الدويري ينفي وجود أي زيادة في الكهرباء

نفى فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن تكون الحكومة قد اتخذت أي قرار بالزيادة في أسعار الكهرباء، وذلك خلافا لما تداولته عدد من وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة.
وأكد الدويري في تصريح ل«التجديد»، تعليقا منه على ما يتم تداوله، أن الأمر يتعلق بدراسة أعدتها الحكومة حول عقد البرنامج الذي يربط الدولة بالمكتب الوطني للكهرباء، مشيرا أن هذا العقد يتضمن عددا من المقترحات تهم بالأساس تدبير المكتب وتمويله.
وشدد الدويري على أن الحكومة لا يمكنها أن تمس بالقدرة الشرائية للطبقات ذوات الدخل المحدود، مشيرا أن الدراسة التي أعدت في المجال تتحدث عن إمكانية تغيير نظام التعريفة من عدمه، «لكننا لا يمكن أن نستهدف الطبقات الفقيرة بأي قرار كيفما كان نوعه»، يؤكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
الدويري قال إن الدراسة ركزت بالخصوص على دعم الدولة للصندوق الوطني للكهرباء من خلال الرفع من ميزانيته، إضافة إلى تحسين المردودية لجعل خدمات المكتب ترقى إلى تطلعات المواطنين.
هذا وشهدت سنة 2012 ولأول مرة قرارا حكوميا تم بموجبه إعفاء 4 ملايين و400 ألف أسرة مغربية، من رسم النهوض بالمشهد السمعي البصري الذي يضاف إلى فاتورة الكهرباء شهريا، مع استثناء حوالي 800 ألف أسرة ذات الاستهلاك المرتفع، بكلفة مالية بلغت ما مجموعه 70 مليون درهم سنويا.
وتعد هذه الضريبة واجبا شهريا يدفعه المغاربة لدعم الإعلام السمعي البصري من خلال فاتورة الكهرباء، إذ تضاف إلى قيمة الاستهلاك نسبة ترتفع كلما ارتفعت قيمة استهلاك الكهرباء.
وفي تعليقه على خبر الزيادة في الكهرباء، جدد بوعزة خراطي رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، رفض جمعيته لأي زيادة مرتقبة قد تمس القدرة الشرائية للمستهلك، معتبرا أن أغلبية قرارات الحكومة الأخيرة استهدفت الطبقة الوسطى.
ودعا خراطي في ذات السياق الحكومة إلى ضرورة تحديد طبقات المجتمع قبل اتخاذ هذه القرارات، لأنه لا يمكننا أن نقول أن هذا ميسور وهذا غير ميسور.
من جهة أخرى، سبق للبرلمان أن صادق على مشروع قانون يقضي بنسخ الظهير الشريف الصادر في 13 دجنبر 1954 بشأن سعر الكهرباء.
ويندرج هذا المشروع، في إطار السياسات العمومية الرامية إلى عقلنة استهلاك الطاقة الكهربائية والتقليص من الطلب على هذه المادة الحيوية، بهدف وضع حد لازدواجية تسعيرة الكهرباء الناجمة عن تعدد الأنظمة التي تتضمنها مقتضيات ظهير 13 دجنبر 1954، والتي لم تعد تتلاءم مع الظرفية الحالية لقطاع الكهرباء.
ويتوقع أن يؤدي إلغاء نظام التسعيرة المزدوج المنصوص عليه في الظهير الصادر سنة 1954 إلى تحويل ما يقارب 3.1 مليون أسرة إلى نظام «الاستخدام المنزلي» والذي سينتج عنه انخفاض الفواتير الشهرية بنسبة تتراوح ما بين 7 و17 في المائة.
ويتميز نظام الاستخدام المنزلي بكونه أكثر بساطة وأكثر إنصافا لكونه يعتمد في الفوترة على الاستهلاك الفعلي للكهرباء وعلى التسعيرة العادية دون زيادة.