بيان لرعاة بدون رعاية

عن المكتب
في ظل الأوضاع المزرية التي تعيشها الشغيلة الإقليمية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بزاكورة , وفي ظل تجاهل الحكومة و إدارة التعاون الوطني لمطالب شغيلة هذه المؤسسات بالإقليم, ونظرا للمشاكل التي تعاني منها هذه الأخيرة والتي نذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر :
- إهمال الحكومة لشغيلة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بزاكورة وحرمانهم من الإدماج في ا لوظيفة العمومية.
- غياب وضعية قانونية لأطر مؤسسات الرعاية الاجتماعية بزاكورة.
- تنكر إدارة التعاون الوطني لمطالب شغيلة الرعاية الاجتماعية و تملصها من حل مشاكل هذه الأخيرة .
- تملص المندوب الإقليمي الحالي للتعاون الوطني – في تجاوز واضح لمبدأ استمرارية الإدارة - من الوعود بالإدماج في الوظيفة العمومية التي قدمها المندوب السابق والدي يشغل الآن منصب منسق للتعاون الوطني بجهة سوس ماسة درعة,
- تماطل السلطات المحلية في إيجاد حل جدري ونهائي لمشاكل الشغيلة , والاكتفاء بالحلول الترقيعية.
- صمت المجالس المنتخبة على المشاكل التي تعاني منها مؤسسات الرعاية عموما والأطر على وجه الخصوص.
- غياب تفعيل القانون 14/05 المنظم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بما فيه المادة 18 .
- تهرب الوزارة الوصية من مسؤولياتها اتجاه الأطر العاملة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بزاكورة مما ينعكس سلبا على أوضاع هذه الشغيلة ويهدد بإغلاق أزيد من 54 مؤسسة للرعاية الاجتماعية بزاكورة .
لكل هذه الاعتبارات خاضت شغيلة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بإقليم زاكورة إضراب لمدة 24 ساعة يوم الاربعاء02مارس2011 تخللته وقفة احتجاجية أمام مقر مندوبية التعاون الوطني بزاكورة و أكدت على تشبتها بملفها المطلبي العادل و المشروع - المكفول من طرف الدستور المغربي – و المتمثل في :
1. تسوية الوضعية القانونية لكل أطر مؤسسات الرعاية الاجتماعية بزاكورة تنفيذا للوعود المقدمة من طرف المسؤولين.
2. أن تتعامل الحكومة بكل جدية مع مطالبنا في التوظيف والإدماج على غرار باقي التوظيفات المباشرة ببعض مدن المملكة وتحمل مسؤوليتها في دلك.
1. تدخل الوزارة الوصية عن القطاع من أجل إدماج أطر الرعاية الاجتماعية بإقليم زاكورة في الوظيفة العمومية .
2. محاسبة كل من تبت تورطه في التغرير بأطر الرعاية الاجتماعية بزاكورة ووعدهم بالإدماج في الوظيفة العمومية.
5. تدخل المجالس المنتخبة للمساهمة في إيجاد حلول لمشاكل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بإقليم زاكورة ودلك بتفعيل بنود المادة 18 من القانون 14/05.
1. تفعيل القانون 14/05 المنظم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالجانب الإداري والمالي والتربوي.
2. إنهاء مسلسل التماطل والتهميش الذي يطال أطر مؤسسات الرعاية الاجتماعية بزاكورة.
و في الاخير نؤكد على تشبتنا بعقد حوار جاد و مسؤول مع الجهات المسؤولة على المستوى الوطني من أجل ايجاد حل جدري و نهائي للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع الرعاية الاجتماعية بالاقليم وعلى رأسها الوضعية القانونية والادارية للأطر العاملة بهذا القطاع . ونحذر السلطات المعنية من مغبة تجاهل مطالبنا العادلة و المشروعة مما سيؤدي الى نتائج كارثية من داخل المؤسسات . ونؤكد عزمنا الدخول في أشكال نظالية غير مسبوقة في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب .