الشوباني: لامعنى لأي مقتضى دستوري ما لم يلمس المواطن آثاره

قال الحبيب الشوباني وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في حفل توقيع اتفاقية شراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية صباح أمس بمقر الوزارة بالرباط، "لامعنى لأي مقتضى دستوري، ما لم يلمس المواطن آثاره في حياته اليومية"، داعيا إلى استحضار ما منحه الدستور الجديد للمجتمع المدني من إمكانيات في مجال التشريع والعمل على تفعيله. وذكرالشوباني بصعوبة نقل المجتمع المدني من دائرة تقديم مطالب إلى دائرة تقديم ملتمسات في التشريع، سيما عدم توفر بعضها على الخبرة "التشريعية" التي يؤسس لها دستور 2011 لكي تصير لها قدرة على التشريع إلى جانب الحكومة والبرلمان، مؤكدا في الوقت نفسه على أن هذه العميلة "تتطلب تكوينا خاصا وامتلاكا لمجموعة من المهارات، ولهذا وضعت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني برنامجا تكوينيا يهدف إلى بناء قدرات الجمعيات وتدريبها للتطلع بدورها التشريعي". وتأسست خطوة توقيع شراكة استراتيجة بين الوزارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، التي وصفها الشوباني ب"الخالدة" من أجل تفعيل الدستور وأجرأته، على اعتبار أن"الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء"، وفق ما ينص عليه الفصل 5 من الدستور الجديد، وإلى ذلك أشار الوزير إلى أن هذه الخطوة"تندرج في سياق أن يكون للجمعيات العاملة في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية، حظ في البرنامج التكويني الذي سطرته الوزارة". من جهة أخرى، جدد الشوباني تأكيده، على أن الوزارة مدعوة إلى النهوض بورش كبير يتعلق بحكامة الجمعيات، في بُعديها الداخلي والبيني، الأول يتعلق بطريقة اشتغال هذه الجمعيات، وخاصة فيما يتعلق بديموقراطيتها وشفافيتها. أما البُعد الثاني، فيرتبط بعلاقة هذه الجمعيات بمحيطها المانح والداعم. وفي هذا السياق، اعتبر الشوباني أن منظومة الحكامة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد من طرف الجميع. وفي سياق متصل، كشف الشوباني عن وضع وزارته لمجموعة من البرامج، ومن بينها(حكامة)، و(انفتاح)، و(ترافع)، التي تهدف إلى تأهيل الجمعيات للاستفادة من مجموع من الامكانيات المتاحة، وتمكينها من الترافع محليا وجهويا ووطنيا.
من جهته عبر أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، عن سعادته بالاهتمام الذي توليه الحكومة للثقافة الأمازيغية. وأبدى رغبته في "أن تتعاون جميع الأطراف، بالبرلمان بغرفتيه في هذا المجال بعيدا عن الأحكام الجاهزة والحسابات الضيقة"، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب وجود "من يكون قادرا على استيعاب هذه الثقافة، ودون ذلك فإن الأمور ستسير ببطء"، داعيا إلى تجنيد جميع الطاقات للنهوض بالثقافة الأمازيغية". هذا، وتهدف اتفاقية التعاون والشراكة التي وقعها الوزير الشوباني وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس، إلى تحديد إطار عام للتعاون والشراكة بين الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل وضع برامج عمل مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وستتولى وزارة الشوباني بموجب الاتفاقية، إحالة طلبات الترجمة على المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛ وستضمن ترجمة منتظمة لمعطيات الوزارة داخل أجل ملائم بعد توصل المعهد بطلب الترجمة؛ كما تقوم الوزارة بمبدور الوسيط بين المعهد والقطاعات الحكومية من أجل العمل المشترك في إطار التعاون المؤسساتي الهادف إلى دعم مشاريع الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال النهوض بالأمازيغية؛
ومن جهته، سيتولى المعهد الأمازيغي، الإشراف على الترجمة الرسمية وتصديق الترجمة للمواد ووثائق الوزارة حسب الإمكانيات المتوفرة لديه؛ كما سيضع المعهد إمكانياته العلمية والاستشارية رهن إشارة الوزارة في مجالات التكوين في الأمازيغية والترجمة منها وإليها.