أعلنت وزارة الشؤون الخارجية السويدية، أمس الخميس، أن السويد لا تعتزم الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية. وأعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة أندريس يورل، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن «حكومة السويد لا تعتزم الاعتراف بالجمهورية الصحراوية» المزعومة. وأشار إلى أن البرلمان قدم ملتمسا حول هذه القضية، لكن «القرار يعود للحكومة التي لا تعتزم الاعتراف بالجمهورية الصحراوية» الوهمية. وأوضح المسؤول ذاته أن السويد تعتبر أن «الجمهورية الصحراوية» المزعومة لا تستجيب لأي من الشروط الثلاثة الضرورية للاعتراف، والمتمثلة في الأراضي والشعب والسلطة الفعلية، مذكرا بأن بلاده، تلتزم، في إطار سياستها الخارجية، بالاحترام التام لمعايير الاعتراف هذه، وذلك منذ سنوات عديدة. وجدد يورل، من جهة أخرى، التأكيد على دعم بلاده للمسلسل الذي تشرف عليه الأممالمتحدة لإيجاد حل سياسي لهذا النزاع. وقال مصدر رفيع المستوى من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، إن الحكومة السويدية لا يمكنها الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية، مقللا في ذات الوقت من مصادقة البرلمان السويدي أول أمس الأربعاء على قرار يطالب من خلاله الحكومة السويدية بالاعتراف «بالجمهورية الصحراوية الوهمية»، على اعتبار أن الاعتراف الرسمي من اختصاص الحكومة وحدها. ذات المصدر قال في تصريح ل»التجديد « إن الحكومة السويدية طمأنت الجانب المغربي من خلال الاتصالات معها إلى أنها لا يمكن أن تعترف بكيان غير موجود أصلا»، لأنها تعتبره ضد ما ينص عليه القانون الدولي»، مشيرا إلى أن المصادقة كانت مشروطة بتوصية تجعل من مصادقة البرلمان غير ملزمة للحكومة، وهي مسجلة في القرار. ونبه ذات المصدر إلى أن التصويت لا يعدو أن يكون صراعا بين الأغلبية والمعارضة واستغلته هذه الأخيرة التي تضم كل من الحزب الاجتماعي الديمقراطي، وحزب الخضر، إضافةً إلى تحالف ضد الطبيعة، و حزب الديمقراطيين السويديين لإحراج الحكومة»، مشيرا أن القرار تم تمريره ضمن تقرير شمولي حول الوضع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويضم مجموعة من القضايا السياسية وليس لوحده، هو الأمر الذي جعل الأغلبية الحكومية تصادق عليه ولم تعترض.
