نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة: الحكومة جعلت من مكافحة الفساد محورا في برنامجها وهذه بداية التدابير

ما الذي حققته الحكومة لحد الآن في إطار مكافحة جرائم الفساد بمختلف تجلياتها، في إطار التزامات الحكومة الدستورية و التزاما بما ورد في البرنامج الحكومي؟
●● لا يخفى عليكم بأن الحكومة الحالية قد جعلت من مكافحة الفساد في تدبير الشأن العام محورا مهما من محاور برنامجها ومرتكزا أساسيا في منهج عملها، وقد أعلنت الحكومة عن توجهها العام الرامي إلى مكافحة الفساد بشتى أنواعه و ذلك من خلال تبني إستراتيجية شاملة تهدف إلى تقوية مؤسسات الحكامة الجيدة، وتأهيل وتحيين الترسانة القانونية المتعلقة بتجريم ومعاقبة جميع أنواع الفساد وكذا اتخاذ إجراءات تروم إلى الرفع من أداء المرفق العام وتحسين جودة خدماته.
وقد عملت الحكومة في إطار التنزيل التدريجي لمخططها الحكومي المتعلق بمجال محاربة الفساد إلى اعتماد تدابير عملية تتجلى في ما يلي:
إعداد رؤية استراتيجية لإصلاح نظام المقاصة وذلك من أجل ضمان توازن ميزانية الدولة والمحافظة على إيقاع الاستثمارات العمومية وذلك في إطار توجه يتبني تطوير التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد.
المصادقة على مرسوم التعيين في المناصب السامية، وفي هذا السياق، تم إصدار دورية لتعميم سلوك مسطرة المباراة للتوظيف في المؤسسات والمقاولات العمومية.
إعداد مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وذلك بهدف توفير إطار قانوني مناسب لتعزيز فاعلية عمل هذه الهيئة وتمكينها من القيام بالاختصاصات الجديدة المشار إليها في الدستور فيما يخص محاربة كل أشكال الفساد.
إعداد مشروع قانون حول حرية الأسعار والمنافسة الذي يشمل مقتضيات تهم مجلس المنافسة وذلك لتقوية اختصاصاته في مجال التصدي المباشر للعمليات التي من شأنها الإخلال بالمنافسة وتقوية سلطاته التقريرية بهدف الحفاظ على المنافسة الحرة، وضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات التجارية، وتعزيز الفعالية الاقتصادية وتحسين الجودة بالنسبة للمستهلكين.
اعتماد المدونة المغربية لممارسات الحكامة الجيدة بالمنشات والمؤسسات العمومية وتعزيز نظام مراقبة الدولة لهذه المؤسسات عبر إصلاحه بهدف تعزيز فعالية المراقبة والتعميم التدريجي للنظام التعاقدي من أجل تحديد المسؤوليات ومستوى الأداء المطلوب و كذا تكثيف عمليات تدقيق هذه الشركات والمؤسسات.
إصدار منشور يحث أعضاء الحكومة على السهر شخصيا على تتبع تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات ويدعو إلى جرد جميع حالات تنازع المصالح بالمؤسسات والهيئات الني توجد تحت إشرافهم والعمل على إيقافها عاجلا وتحريك مساطر المتابعة القضائية متى كانت طبيعة الاختلالات المرصودة تستوجب ذلك.
تدعيم مبدأ الشفافية من خلال نشر لوائح مستغلي السكن الوظيفي بوزارة التربية الوطنية وكذا لوائح مستغلي رخص النقل و مقالع الرمال.
تعميم منشور لرئيس الحكومة على جميع القطاعات الحكومية والجماعات المحلية يتضمن إجراءات صارمة للحد من التغيب غير المشروع عن العمل.
إطلاق مشروع طموح لإصلاح العدالة بهدف تعزيز الثقة والمصداقية في قضاء فعال وعادل باعتباره أساس دولة القانون والأمن والحكامة الجيدة ومحفزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، حيث تم إعطاء انطلاقة للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة وذلك من خلال عقد ندوات تهم مناقشة مواضيع هامة .
إعداد منظومة جديدة للصفقات العمومية.
المصادقة على دفاتر التحملات في المجال السمعي البصري.
إحالة ملفات عديد من مسؤولي المؤسسات العمومية على القضاء نظرا للاختلالات المرصودة في التسيير.
