، الجهاز الهضمي، الغدد، الجهاز العصبي....) والتي يبلغ رقم معاملاتها حوالي 827.004.819.00 درهم. حيث ستعرف بعض الأدوية انخفاضا بنسبة تفوق 50%.
أما المرحلة الثانية فستعرف انخفاض عدد جد مهم من الأدوية بعد إصدار القرار الجديد المتعلق بتحديد ثمن الأدوية مع إقرار هوامش ربح تحفظ للصيدلية توازنها الاقتصادي خدمة للصحة بمفهومها الشامل.