أعلن محمد عبد النباوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات٬ مساء أول أمس الاثنين، بمقر وزارة العدل بالرباط، أن 42 في المائة من المعتقلين الاحتياطيين (أزيد من 35 ألفا و800) حكم عليهم بعقوبات بسيطة أو أفرج عنهم لأسباب مختلفة سنة 2011. وقال النباوي، خلال عرض حول الاعتقال الاحتياطي، في لقاء عقدته وزارة العدل والحريات بإشراف من الوزير مصطفى الرميد، مع ممثلين عن الجمعيات الموقعة على البيان المتعلق بالاعتقال الاحتياطي، إن من بين المفرج عنهم 2804 جرت تبرئة ساحتهم، بنسبة 3.3 في المائة من مجموع المعتقلين احتياطيا. وأبرز النباوي أنه، خلال سنة 2011، أفرج عن 18 ألفا و445 من المعتقلين احتياطيا٬ لأسباب لا علاقة لها بنهاية العقوبة٬ أي ما يمثل 21 في المائة من مجموع المعتقلين احتياطيا خلال السنة، موضحا أن 5 آلاف و347 أفرج عنهم بسراح مؤقت (6،3 في المائة من مجموع المعتقلين احتياطيا)، و8 آلاف و599 بسبب الحكم موقوف التنفيذ (10.15 في المائة)، وألف و995 أفرج عنهم لأسباب أخرى منها عدم المتابعة٬ والسراح المؤقت٬ وسقوط الدعوى٬ والإعفاء من المسؤولية٬ والحكم بغرامة فقط (2.0 في المائة). وكشف مدير الشؤون الجنائية والعفو أنه حصل تطور في نسبة السجناء المفرج عنهم من مجموع الاحتياطيين الوافدين حسب الدوائر الاستئنافية سنة 2011، بنسبة 32.90 في المائة مقارنة مع السنوات الماضية، إذ ارتفع معدل المفرج عنهم بنسبة 20.63 في المائة سنة 2006، و22.42 في المائة سنة 2007، ثم 23.90 في المائة سنة 2011. وذكر مجموعة من الأسباب، التي أدت إلى هذه النتيجة (حسب الدوائر الاستئنافية) من أهمها، استقرار بالنسبة لدائرتين قضائيتين تحت المعدل (الدارالبيضاء ومراكش)، وعودة جيدة للدائرة القضائية بالرباط (كانت في سنة 2006 أكثر من المعدل وتحسن أداؤها خلال سنتي 2009 و2011)، ثم انزلاق كبير لدائرة العيون من 11.93 في المائة سنة 2006 إلى 41.51 في المائة سنة 2011، فضلا عن استقرار للناظور في وضعية مهولة تتجاوز 50 في المائة وإن كان المعدل في تحسن، إذ انخفض من 55.13 في المائة سنة 2006 إلى 46.48 في المائة سنة 2009 و 41.53 في المائة سنة 2011، وانزلاق دوائر قضائية أخرى كالجديدة وأكادير وخريبكة. وأضاف النباوي أن عدد المعتقلين الاحتياطيين٬ على الصعيد الوطني٬ وصل نهاية أكتوبر 2012 إلى 31 ألفا و113 معتقلا، أي 44.68 في المائة من مجموع السجناء في نهاية أكتوبر (69 ألفا و623 سجينا) منهم 4 آلاف و170 معتقلا (13 في المائة) على مستوى المحاكم الابتدائية٬ و250 ألفا و28 معتقلا (80٬44 في المائة) على مستوى محاكم الاستئناف٬ وألف و915 معتقلا على مستوى محكمة النقض (6.15 في المائة). وأرجع النباوي أسباب ارتفاع عدد المعتقلين الاحتياطيين إلى اختلالات مرتبطة بمرفق القضاء، وبخيارات السياسة الجنائية، وأسباب أخرى ترجع إلى الثقافات السائدة في المجتمع. من جانبه، قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في كلمة بالمناسبة٬ إن الاعتقال الاحتياطي يشكل مصدر قلق وانشغال للوزارة منذ التسعينيات، وهو ما يعكسه عدد المناشير التي صدرت بهذا الخصوص. وأضاف أن إعادة النظر في النصوص التشريعية المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي أصبحت ضرورة ملحة٬ داعيا الجمعيات الموقعة على البيان إلى تقديم مقترحات بهذا الخصوص، وأن الوزارة بمسؤوليها وأطرها ستكون كلها آذان صاغية، وستعمل على تفعيلها في الحدود الممكنة لها. وأبرز الرميد أن هناك توجها عاما نحو حذف التحقيق في المرحلة الابتدائية، وأنه لم يتخذ بعد قرار بشأنه٬ مقترحا تحديد آجال البت في الاعتقال الاحتياطي٬ وتطوير خيارات نحو بدائل قضائية٬ وترشيد وعقلنة الطعون٬ ونشر الوعي القانوني. وكانت 21 منظمة غير حكومية أصدرت بيانا مشتركا ألحت فيه على ضرورة تنزيل وتطبيق المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات وحقوق المتهمين وسلطة القضاء٬ داعية إلى فتح "حوار مسؤول ومتعدد الأطراف حول واقع العدالة الجنائية بالمغرب".
