توجت جهود وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في تدبير الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، عبر إقرار معايير شفافة للتمويل، واعتماد طلب عروض في دعم المشاريع، بالإعلان مساء أول أمس الثلاثاء عن النتائج النهائية التي أفرزتها المعايير المحددة في المسطرة الجديدة لتمويل مشاريع جمعيات المجتمع المدني المنتقاة، والتي ستستفيد من الدعم المالي للوزارة برسم هذه السنة. هذا، وقد تم اختيار (226) مشروعا بغلاف مالي يقدر بحوالي 65 مليون درهم. من أصل 864 مشروعا توصلت به الوزارة من مندوبيات مؤسسة التعاون الوطني بتكلفة إجمالية قدرها 233 مليون و877 ألف و559 درهم، همت كل مجالات تدخل القطب الاجتماعي. وأكدت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بمناسبة حفل توقيع الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني الحاملة للمشاريع المستجيبة لمعايير الاستفادة من الدعم، والتي تمنت أن «يكون لها وقع إيجابي على مستوى عيش الفئات التي تستهدفها هذه المشاريع». وأكدت حقاوي بأن «هذه المشاريع خضعت إلى تقييم أولي داخل اللجن المحلية بحكم معرفتها بالنسيج الجمعوي المحلي قبل إحالتها على اللجنة التقنية بالإدارة المركزية التي عكفت على تقييمها(..) ليتم عرض المشاريع المنتقاة، في مرحلة ثالثة، على لجنة الإشراف المشكلة من مديري الوزارة لإبداء رأيها». وإلى ذلك، ساهم تنزيل شعار «من أجل شراكة شفافة ومسؤولة»، في إضفاء الشفافية على ملف تدبير الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، «وفق أهم المعايير المحددة في مسطرة التمويل والكفيلة بتحقيق التوازن في ما يخص تنوع مواضيع الاشتغال وملاءمتها مع مجالات تدخل القطب الاجتماعي، تنوع الفئات المستهدفة مع تحديد دقيق لها، تنوع مجالات التدخل ترابيا والتمثيلية داخل كل جهة» حسب ما أكدته الوزيرة. وفي تفاصيل الموضوع، أفرزت نتائج الانتقاء النهائي توازنا في توزيع الدعم المالي المخصص للجمعيات الشريكة حسب الجهات، حيث احتلت لأول مرة جهة سوس ماسة درعة المرتبة الأولى من حيث نسبة المشاريع المنتقاة، والتي شكلت 13 بالمائة. مكسرة بذلك حيث هيمنة محور الرباطسلا وجهة الدارالبيضاء الكبرى على أغلبية المنح. وحلت ثانيا الجهة الشرقية، فيما جاءت في المرتبة الثالثة جهة الرباطسلا زمور زعير. من جهة أخرى، تصدرت المشاريع الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة اللائحة ب 23 بالمائة، فيما شكلت 19 بالمائة نسبة الأنشطة المدرة للدخل، بينما لم تشكل نسبة المشاريع الخاصة بالمسنين سوى 1 بالمائة. ولم يفت الوزيرة بالمناسبة، دعوة «لجمعيات التي حظي مشروعها بالقبول أن تحرص كل الحرص على استعمال الدعم الممنوح لها بكل أمانة وشفافية ومسؤولية، وأن تلتزم بمضامين دليل المساطر الذي يعتبر آلية لتعزيز الحكامة الجيدة في تدبير ملف الشراكة، ولبنة في مسار بناء العمل الجمعوي بمهنية واحترافية كفيلتين بالرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها المجتمع المدني إلى الفئات الاجتماعية». ومن خلال استقراء النتائج التي أسفرت عنها عملية تقييم المشاريع المقترحة، سجلت الحقاوي «أن هناك مجموعة من الجمعيات قد اكتسبت المهارة والحنكة في صياغة المشاريع وفق الإطار المنطقي المعمول به في هذا المجال، لكن بالمقابل هناك عدد لا يستهان به من الجمعيات لا تزال في حاجة إلى تقوية قدراتها في هذا المجال». و»من أجل تجاوز الصعوبات والعراقيل التي اعترضت مسار معالجة هذا الملف»، شددت الوزيرة على أن الوزارة ستعمل لاحقا «على إجراء تقييم لهذه التجربة للوقوف على ثغراتها بهدف تجاوزها مستقبلا». يذكر، أن الوزيرة بسيمة الحقاوي كانت قد كشفت في لقاء تواصلي سابق حول الشراكة مع الجمعيات، عن التصور الخاص للقطب الاجتماعي بتدبير هذه الشراكة، من خلال «دليل المساطر الخاص بالشراكة مع الجمعيات»، والذي يعني الشراكات المعنية بالمشاريع المحمولة من طرف الجمعيات المنسجمة مع تدخلات مكونات القطب الاجتماعي، وكذا الرامية إلى الحد من الخصاص الاجتماعي الذي يتم رصده على المستوى المحلي.
