ابن كيران يدعو الإدارات إلى تخفيف المساطر وتسهيل مهمة المستثمرين

عقدت لجنة الاستثمارات، الاثنين الماضي بالرباط، اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لتتدارس 21 مشروعا استثماريا بتكلفة إجمالية تناهز 20 مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 3000 منصب شغل.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، عبد القادر اعمارة، في تصريح للصحافة على هامش اللجنة، أن المشاريع، التي ستتدارسها اللجنة، تتوزع ما بين قطاع الاتصالات ب 10 ملايير درهم، وقطاع الطاقة ب 8 ملايير درهم، و1,56 مليار درهم في مجال الصناعة، وما تبقى في مجالي العقار والتجارة.
وعلى مستوى مناصب الشغل، أشار الوزير إلى أن هذه الاستثمارات ستمكن من إحداث حوالي 3000 منصب شغل في المجموع، خاصة في القطاع الصناعي ب 1500 منصب، والاتصالات ب 500 منصب شغل.
وأضاف أن 85 في المائة من هذه الاستثمارات عبارة عن رأسمال مشترك مغربي أجنبي، مقابل 11 في المائة للرأسمال المغربي، و4 في المائة لرأسمال أجنبي خالص، مبرزا أن أزيد من نصف الاستثمارات يغطي جل الجهات، حيث تأتي جهة سوس ماسة درعة في المقدمة في عدد المشاريع.
وحسب نفس المصدر ثمن رئيس الحكومة، في بداية الاجتماع، الثقة التي يضعها المستثمرون في الاقتصاد الوطني، رغم الظرفية الدولية الصعبة، مبرزا أن الإمكانيات، التي تتوفر عليها البلاد تفوق بكثير ما تحقق حتى الآن. وشدد بنكيران بالمقابل على الإشكاليات، التي ما تزال تعيق الاستثمار على مستوى تعقيد المساطر الإدارية، قائلا إنه رغم الجهود التي بذلت ما تزال الإدارة عائقا أساسيا أمام المستثمرين. وحث في هذا الإطار كافة القطاعات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من المساطر الإدارية وتسهيل مهمة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين وعدم التهاون في أي إخلال أو القصور من المسؤولين في هذا الشأن.
كما أبرز رئيس الحكومة العراقيل المطروحة على مستوى القضاء والأداء، داعيا للنظر في أسباب تأخر تحويل أرباح المستثمرين من الناحية القانونية وحلها، وإلى التعاطي مع اتفاقيات الاستثمار بمزيد من العناية والحرص على متابعة تنفيذها بانتظام.
وأشار بن كيران أيضا، إلى إحداث خلية دائمة على مستوى رئاسة الحكومة لتلقي شكايات المستثمرين، وإلى إعداد موقع إلكتروني يعنى بشكايات وتظلمات المستثمرين والعوائق، التي تواجه الاستثمار.
وفي تعليقه على هذه المعطيات، قال مصطفى أكوتي أستاذ الاقتصاد، إن الاستثمار في هذه الظرفية مهم، وأن وقع الاستثمارات الخارجية لها انعكاس ايجابي، خصوصا إذا ساهمت في جلب العملة الصعبة في الوقت الذي تعرف احتياطات العملة تراجعا بالمغرب. وقال أكوتي، في تصريحه ل»التجديد» إن الاستثمار سيكون له وقع أكبر إذا تم تنويع الشركاء خاصة أن الشريك الأول للمغرب المتمثل في الاتحاد الأوروبي في أزمة. وطالب أكوتي بالانفتاح على دول أخرى.
وأكد نفس المتحدث أن استئثار الطاقة ب40 في المائة من الاستثمارات أمر جيد لاسيما أن المغرب مستورد للطاقة، مشيرا إلى ضعف الاستثمار في الصناعة التي تبين ضعف بنية الاستقبال الصناعية، موضحا ضرورة توفير شروط ملائمة، والأمر، حسب أكوتي، لا يتعلق فقط بالجانب الضريبي والمزايا المالية فحسب، بل باليد العاملة الكفأة وتقوية النسيج الصناعي المغربي حتى يمكنه الدخول في شراكات.
وتتوخى لجنة الاستثمارات، التي تنعقد بشكل دوري برئاسة رئيس الحكومة وتضم كافة القطاعات الوزارية المعنية بالاستثمار، تشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالترخيص لإحداث مقاولات، إلى جانب دراسة المشاريع التي تصل أو تفوق قيمتها 200 مليون درهم، والمصادقة عليها والتدخل لإزالة العراقيل، التي يمكن أن تحول دون تنفيذ المشاريع الاستثمارية سواء الوطنية أو الخارجية، ووضع المخططات التي تحسن مناخ الاستثمار في البلاد.