التدخل العسكري في شمال مالي والحذر المطلوب؟

من المرجح أن تكون التطورات التي تعرفها منطقة الساحل جنوب الصحراء حاضرة بقوة في اجتماع مجموعة 5+5 الذي انعقد بالرباط أول أمس، و من المرجح أيضا أن قضية النقاش حول جدوى التدخل العسكري في المنطقة وطبيعته والشروط التي يتطلبها، ستحظى بقدر من الأهمية، فقد نشطت الدبلوماسية الأمريكية والفرنسية في المنطقة حول هذا الموضوع بشكل كثيف وغير مسبوق، فتقدير هذه الدول لتعاظم التحديات الأمنية وتداعياتها الاستراتيجية على المنطقة، دفعتها إلى تقييم فعالية الاستراتيجيات السابقة التي اعتمدتها، وإعادة تقدير الموقف وفق نظرة استراتجية أشمل من مجرد الجواب على تحدي الإرهاب والتهريب والتجارة في البشر وسلامة الملاحة الجوية والبحرية.
فتطابق وجهة النظر الفرنسية والأمريكية حول ضرورة تبني خيار التدخل العسكري في شمال مالي لم يعد سرا، فمؤشرات الحراك الدبلوماسي وآثاره بادية، رغم أن الأمين العام للأمم المتحدة وبعض دول مجموعة 5+5، تؤكد على أن الحل الدبلوماسي لم يستنفذ أغراضه، وأنه لا تزال هناك خيارات لاعتماده، وأن كلفة التدخل العسكري على المنطقة أكبر من كلفة التعثر في المبادرات الدبلوماسية. من ذلك نجاح الدبلوماسية الفرنسية في استصدار قرار من قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ودولا إفريقية أخرى في العاصمة النيجيرية بإرسال 3300 جندي للتدخل العسكري في شمال مالي، ومن ذلك أيضا الحراك الدبلوماسي الأمريكي للضغط على الجزائر لتليين موقفها والخروج بالتفاوض معها على الأقل بالالتزام بدعم هذا التدخل العسكري، ومنها أيضا الانعطافة الجديدة في تدبير ملف الصحراء، والذي لأول مرة يتم ربطه أمميا بقضية الأمن في منطقة الساحل جنوب الصحراء، ونسج علاقات التعاون مع الجزائر وإعادة بناء المغرب العربي.
الجديد في الموضوع، والذي رشح به الاجتماع الأخير لمجموعة 5+5 في الرباط، هو الإعلان الصريح للدول الأوربية المشاركة في الاجتماع، وفي مقدمتها فرنسا، أنها لن تشارك في عملية التدخل العسكري لا برا ولا جوا، وأن همها ينصرف بالدرجة الأولى إلى عملية الدعم بمعناها الاستخباراتي والإنساني والتنموي.
معنى ذلك أن خيار التدخل العسكري مطروح جديا ولا ينتظر إلا إجازة الأمم المتحدة له، وأن كل النشاط الدبلوماسي المكثف الذي عرفته المنطقة في الأيام القليلة الماضية، والذي كان اجتماع مجموعة 5+5 الأخير بالرباط حلقة من حلقاته، يبين أي حد بلغ التنافس في إستراتيجية الدفاع الأمني في المنطقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي.
طبعا، لكل دولة أجندتها ورؤيتها الاستراتيجية للقضايا، فأوربا، كما أمريكا، لا تكتفي برصد التحديات التي تهدد أمنها في المدى القريب والمتوسط، ولكنها تستبق الجواب عن هذه التحديات، وترسم صورة لدور جديد تتعزز فيه مصالحها في إفريقيا التي تعتبر اليوم البوابة الاستراتجية لتنفيس الأزمة الاقتصادية.
ولذلك، من الطبيعي أن تنشط كل من فرنسا وأمريكا دبلوماسيتها وتوظف كل الملفات التي تفيدها في المنطقة بما في ذلك، ملف بناء المغرب العربي، وملف الصحراء، وغيرها من الملفات لاستقطاب دعم إقليمي لتدخل عسكري فعال في المنطقة.
بالنسبة إلى المغرب، لاشك أن البراغماتية الدبلوماسية تفرض التفاعل مع هذه الاستراتيجيات وتوظيفها لخدمة مصالحه سواء منها ما يرتبط بتعزيز موقعه وقدراته لمنع حصول أي اختلال في التوازن الإقليمي في المنطقة، أو بالدفع بخيار بناء المغرب العربي وتحقيق الاندماج الاقتصادي فيه، أو بتحقيق تقدم في الحل السياسي لقضية الصحراء وفقا للمقترح المغربي.
التفاعل مع هذه الاستراتيجيات مطلوب، لكن، الحذر من المخاطر التي يمكن أن تشكلها الحرب على المنطقة، وبشكل خاص، إن انخرط المغرب بشكل من الأشكال فيها، وكذا من نكث الالتزامات والتعهدات والضمانات التي تقطعها الدول الكبرى، هذه التخوفات مشروعة، بما في ذلك التخوف من أن يكون الهم الأكبر للدول الكبرى أن تخدم أجنداتها في الدفاع الاستراتيجي الأمني في المنطقة، ويكون ذلك على حساب تعقيد الملفات، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، وزرع أسافين جديدة لإعاقة التقارب المغاربي، لاسيما وأن العديد من الدراسات الاستراتيجية تؤكد بان التدخل العسكري في المنطقة لن يكون نزهة صيف، بل قد تعود مخاطره على المنطقة بتنامي أكبر للتحديات الأمنية وقد تمتد لتصل حتى مناطق الصحراء الآمنة.
التقدير الاستراتيجي المطلوب في هذه اللحظة الدقيقة، ينبغي أن ينطلق من القراءة العميقة للاستراتيجيات المتفاعلة، والدراسة الاستشرافية العلمية لآثار السيناريوهات المطروحة على مصالح المغرب وقضيته الوطنية وأمنه القومي، وفي مقدمتها سيناريو التدخل العسكري، واتخاذ ما يمكن من الحذر في الموقف المغربي، حتى لا تكون مصالح المغرب وبالأساس قضيته الوطنية رهينة باستراتيجيات الأطراف الأخرى.