استنكار عدم الترخيص بتأسيس جمعيات بالرماني

استنكر المكتب التنفيذي'' لمرصد زعير للتنمية والحكامة'' رفض الترخيص له من طرف السلطات المحلية بمدينة الرماني.
و اعتبر بيان الجمعية، توصلت "التجديد" بنسخة منه، أن المنع الذي طال المرصد لا أساس له. كما أكد ذات البيان أن هذا المنع يعتبر ''شططا في استعمال السلطة خاصة في ظل وثيقة دستورية متقدمة تجعل من المجتمع المدني شريكا في التنمية والرقابة'' مؤكدا في ذات الوقت عزم المكتب التنفيذي التمسك بحقه في التأسيس، معتبرين أن المنع غير ديمقراطي وغير مبرر ويتنافى مع مقتضيات الدستور وخطاب صاحب الجلالة وتوجيهاته.
و علمت "التجديد" من مصادر مطلعة أن أسباب المنع من طرف السلطات تعود إلى الاختصاص بالتصريح لمثل هذه الأنواع من الجمعيات ''ينعقد لرئيس الحكومة'' وليس من اختصاص السلطات المحلية وهو ما يرفضه المكتب التنفيذي للمرصد إذ عمد إلى رفع دعوى قضائية مدرجة بجلسة 20/12/2012 بالمحكمة الإدارية.
وفي السياق ذاته، وحسب فاعلين جمعويين بنفس المدينة فقد سبق وأن منعت جمعية أخرى من التأسيس كان هدفها حسب المؤسسين المطالبة بإحداث عمالة بمدينة الرماني بدل التبعية الإدارية لإقليم الخميسات وهو ما يفوت حسب الجمعويين فرص أكثر للتنمية المحلية بالمنطقة.