27 جمعية مدنية توقع على تصريح المطالبة بتجريم التطبيع مع الصهاينة

وقعت مساء الجمعة 30 نونبر 2012 بالدار البيضاء 27 جمعية من المجتمع المدني على تصريح المطالبة بإصدار قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، استجابة ل «مبادرة المجتمع المدني من أجل تجريم التطبيع» التي أطلقتها جمعية «المسار»، بهدف حمل السلطتين التنفيذية والتشريعية في المغرب على إصدار قانون يجرِّم كل أنواع التطبيع المباشر وغير المباشر مع إسرائيل. واعتبر جواد العراقي رئيس جمعية المسار أن اللقاء الذي خصص لمناقشة ترتيبات وإجراءات هذه المبادرة قبل أن يتوج بتوقيع التصريح المشترك، خطوة لتفعيل المبادرة رسميا، في أفق عرضها على السلطة التنفيذية لتتبناها كمشروع قانون يتم إدراجه في العمل التشريعي لهذه السنة في شخص الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وأكد الموقعون على التصريح الذي شدد رئيس جمعية المسار على أنه سيبقى مفتوحا في وجه كل جمعيات المجتمع المدني، (أكدوا) على الوقوف في وجه التطبيع مع العدو الصهيوني، مطالبين «بكل إلحاح جميع الأحزاب السياسية المغربية وكلا من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية إلى العمل معا على إصدار قانون يقضي في أقرب وقت بتجريم كل أشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني على جميع الأصعدة». وشددوا على مطلبهم هذا بالقول «إذا كان رفض المشروع الصهيوني من المواقف الثابتة للمغاربة، فإن تجسيده على أرض الواقع يستلزم موقفا ثابتا هو الآخر، تتبناه وتصادق عليه المؤسسة التشريعية وتصبح له قوة القانون».
واستند تصريح الموقعين على الانضمام إلى مبادرة «تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني»، على مرتكزات أساسية تنطلق من كون»التطبيع، سواء كان واضحا أو متسترا عليه، يعد مباركة للأعمال الوحشية للعدو الصهيوني وتشجيعا على استمرارها»، و»خيانة شنعاء بكل المواصفات تستحق عقوبة في مستوى خطورتها». ومن كون «التعامل مع العدو الصهيوني فساد في حد ذاته لا يمكن الاستمرار في قبوله»؛ وأن «الانتصار على عوامل الإحباط التي حالت دون إنجاز الفكرة في السابق يشكّل جزءا من محاربة الفساد على الصعيد الوطني». وكذا اعتبارا بأن «الواجب أصبح يفرض الانتقال من التحرك اللحظي إلى الفعل المؤسساتي الدائم الذي لا يخضع للأحداث الساخنة فقط»؛ وكذا «لأنّ الضرورة أصبحت تفرض ترجمة مشاعر التضامن العفوي والوجداني مع فلسطين إلى الفعل التشريعي ونتائجه الدبلوماسية والثقافية، وخاصة التجارية ذات المفعول المؤلم للكيان الصهيوني؛ إضافة إلى «أن فلسطين جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية»؛ وأن «الوقت قد حان للانتقال من رد الفعل إلى صنع الفعل».
عبد الإله المنصوري عضو مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، قال بأن المبادرة تنم عن وعي بخطورة المشروع الصهيوني، وتلتقط اللحظة التاريخية التي يعيشها الوطن العربي (لحظة ما بعد الحراك الثوري العربي، مشيرا إلى أن رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني كان جزءا من مطالب الشارع العربي. فضلا على أن المبادرة ترتبط بطبيعة العدوان الصهيوني الذي شنه مؤخرا على قطاع غزة.
وأضاف المنصوري بأن تجريم التطبيع هو واحدة من القضايا التي تناقش في الدول التي عرفت تغييرات، وما يهم هو أن نجعل هذا الموضوع مجمع عليه بالمغرب، خاصة وأن كل الفرق البرلمانية بكل أطيافها رفعت مطلب تجريم التطبيع وكل هذه العناوين ينبغي أن تدفع إلى الضغط في اتجاه بلورة مشروع قانون الذي يمكن أن يكون له مداخل مختلفة.
من جهة أخرى، ذكر بالحاجة إلى آليات أهم وأكبر، مشيرا في ذلك، إلى قرار المجموعة في لقاء عقد الخميس الماضي، بإطلاق في غضون حوالي شهر مرصدا وطنيا لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني بشراكة كل الفاعلين المهتمين بالميدان وشخصيات وطنية، وأضاف «المرصد سيوفر المعلومات والإحصائيات حول الاختراق ودورنا هو النضال في الميدان لمواجهة هذا الاختراق».
من جهته اعتبر الحسين بوعياد عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، أن انخراط الحركة في هذه المبادرة تأتي في سياق تزكية كل الخطوات التي تسعى إلى نصرة الشعب الفلسطيني، ورأى في المبادرة نوع من النصرة للمقاومة الفلسطينية التي تبدأ بمحاربة كل أشكال التطبيع.
جمعية المبادرة المغربية للدعم والنصرة سجلت بأن اللحظة تاريخية ترصد تطور التعاطي مع مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني وهي مبادرة تجريمه التي تستلزم اجتماع كل المبادرات، واقترح مولاي أحمد صبير تسمية المبادرة ب «المبادرة المغربية لتجريم التطبيع».
هذا، وأجمعت الجمعيات الموقعة على تصريح المطالبة بإصدار قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، تثمين المبادرة، باعتبارها نقلة نوعية في التعاطي مع القضية الفلسطينية، مؤكدين على تطوير أساليب المواجهة لكل أشكال التطبيع بالتجريم ومحاكمة المطبعين.
