دعوة للاهتمام بالمهاجرين المغاربة في يومهم العالمي

μكباقي المهاجرين في ربوع العالم؛ يخلد المهاجرون المغاربة البالغ عددهم حوالي 3.4 مليون؛ اليوم العالمي للمهاجر الذي يصادف الثامن عشر من دجنبر من كل سنة، هذا اليوم الذي يؤرخ لصدور الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 دجنبر 1990، قبل أن تدخل حيز التنفيذ سنة 2003. وكان المغرب ثاني بلد يصادق على الاتفاقية بعد أن لعب دورا مهما في خروجها إلى حيز الوجود.
تخليد أكثر من 175 مليون شخص، من بينهم عمال مهاجرون ولاجئون وملتمسو لجوء ومهاجرون دائمون وغيرهم، يعيشون ويعملون في بلد غير بلد مولدهم أو جنسيتهم لهذا اليوم؛ يميط «اللثام» مجددا عن رفض الدول المستقبلة للمهاجرين-وخاصة الدول الأوربية- التي تتواجد بها الجالية المغربية المقيمة بالخارج، المصادقة على الاتفاقية رغم أنها أشرفت على ميلادها، والتي تنص على مجموعة من المعايير الدولية الملزِمة لتناول معاملة المهاجرين الحائزين للوثائق اللازمة والمهاجرين غير الحائزين لها على السواء، ورعايتهم لحقوق الإنسان الخاصة بهم، فضلاً عن التزامات ومسؤوليات الدول المرسِلة والدول المستقبِلة.
وفي نفس السياق، أكد مصدر، أن المغرب رغم مصادقته على الاتفاقية سنة 2003، لم يرفع تقريرا عن تنفيذ بنود الاتفاقية إلى اللجنة الأممية المختصة إلا قبل شهرين، علما أن الاتفاقية تدعو الدول المصادقة عليها إلى تقديم تقارير سنوية لمعرفة مدى ملائمة القوانين الداخلية، والدفاع عن حقوق المهاجرين المغاربة في الخارج وحماية حقوق المهاجرين الأجانب داخل المغرب، وأضاف نفس المصدر، أن اللجنة المختصة ستناقش تقرير المغرب حتى شهر شتنبر من السنة المقبلة.
عبد الكريم بلكندوز الخبير في شؤون الهجرة، قال إن القوانين الداخلية التي أصدرها المغرب لا تتلاءم مع ما جاء في الاتفاقية، ودعا في تصريح ل»التجديد»، إلى إعادة النظر في القانون (02.03) المتعلق بدخول وإقامة الأجانب حتى يصبح أكثر توازنا، لأنه لا يهتم إلا بالجوانب الزجرية ولا يعترف بأي حق اقتصادي ولا اجتماعي ولا ثقافي ولا ديني للمهاجرين، وأضاف أن المطلوب من المغرب أن يحترم حقوق المهاجرين الأجانب بالداخل كما يحث دول الاستقبال على احترام حقوق جاليته بالخارج، داعيا أيضا إلى تحديد مسطرة واضحة للاجئين، مشيرا إلى أن المفوضية العليا للاجئين وحدها من تمنح بطائق اللجوء إلى طالبيها بالمغرب والذين يبلغ عددهم حوالي 800 لاجئ، دون أن يوفر لهم المغرب حق الاستفادة من الشغل والتمدرس والتطبيب.وقال المتحدث، إن المغرب قام بإصلاحات دستورية كبيرة توجت في دستور فاتح يوليوز 2011، وهناك عدة مكتسبات دستورية للجالية المغربية المقيمة بالخارج تحتاج إلى تفعيل، مضيفا أن المغرب يفتقر إلى سياسة شمولية ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب.
من جهتها، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها بالمناسبة، إلى إيلاء الاهتمام اللازم للمهاجرين المغاربة بالخارج والضغط على دول الاستقبال من أجل احترام حقوقهم، ودعت الجمعية كل القوى الديمقراطية والحقوقية إلى المزيد من التعبئة والنضال من أجل فضح الجرائم التي ترتكب في حق المهاجرين والتصدي لها، كما دعت -حسب نفس البيان- السلطات إلى وقف كل أشكال القمع والإهانات والحط من الكرامة التي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء، ووقف حملات الترحيل والإبعاد.
يذكر أن بيانات الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج؛ تكشف أن عدد مغاربة العالم تضاعف منذ سنة 1998 من 1.7 مليون إلى 3.4 مليون بنهاية السنة الحالية. وإحصاءات غير رسمية تشير أن عدد المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء المتواجدين بالمغرب يتراوح بين 10 آلاف و15 ألفا.