لجنة الاستثمارات تتدارس 21 مشروعا بتكلفة 20 مليار درهم ستوفر حوالي 3000 منصب شغل

عقدت لجنة الاستثمارات٬ أمس الاثنين بالرباط٬ اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لتتدارس 21 مشروعا استثماريا بتكلفة إجمالية تناهز 20 مليار درهم٬ ستمكن من إحداث حوالي 3000 منصب شغل.
وثمن رئيس الحكومة٬ في بداية الاجتماع٬ الثقة التي يضعها المستثمرون في الاقتصاد الوطني، رغم الظرفية الدولية الصعبة٬ مبرزا أن الإمكانيات، التي تتوفر عليها البلاد تفوق بكثير ما تحقق حتى الآن.
وشدد بنكيران بالمقابل على الإشكاليات، التي ماتزال تعيق الاستثمار على مستوى تعقيد المساطر الإدارية٬ قائلا إنه رغم الجهود التي بذلت ماتزال الإدارة عائقا أساسيا أمام المستثمرين.
وحث في هذا الإطار كافة القطاعات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من المساطر الإدارية وتسهيل مهمة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين وعدم التهاون في أي إخلال أو القصور من المسؤولين في هذا الشأن.
كما أبرز رئيس الحكومة العراقيل المطروحة على مستوى القضاء والأداء٬ داعيا للنظر في أسباب تأخر تحويل أرباح المستثمرين من الناحية القانونية وحلها، وإلى التعاطي مع اتفاقيات الاستثمار بمزيد من العناية والحرص على متابعة تنفيذها بانتظام.
وأشار، أيضا، إلى إحداث خلية دائمة على مستوى رئاسة الحكومة لتلقي شكايات المستثمرين٬ وإلى إعداد موقع إلكتروني يعنى بشكايات وتظلمات المستثمرين والعوائق، التي تواجه الاستثمار.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، عبد القادر اعمارة٬ في تصريح للصحافة قبيل الاجتماع٬ أن المشاريع، التي ستتدارسها اللجنة، تتوزع ما بين قطاع الاتصالات ب 10 ملايير درهم٬ وقطاع الطاقة ب 8 ملايير درهم٬ و1,56 مليار درهم في مجال الصناعة، وما تبقى في مجالي العقار والتجارة.
على مستوى مناصب الشغل٬ أشار الوزير إلى أن هذه الاستثمارات ستمكن من إحداث حوالي 3000 منصب شغل في المجموع٬ خاصة في القطاع الصناعي ب 1500 منصب٬ والاتصالات ب 500 منصب شغل.
وأضاف أن 85 في المائة من هذه الاستثمارات عبارة عن رأسمال مشترك مغربي أجنبي٬ مقابل 11 في المائة للرأسمال المغربي٬ و4 في المائة لرأسمال أجنبي خالص٬ مبرزا أن أكثر من نصف الاستثمارات يغطي جل الجهات٬ حيث تأتي جهة سوس ماسة درعة في المقدمة في عدد المشاريع.
وتتوخى لجنة الاستثمارات٬ التي تنعقد بشكل دوري برئاسة رئيس الحكومة وتضم كافة القطاعات الوزارية المعنية بالاستثمار٬ تشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالترخيص لإحداث مقاولات٬ إلى جانب دراسة المشاريع التي تصل أو تفوق قيمتها 200 مليون درهم، والمصادقة عليها والتدخل لإزالة العراقيل، التي يمكن أن تحول دون تنفيذ المشاريع الاستثمارية سواء الوطنية أو الخارجية، ووضع المخططات التي تحسن مناخ الاستثمار في البلاد.