بيان جمعية المسار
لماذا هذه المبادرة؟
نشبت منذ أيام حرب خاطفة أخرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، وبالتحديد في قطاع غزة، وانتهت باتفاق هدنة لا يعلم أحد كم سوف تدوم. ليس هذا طبعا هو أول اعتداء إسرائيلي على شعب فلسطين وأرض فلسطين، ولكنه أول اعتداء في حقبة «الربيع العربي»، ما يفرض أن ترقى مسؤوليتنا إلى مستوى هذه الحقبة الجديدة التي تنشد العدل والحرية والكرامة.
في هذا السياق، تدعو جمعية المسار إلى القيام بمبادرة مواطنة مغربية لحمل السلطتين التنفيذية والتشريعية في المغرب على إصدار قانون يجرِّم كل أنواع التطبيع المباشر وغير المباشر مع إسرائيل.
لماذا هذه المبادرة ؟
لأنّ المقاومة الدائمة والمتواصلة أشد تأثيرا من المقاومة المتأرجحة؛
لأنّ الوقت فد حان للانتقال من رد الفعل إلى صنع الفعل؛
لأنّ الواجب أصبح يفرض الانتقال من التحرك اللحظي إلى الفعل المؤسساتي الدائم الذي لا يخضع للأحداث الساخنة فقط؛
لأنّ الضرورة أصبحت تفرض ترجمة مشاعر التضامن العفوي والوجداني مع فلسطين إلى الفعل التشريعي ونتائجه الدبلوماسية والثقافية، وخاصة التجارية ذات المفعول المؤلم للكيان الصهيوني؛
لأنّ الانتصار على عوامل الإحباط التي حالت دون إنجاز الفكرة في السابق تشكّل جزءا من محاربة الفساد على الصعيد الوطني؛
لأنّ التعامل مع إسرائيل فساد في حد ذاته لا يمكن الاستمرار في قبوله.
وإذا كان رفض المشروع الصهيوني من المواقف الثابتة للمغاربة، فإن تجسيده على أرض الواقع يستلزم موقفا ثابتا هو الآخر، تتبناه وتصادق عليه المؤسسة التشريعية ويصبح له قوة القانون.
تصريح المطالبة بإصدار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
بعد أزيد من ستة عقود على احتلال فلسطين يستمر العدو الصهيوني في نهج سياسته الاستعمارية القائمة على التقتيل والتيتيم والترميل والتهجير والحصار والسجن والتدمير والتهويد والاستيطان.
هكذا، شن الكيان الصهيوني عدوانا آخر على الشعب الفلسطيني، وبالتحديد في قطاع غزة، انتهى باتفاق هدنة لا يعلم أحد كم ستدوم. ليس هذا طبعا هو أول اعتداء إسرائيلي على شعب فلسطين وأرض فلسطين، ولكنه أول اعتداء في حقبة «الربيع الديمقراطي»، ما يفرض أن ترقى مسؤوليتنا إلى مستوى هذه الحقبة الجديدة التي تنشد العدل والحرية والكرامة.
ولأنّ المقاومة الدائمة والمتواصلة أشد تأثيرا من المقاومة المتأرجحة؛
ولأنّ الواجب أصبح يفرض الانتقال من التحرك اللحظي إلى الفعل المؤسساتي الدائم الذي لا يخضع للأحداث الساخنة فقط؛
ولأنّ الضرورة أصبحت تفرض ترجمة مشاعر التضامن العفوي والوجداني مع فلسطين إلى الفعل التشريعي ونتائجه الدبلوماسية والثقافية، وخاصة التجارية ذات المفعول المؤلم للكيان الصهيوني؛
ولأنّ التعامل مع العدو الصهيوني فساد في حد ذاته لا يمكن الاستمرار في قبوله؛
ولأنّ فلسطين جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية؛
ولأنّ الانتصار على عوامل الإحباط التي حالت دون إنجاز الفكرة في السابق يشكّل جزءا من محاربة الفساد على الصعيد الوطني؛
ولأنّ الوقت قد حان للانتقال من رد الفعل إلى صنع الفعل؛
ولأنّه لا بد أن يبقى حيا في ذاكرتنا وذاكرة الأجيال القادمة أنّ الكيان الصهيوني عدو يهدد السلام العالمي وأنّ التخلص منه واجب على كل أحرار العالم؛
وبما أنّ التطبيع، سواء كان واضحا أو متسترا عليه، يسير ضد هذه الغايات، فإنّه يعد مباركة للأعمال الوحشية للعدو الصهيوني وتشجيعا على استمرارها، وهو يشكّل بذلك خيانة شنعاء بكل المواصفات تستحق عقوبة في مستوى خطورتها؛
لأجل ذلك كله، وانطلاقا من التزامات المغرب الحقوقية والقانونية، نصرُّ، نحن الموقعون على هذا التصريح، على الوقوف في وجه التطبيع مع العدو الصهيوني، ونطالب بكل إلحاح جميع الأحزاب السياسية المغربية وكلا من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية إلى العمل معا على إصدار قانون يقضي في أقرب وقت بتجريم كل أشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني على جميع الأصعدة.
وإذا كان رفض المشروع الصهيوني من المواقف الثابتة للمغاربة، فإن تجسيده على أرض الواقع يستلزم موقفا ثابتا هو الآخر، تتبناه وتصادق عليه المؤسسة التشريعية وتصبح له قوة القانون.
وحرر بالدار البيضاء، في يوم الجمعة 15 محرّم 1434، موافق 30 نوفمبر 2012