أعلنت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، عن تنظيم جائزة وطنية سنوية لفائدة أحسن مشروع تنموي، وذلك تشجيعا للمبادرات الجمعوية الخلاقة في مجال التنمية، وحثا على الإبداع والابتكار في بلورة المشاريع وتنفيذها. مؤكدة بأن هذه العملية سيؤطرها من حيث التنظيم والتدبير وشروط الانتقاء دفتر للتحملات مفصل سيصدر قريبا. جاء هذا الإعلان بمناسبة اليوم التواصلي الثاني حول الشراكة مع الجمعيات، الذي نظمته الوزارة أمس الثلاثاء بالرباط، تحت شعار: «من أجل شراكة شفافة ومسؤولة». وأشارت الوزيرة إلى أن القطب الاجتماعي (وكالة التنمية الاجتماعية، مؤسسة التعاون الوطني، الوزارة) يتعامل مع ما يقارب ال4000 جمعية، وهو ما يطرح - بحسبها - «مجموعة من القضايا المتعلقة بقدرة الجمعيات على التأثير وفرض إرادتها في التغيير لتشكيل قوة اقتراحية تساهم في بلورة قوانين وتسطير برامج والقيام بإنجازات تساهم في التجاوب الإيجابي مع الانتظارات والمطالب الجماهيرية». وإلى ذلك، شددت الحقاوي على المسؤولية المشتركة قصد وضع استراتيجية شاملة للتغلب على كل ما قد يعترض سبل نجاح العمل المشترك، مشيرة إلى أن الأمر يقتضي التفكير في أساليب تفعيل عمل الجمعيات. من جانب آخر، أكدت الوزيرة على أن استراتيجية الوزارة لدعم النسيج الجمعوي ترتكز بالأساس على ضرورة تأهيل وتقوية قدرات الجمعيات، خاصة في جوانب علمية وعملية، كالصياغة المهنية للمشاريع وضبط آليات المحاسبة الداخلية للجمعيات، والحكامة الجيدة والتواصل، وكذا توفير الدعم المؤسساتي اللازم للشبكات الجمعوية من أجل المساهمة في إنشاء أقطاب جمعوية تعزز المقاربة الترابية وبناء نسيج جمعوي مهيكل ومنظم قادر على لعب دوره كقوة اقتراحية، إضافة إلى العمل على وضع نظام أساسي للعاملين الاجتماعيين يضمن لهم الشروط اللازمة للقيام بمهامهم في ظروف جيدة. وكشفت الحقاوي عن التصور الخاص للقطب الاجتماعي بتدبير الشراكة مع الجمعيات، مشيرة في ذلك إلى إعداد وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بتنسيق مع التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، لدليل مرجعي بغية توحيد طريقة تدبير ملف الشراكة، «وإقرارا لمعايير الشفافية، ومساهمة في إضافة لبنة أخرى بمسار العمل الجمعوي نحو مهنية واحترافية ضرورية للرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها المجتمع المدني إلى الفئات الاجتماعية».. تقول الوزيرة مضيفة بأنها «محاولة تبتغي الإسهام في النقاش الدائر والهادف إلى رسم معالم تصور متكامل ومندمج لتدبير عقلاني شفاف عادل وواضح يندرج في إطار دستور جديد وبرنامج حكومي ملزم». بالمقابل دعت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية الجمعيات إلى التوافق حول أسس التعامل عبر مساطر محددة بناء على تشخيص سابق، انخرطت فيه كل مكونات القطب الاجتماعي وجميع مديريات الوزارة. وكذا الانخراط في المشاريع المترجمة للمحاور الأساسية في استراتيجية «4 زائد 4»، وأضافت بأن كل الجمعيات مدعوة إلى تقديم مذكرات مقترحاتها في المشروع الذي يتناسب مع اختصاصها، مؤكدة على أنها «ستشكل لجنة علمية لمدارسة هذه المذكرات في أفق إخراج مشاريع القوانين المشار إليها». وكان اللقاء مناسبة لتقديم برنامج «تقوية» لتأهيل الجمعيات الذي يهدف إلى تأهيل وتقوية قدرات الجمعيات على المستوى الوطني من أجل مساعدتها على المشاركة الفعالة في تنمية مجالها، ودليل المساطر الخاص بالشراكة مع الجمعيات، والذي يعني الشراكات المعنية بالمشاريع المحمولة من طرف الجمعيات المنسجمة مع تدخلات مكونات القطب الاجتماعي، وكذا الرامية إلى الحد من الخصاص الاجتماعي الذي يتم رصده على المستوى المحلي.
