دعم بقيمة 150 مليون سنتيم ل" 21 مؤسسة من أصل 49"

طالب مستخدمو مؤسسات الرعاية الاجتماعية بزاكورة وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن التدخل بشكل مباشر لحل مشاكلهم المادية والقانونية، بعد ما وصفوه بتجاهل الإدارة العامة للتعاون الوطني والسلطات الإقليمية لمطالبهم «بعد تلقيهم وعودا منذ سنة 2009»،
وتساءل أطر الرعاية الاجتماعية في رسالة موجهة إلى وزيرة التنمية الاجتماعية وعامل إقليم زاكورة، حصلت «التجديد»على نسخة منها، عن المعايير والكيفية التي اعتمدتها المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني والسلطات الإقليمية في حصر لائحة الجمعيات الخيرية المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومنحة المجلس الإقليمي في 21 جمعية من أصل 49 أغلبها تعاني من صعوبات في التسيير بسبب العجز المالي. وهدد مستخدمو مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالعودة لتصعيد أسلوبهم الاحتجاجي بعدما وصف في بيان صادر عن نقابة الأطر «تنبؤهم بمستقبل كارثي لوضعيتهم الاجتماعية ووضعية هذه المؤسسات المهددة بالإغلاق».
ومن جانبه قال امحند العنصر، وزير الداخلية، أول أمس، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول التعاون الوطني، أن وضعية الأطر العاملة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للتعاون الوطني تندرج في إطار برنامج محاربة الفقر ولا يمكن إدماجهم في برامج التوظيف.
وبغية تجاوز التعثر الذي شهدته دور الطالب والطالبة، التي يبلغ عددها على المستوى إقليمي زاكورة 49 مؤسسة تأوي أزيد من 3000 نزيل، خلال السنة المنصرمة والموسم الحالي أكد حسن بن الطيب رئيس القسم الاجتماعي بعمالة زاكورة في تصريح ل»التجديد» أن اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بزاكورة صادقت على قبول ملفات طلب الدعم لما مجموعه 21 مؤسسة للرعاية الاجتماعية بمبلغ إجمالي يقدر ب 500 ألف درهم، كما صادق المجلس الإقليمي لزاكورة على تخصيص دعم مالي لنفس المؤسسات بلغ 100 مليون سنتيم، ودلك لتغطية العجز الحاصل لدي أغلب المؤسسات ومن أجل تحفيزها على تطوير الخدمات التي تقدمها وكذا لتنمية تكلفة الأجور الخاصة بالعاملين بهذه المؤسسات.