الحوار الاستراتيجي المغربي الأمريكي وتحدي التدخل الخارجي

من المؤكد أن المتتبعين للشأن في المنطقة سيهتمون كثيرا بالحوار الاستراتيجي، المغربي-الأمريكي، خاصة في هذه الظرفية، المتميزة، بتوتر واضح بين المغرب والولايات المتحدة في قضية الصحراء، وبالدور الذي تلعبه حاليا واشنطن، في ما يسمى بالربيع العربي. فهل يتعلق الأمر بمجرد لعبة ديبلوماسية، يطغى عليها طابع البروتوكول الفارغ من أي محتوى حقيقي، أم أن المسألة تتجاوز ذلك إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي استراتيجي، تتوافق فيه مصلحة الطرفين؟ ولتحليل المسألة، لا بد من التذكير بأن العلاقات بين البلدين، تظل، بصفة عامة، جيدة، رغم كل التناقضات التي تبرز من حين لآخر. لكن ما هي هذه التناقضات؟ أول تناقض بارز، يهم الموقف من النزاع العربي-الإسرائيلي، فمواقف الطرفين معروفة، وليست في حاجة الى توضيح، ويرمي هذا التناقض بثقله على مجمل العلاقات. فرغم ما يطفو على السطح، من تجاهل لهذا الموضوع، إلا أنه يظل ثاويا، يؤثر على الموقف الاستراتيجي لكلا البلدين.
أما التناقض الثاني، فيكمن في قضية الصحراء، فرغم التصريحات التي يطلقها الطرف الأمريكي من حين لآخر حول التزامه بقرارات مجلس الأمن، بل وأحيانا، التعاطف مع المشروع المغربي للحكم الذاتي، كما حصل في عهد الجمهوريين، إلا أن الموقف الفعلي، الذي تتخذه الإدارات الأمريكية المتوالية، هو إدامة النزاع، حتى يظل ورقة ضاغطة ضد المغرب.
تبقى المسألة الثالثة التي من الممكن أن تهم الحوار الاستراتيجي، وتتعلق بمكافحة الإرهاب، وخاصة في منطقة الساحل الإفريقي، لكن الولايات المتحدة تتصرف في هذه القضايا بحساباتها الخاصة، والتي تكون غامضة في أغلب الأحيان، لأن للأجهزة السرية المتحكمة في هذه الملفات أسلوبا خاصا في معالجتها.
إذن سيتم الحوار الاستراتيجي، في نظرنا، انطلاقا من الأجندة الأمريكية، لأنها تملك أوراقا ضاغطة، ستستعملها لفرض وجهة نظرها. ومن أهم الأوراق التي تملكها، قضية الصحراء. فبهذه القضية ستضغط على المغرب في ملفات أخرى، خاصة تلك التي تهم تصريف إعادة ترتيب الأوراق في المنطقة العربية، في علاقة بالدور الذي يمكن للمغرب أن يلعبه.
لقد تتبعنا كيف رفضت أمريكا تغيير المبعوث الشخصي للأمين العام، في الصحراء، كريستوفر روس، ليس لأنه أمريكي، فحسب، ولكن أيضا لأنه يخدم أجندة بلده، والمتمثلة في تأبيد النزاع وإشهار مسألة حقوق الإنسان كتهديد بزعزعة استقرار المغرب. وحكاية روس واضحة، فما دام يلعب دور الوسيط، يفترض هذا أن يكون مقبولا من الطرفين، مع التذكير هنا بأن الجزائر سبق لها ان رفضت وسطاء في قضية الصحراء وتمت الاستجابة لطلبها.
وتوالى الهجوم مع مؤسسة روبرت كينيدي، المقربة من الحزب الديمقراطي، الذي يتولى الحكم حاليا في الولايات المتحدة، وذلك للضغط على المغرب في قضايا تهم اللعبة التي تلعبها أمريكا في المنطقة العربية. ومن المرجح أن يتواصل هذا المنهج، الذي يصل الى حد التدخل في الشؤون السياسية الداخلية، حيث لا تخفي الدبلوماسية الأمريكية تعاطفها مع التيارات الإسلامية.
وإذا كان المغرب، قادرا، بحكم هيكلة نظامه والتعددية العميقة والأصيلة للمشهد الحزبي والنقابي، على التصدي للتدخل الخارجي في السياسة الداخلية، فإن نقطة ضعفه تظل هي قضية الصحراء، التي بحكم تدويلها، أصبحت ورقة ضغط في يد القوى الأجنبية، تستعمل لابتزازه في العديد من القضايا والمواقف، لذلك لن يكون من مصلحة القوى الخارجية، وخاصة الولايات المتحدة، وكذلك اسبانيا، إنهاء هذا النزاع، بل ستبذل كل الجهود من أجل تأبيده.
ومن هذا المنطلق فإن المغرب وهو يدخل في الحوار الاستراتيجي، يدرك جيدا هذه التناقضات، ويتفاعل معها، في محاولة لإقناع الولايات المتحدة، بنهج خطة أخرى، تتمثل في العمل على تجاوز الأسلوب التقليدي، التي تم العمل به لحد الآن، لأنه منهج سلبي، ولم ينتج غير الشقاء في المنطقة، وخاصة للصحراويين المتواجدين تحت السيطرة الجزائرية في تندوف.
وفي جميع الأحوال، إن موازين الحقيقة لا يمكن تغييرها، دون خطة استباقية من طرف المغرب، وقد انطلق فيها منذ التعديل الدستوري، وعليه أن يعمقها بتأويل ديمقراطي للدستور وتعبئة وطنية لإنجاح الإصلاحات الضرورية، دون إغفال الضغط الخارجي الذي يشكل التحدي الاستراتيجي الخطير على بلادنا، والذي لا يبدو أن خناقه سيخفف في الأمد المنظور.