ما الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2013، من أجل مكافحة الفساد في تدبير الشأن العام، والذي شكل مرتكزا أساسيا في منهج عمل الحكومة وفق ما ورد في البرنامج الحكومي؟
●● تضمن قانون المالية لسنة 2013 مجموعة من التوجهات الرامية إلى محاربة الفساد و استئصال ظاهرة الرشوة، حيث سيتم العمل على تنزيل إجراءات عملية ملموسة في هذا الإطار وذلك من خلال:
تحسين حكامة المنشات والمؤسسات العمومية وإصلاح نظام مراقبة الدولة لهذه المؤسسات وكذا تعميم النظام التعاقدي متعدد السنوات بين الدولة و الشركات و المؤسسات العمومية.
مواصلة الجهود لتعزيز استقلالية المؤسسات المكلفة بالحكامة الجيدة وتحديث إطارها القانوني وتنسيق أعمالها وفق مبادئ الدستور الذي كرس لهذا المبدأ، ويتعلق الأمر بمجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
تعويض نظام الرخص والامتيازات بنظام التعاقد على أساس دفاتر تحملات مع اللجوء إلى طلبات عروض مفتوحة للتنافس وتكافؤ الفرص والمساواة، كما هو الشأن في مجالات النقل الطرقي للبضائع، النقل الطرقي للأشخاص، النقل الطرقي للمسافرين بين المدن،تأهيل النقل الحضري، قطاع سيارات الأجرة.
مواصلة توسيع مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتشمل الإشكاليات البيئية واختصاصات المجلس الأعلى للتعليم لتشمل التكوين والبحث العلمي.
مواصلة المجهودات المبذولة لإصلاح منظومة العدالة وذلك من خلال مواصلة عقد الندوات الجهوية المبرمجة في هذا السياق، والتي ستتوج بمناظرة وطنية حول إصلاح منظومة العدالة، وموازاة مع هذه المناظرة، ستواصل الحكومة مجهوداتها من أجل تحديث الإدارة القضائية من خلال، «مواصلة برنامج تهيئة وتجهيز المحاكم الابتدائية وأقسام محاكم قضاة الأسرة»، و»انطلاق أشغال بناء 8 محاكم ابتدائية و 19 مركزا للقضاة المقيمين»، و»تفعيل المساعدة القضائية بهدف الحفاظ على حق الدفاع لفائدة المواطنين الذين يوجدون في أوضاع مادية صعبة».
توطيد دينامية المحاكم المالية المتمثلة في المراقبة العليا للحسابات و المؤسسات العمومية، وذلك من خلال تعزيز الوسائل البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارة هذه المحاكم. وفي هذا الإطار سيتم تسريع أشغال بناء المجالس الجهوية للحسابات لمدينتي طنجة والدار البيضاء وكذا مركز للتوثيق.
ما تعليقكم على من يقول أن الحكومة اقتصرت فقط على نشر اللوائح سواء تعلق الأمر بالسكن الوظيفي أو المقالع أو رخص النقل دون اتخاذ إجراءات عملية؟
●● في إطار إستراتيجيتها الواضحة المعالم الرامية إلى تنزيل مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة ومحاربة اقتصاد الريع، عملت الحكومة على أجرأة رؤيتها من خلال نشر لوائح مستغلي السكن الوظيفي ومأذونيات النقل وكذا مستغلي المقالع باعتبارها مرحلة أولية في مسلسل محاربة اقتصاد الريع، حيث أن الحكومة بصدد إعداد نظام جديد يقوم بتعويض نظام الرخص والامتيازات الحالي بنظام تعاقدي.
ولا يخفى عليكم أن من حق المواطن الوصول للمعلومة، وهو الأمر الذي وفره نشر هذه اللوائح، ولوائح أخرى ستأتي في المستقبل. كما أن المخطط التشريعي المقترح من طرف الحكومة هو الذي وضع التصور العام والإطار الشامل لإصلاح المنظومة القانونية العامة المتعلقة بمجال محاربة الفساد واقتصاد الريع... وأقول لمن يعلق بصيغة سؤالكم: لماذا لم يتم نشر هذه اللوائح في السابق، وإن أول الغيث قطرة... ستتلوها قطرات أخرى بحول الله.