قال محمد بنعبد النباوي٬ مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات اليوم الاثنين بالرباط٬ إن حوالي 42 في المائة من المعتقلين الاحتياطيين (أزيد من 35800 ) تم الحكم عليهم بعقوبات بسيطة أو أفرج عنهم لأسباب مختلفة سنة 2011 من بينهم 2804 تمت تبرئة ساحتهم. وأوضح النباوي في عرض حول الاعتقال الاحتياطي قدمه خلال اجتماع عقده وزير العدل والحريات مصطفى الرميد مع ممثلين عن الجمعيات الموقعة على البيان المتعلق بالاعتقال الاحتياطي٬ أنه خلال سنة 2011 ٬ تم الافراج عن 18 ألف و445 من المعتقلين احتياطيا٬ لأسباب غير نهاية العقوبة٬ أي ما يمثل 21 في المائة من مجموع المعتقلين احتياطيا خلال السنة. وأوضح أن 2804 من هؤلاء المعتقلين تم الافراج عنهم بعد تبرئتهم (3٬3 في المائة من مجموع المعتقلين احتياطيا)٬ و5347 بسبب السراح المؤقت (6٬3 في المائة)٬ و8599 بسبب الحكم موقوف التنفيذ (10٬15 في المائة) ٬ و1995 لاسباب أخرى (عدم المتابعة٬ السراح المؤقت٬ سقوط الدعوى٬ الاعفاء من المسؤولية٬ الحكم بغرامة فقط. وأبرز أنه خلال نفس السنة٬تم الحكم على 17 ألف و362 معتقلا احتياطيا بعقوبات قصيرة المدة (أقل من 6 أشهر)٬ أي ما يمثل 20 في المائة من المعتقلين احتياطيا خلال السنة. وسجل النباوي ارتفاع معدل المفرج عنهم من المعتقلين احتياطيا إذ انتقل من 20٬63 في المائة سنة 2006٬ إلى 23٬90 في المائة سنة 2011. وحسب الدوائر الاستئنافية٬ سجل النباوي تحسن أداء الدائرة القضائية الرباط سنتي 2009 و2011٬ في حين ظلت الناظور في وضعية مهولة تتجاوز 50 في المائة وان كان المعدل في تحسن إذ انخفض من 55٬13في المائة سنة 2006 الى 41٬53 في المائة سنة 2011.
وأشار أيضا الى ارتفاع كبير في معدل المفرج عنهم من المعتقلين الاحتياطيين بدائرة العيون من 11٬93 في المائة سنة 2006 الى 41٬51 في المائة سنة 2011. وأضاف النباوي أن عدد المعتقلين الاحتياطيين٬ على الصعيد الوطني ٬ وصل نهاية أكتوبر 2012 الى 31 الف و113 معتقلا اي ما يمثل 44٬68 في المائة من مجموع السجناء في نهاية أكتوبر (69 ألف و623 سجين) منهم 4170 معتقلا ( 13 في المائة) على مستوى المحاكم الابتدائية٬ و250 الف و28 معتقلا (80٬44 في المائة) على مستوى محاكم الاستئناف٬ و1915 معتقلا على مستوى محكمة النقض 6٬15 في المائة. وأرجع المسوؤل القضائي أسباب ارتفاع عدد المعتقلين الاحتياطيين الى إختلالات مرتبطة بمرفق القضاء وبخيارات السياسة الجنائية وأسباب أخرى ترجع الى الثقافات السائدة في المجتمع. وقدم في هذا الاطار مقترحات للحد من هذه الظاهرة منها على الخصوص ترسيخ مبدأ الاعتقال الاحتياطي ك"تدبير استثنائي"٬ وخلق آلية حقيقية لمراقبة الاعتقال الاحتياطي وتوسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي ومنح الوكيل العام للملك صلاحية الإحالة على المحكمة في حالة سراح. كما شدد على ضرورة تفعيل قضاة التحقيق لبدائل الاعتقال الاحتياطي المتوفرة بدل الاقتصار على البعض منها وتحديد آجال البت في قضايا المعتقلين . وأكد وزير العدل والحريات في كلمة بهذه المناسبة٬ أن الاعتقال الاحتياطي يشكل مصدر قلق وانشغال وهو ما يعكسه عدد المناشير التي صدرت بهذا الخصوص منذ التسعينيات. وشدد على ضرورة إعادة النظر في النصوص التشريعية المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي٬ داعيا الجمعيات الموقعة على البيان إلى تقديم مقترحات بهذا الخصوص وقال الوزير أن هناك توجها عاما نحو حذف التحقيق في المرحلة الابتدائية وإن لم يتخذ بعد قرار بشأنه٬ مقترحا في نفس الوقت تحديد آجال البت في الاعتقال الاحتياطي٬ وتطوير خيارات نحو بدائل قضائية٬ وترشيد وعقلنة الطعون٬ ونشر الوعي القانوني. يذكر أن البيان الذي وقعته 21 منظمة غير حكومية ألح على ضرورة تنزيل وتطبيق المقتضيات الدستورية الجديدة ومنها المتعلقة بالحقوق والحريات وحقوق المتهمين وسلطة القضاء٬داعيا الى فتح حوار مسؤول ومتعدد الأطراف حول واقع العدالة الجنائية بالمغرب٬ والعمل على ملاءمة المنظومة الجنائية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تحقيق لسموها على القانون الوطني كما أكد البيان على مواصلة هذه الجمعيات مطالبتها بتفعيل مقتضيات المادة 159 من المسطرة الجنائية المتعلقة بالوضع تحت المراقبة القضائية٬ والترافع من أجل تنويع وتوسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي لدى كل الجهات المسؤولة.
