الحقاوي تدعو إلى تطوير آليات رصد قريب للعنف ضد النساء

سجل متتبعون حضروا اللقاء الدراسي الذي نظمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أمس الأربعاء في موضوع «مناهضة العنف ضد النساء: تقييم مسار واستشراف رؤية إستراتيجية جديدة»، غياب قطاعات لها صلة بمقاربة ظاهرة العنف ضد النساء، من بينهم العلماء ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مؤكدين بأنه لا يمكن مواجهة العنف ضد المرأة من غير سماع كلمة العلماء، كما أنه يصعب تصور نجاح فعلي لبرامج مكافحة الظاهرة، من غير التوجه إلى تصحيح الفهومات غير السليمة والمخالفة لمقاصد الإسلام وأحكامه. وفي سياق تطوير المقاربة المندمجة لمحاربة الظاهرة، طالب المتتبعون بالانفتاح على فاعلين آخرين في هذا المجال (رابطة العلماء، المجلس العلمي الأعلى...).
وفي افتتاح أشغال اليوم الدراسي، الذي خصص لتقييم مسار الحصيلة الوطنية المحققة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، في جانبي المنجزات الوطنية المحرزة، وتحديد التحديات التي تجعل من العنف ضد النساء ظاهرة لا تزال مؤشراتها الكمية والنوعية مقلقة وطنيا ودوليا، شددت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، استنادا لبعض توصيات الندوة الإقليمية المنظمة في شتنبر الماضي، على ضرورة العمل على توفير الأرضية القانونية المناسبة والقابلة للتطبيق في مجال حماية النساء من العنف، مع التأكيد على أن هذه المقاربة غير كافية للتصدي لظاهرة قالت بأنها «مرتبطة أكثر بالعقليات والبنيات المنتجة للعنف كسلوك وكممارسة». وشددت الوزيرة على ضرورة تطوير آليات رصد قريب، تسمح للضحية أو من ينوب عنها بالتبليغ المباشر والفوري، كما تسمح للدولة بمؤسساتها أن تشرع في عملية الإحاطة بالضحية وبأطفالها، لتبدأ عمليات المناولات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة»، هذا مع «تحديد معايير مضبوطة ل»مسالك الرعاية».
من جهته، وصف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، واقع العنف ضد النساء ب «غير المشرف»، مشيرا إلى أنه رغم التراكمات المعتبرة في مجال التصدي للظاهرة، إلا أنها موجودة وتتفاقم وتواجه بذهنية ثقافية مهيمنة تتصادم مع مرجعيتنا الإسلامية ومع مرجعيتنا الحضارية، كما ترتبط بمحدودية الوسائل المستعملة ومحدودية استدامتها. وأشار من جهة أخرى، إلى أن قطاع الاتصال يتحمل جزءا معتبرا من المسؤولية، مؤكدا بأن الإعلام عمومي لا زال متخلفا عن مواجهة هذه الظاهرة رغم الجهود المبذولة، ورغم حصول القناعة بضرورة الاشتغال على هذا الأمر. وكشف الوزيرعن تلقيه لحالات عنف نفسي وجسدي يستهدف النساء الصحافيات، تعكس بنظره استمرار أشكال التمييز. وفي أعقاب ذلك قال «لا يمكن أن نتصور دورا طلائعيا للإعلام في مواجهة الظاهرة بدون أن يعكس نموذجا في ذلك».
من جهة أخرى، اعتبر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أن العنف سلوك يتعين محاربته بمختلف المداخل وبجهود مشتركة، وبعد أن ذكر بجهود الانخراط في منظومة حقوق الإنسان قال بأنه إذا كان سن القوانين والتشريعات ضروريا وإحداث المؤسسات مدخلا أساسيا، فإن العمل على تغيير العقليات والسلوكيات هو المدخل الحاسم لترسيخ قيم الكرامة والمساواة والعدل والتسامح ونبذ العنف والتمييز.
وذكر الوزير بأن العمل الذي بذل يصدم بإكراهات ترتبط بالثقافة السائدة والعصية على التغيير والتجاوب السريع مع الجهود المبذولة، وهو ما يتطلب - بحسبه- من كافة المؤسسات جهودا من أجل تغيير العقليات والرفع من مستواها، مع التأكيد على تنسيق المبادرات.
وزير الصحة البروفيسور الحسن الوردي، تحدث في جانب انخراط الوزارة في التكفل بالنساء ضحايا العنف والاستجابة الفعلية لحاجاتهم. مؤكدا تكفل 76 وحدة للتكفل تابعة للوزارة خلال هذه السنة ب أزيد من 3000 حالة.
هذا، ويتوقع أن يطرح اللقاء الدراسي للتباحث والتداول النقدي، أسئلة مهيكلة في جوانب ماذا أثمرت حصيلة الإستراتيجية الوطنية القائمة ومخططها التنفيذي؟ وأين أخفقت؟ والبدائل المقترحة للتصحيح؟، وفي جانب الخدمات المقدمة للنساء المعنفات هل هي كافية؟ هل هي موحدة؟ هل تستجيب لضوابط قانونية ومسطرية ومعيارية؟، كما تقف عند مبررات الإخفاق في التوعية؟.