اقتحم العشرات من المغتصبين الصهاينة باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني. وقالت مصادر مقدسية إن اشتباكات وقعت، صباح أمس، بين عدد من الشبان المرابطين بالمسجد الأقصى وعدد من المتطرفين اليهود الذين أرادوا القيام بأداء بعض الطقوس التلمودية. وأجبر المرابطون قطعان المستوطنين على مغادرة باحات المسجد المبارك، حيث قام المغتصبون بإقامة شعائرهم التوراتية خارج أسواره في رباط الكرد بالجدار الغربي للمسجد والمحاذي لباب الحديد أحد أبواب المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال. وبحسب موقع «فلسطين الآن» الإخباري، فقد كانت جماعات يهودية دعت إلى إقامة شعائر توراتية عند وقف رباط الكرد وهو جزء من الجدار الغربي للمسجد الأقصى وبالتحديد عند باب الحديد. وجاء في دعواتها أن هذه الشعائر بمناسبة صيام العاشر من الشهر العبري الجاري، واستكمالا لمراسيم إشعال الشمعدان خلال عيد «الحانوكاه» الذي احتفلوا به في الأسبوع الماضي. وقالت هذه الجماعات إن إقامة هذه الشعائر على طول اليوم خاصة في الفترة الصباحية والمسائية هو جزء من النشاط لإعادة السيطرة الكاملة على رباط الكرد الذي يطلقون عليه مسمى «المبكى الصغير»، حيث يدعون أن هذا الحائط بطول 25 مترا هو الأقرب إلى قدس الأقداس المزعوم وهو جزء من الهيكل المزعوم. من جهته، أكد رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية الشيخ عبد العظيم سلهب أن حائط البراق ورباط الكرد جزء لا يتجزأ من الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك ، وهو وقف إسلامي صحيح، لا يجوز الاعتداء عليه أو المساس به». وأضاف أنه «جزء من العقارات المحاذية للمسجد ووقف إسلامي لا يجوز التفريط فيه، وجزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى وعقيدة مليار ونصف مليار مسلم». وأردف: «وواجب ديني وعقائدي على كل مسلم ومواطن من المنزرعين داخل المسجد الأقصى وحوله الذين يعيشون في رباط الكرد أن يمنعوا الاعتداء عليه، وتفويت الفرص أمام الجماعات اليهودية». من ناحيتها، حذرت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث من تزايد نشاطات أذرع الاحتلال للسيطرة على هذا الجزء من المسجد الأقصى، في محاولة منها لربط هذا الجزء مع منطقة البراق وشبكة الأنفاق، بهدف الاقتراب أكثر فأكثر إلى المسجد الأقصى كي تشكل هذه المواقع نقاط انطلاق لاقتحام المسجد الأقصى من أكثر من موقع. وأكدت مؤسسة الأقصى أن رباط الكرد هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى وهو حق خالص للمسلمين. قرار دولي في سياق ذي صلة بالاستيطان، قرّر مجلس الجامعة العربية، أول أمس، دعوة المجموعة العربية في نيويورك لمتابعة استصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يدين مخططات كيان الاحتلال الاستيطانية. وقال المجلس في بيان صدر في ختام دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة، إنه “قرر دعوة المجموعة العربية في نيويورك لمتابعة استصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يدين مخططات “إسرائيل" التوسعية، ويقضي بوقف جميع أشكال النشاط الاستيطاني والخطط “الإسرائيلية" الأخيرة الهادفة إلى بناء آلاف المستوطنات في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية، ما يهدد بفصل القدس نهائياً". وأشار إلى أنه قرّر مطالبة المجتمع الدولي “بأخذ التدابير اللازمة لإلزام “إسرائيل" وقف النشاط الاستيطاني في دولة فلسطين، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وتفكيك جميع المستوطنات المقامة على أراضي دولة فلسطين". كما طلب من مجلس الأمن إلزامالكيان تنفيذ قراراته خاصة القرارين رقم 242 لعام 1967 والقرار 338 لعام 1973 القاضيين بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تمادي “إسرائيل" في مخططها. ودعا مجلس الأمن إلى المطالبة ب"الوقف الفوري والشامل لعملية الاستيطان بما فيها القدسالمحتلة ومحاسبة “إسرائيل" على عدم انصياعها للالتزام بقرارات مجلس الأمن وإجهاض مرجعية حل الدولتين، وترجمة الإدانات الدولية لسلطة الاحتلال إلى إجراءات عملية". وأعرب عن إدانته بشدة لاستمراره الكيان الصهيوني في احتلال فلسطين، وتماديه في سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض بتكريس الاستيطان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية، وتنكره لحل الدولتين على خط الرابع من يونيو 1967. وحذّر المجتمع الدولي من “مغبة المخاطر الجسيمة جراء استمرار السياسات “الإسرائيلية" العدوانية والتوسعية الهادفة إلى تغيير البيئة الجغرافية، والطبيعة الديموغرافية للأراضي المحتلة، واعتبار هذه الإجراءات والممارسات بمثابة عدوان صارخ على الدولة الفلسطينيةالمحتلة، يرقى إلى جرائم الحرب ويتطلب متابعة سلطات الاحتلال قضائياً من قبل المؤسسات القانونية الدولية". وأكّد أن جميع الإجراءات أحادية الجانب وما تقوم به “إسرائيل" من تغييرات في الأراضي المحتلة “لاغية وباطلة، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللشرعية الدولية وقرارات الأممالمتحدة". وقال مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة جمال محمد الغنيم إن “إسرائيل" مستمرة في خرق المواثيق والشرعية الدولية من خلال الاستيطان، وأضاف أن “رفض قضية الاستيطان أصبح استحقاقا دوليا، ويجب على المجتمع الدولي التحرك، لأن استمراره سيؤدي إلى مزيد من التأزيم". وحذرت مذكرة شارحة قدمتها الجامعة من أن وتيرة الاستيطان ارتفعت خاصة في القدس، إثر حصول فلسطين على مكانة دولة “مراقب" غير عضو. ووصفت إعلان إقامة 2610 وحدة سكنية في “جفعات هامتوس" في القدس، بأنه أوسع هجمة استيطانية منذ 1967. تغييرات خطيرة في القدس في غضون ذلك، أكدت منظمة دولية، أن التغيّرات التي قامت بها سلطات الاحتلال الصهيوني في مدينة القدسالمحتلة، منذ عام 2000، عندما تفاوضت الأطراف على مصيرها للمرة الأولى، كانت أوسع وأعمق جذوراً. وقالت منظمة «الأزمات الدولية» في تقرير لها، السبت الماضي، إن المدينة المقدسة، تعرضت للجزء الأكبر من الهجمة الاستيطانية وتحديدا بإقرار المشروع E1 الذي يربط مستوطنة «معاليه ادوميم» مع القدس فيعزل القدسالشرقية ويقسم الضفة الغربية إلى شطرين، وأيضا إقرار توسيع مستوطنة «جفعات همتوس» لعزل شرق القدس عن جنوب الضفة الغربيةالمحتلة، إضافة إلى إقرار بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنات أخرى مقامة على أراضي القدسالشرقية. وقال روبرت مالي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات، وعضو في الوفد الأمريكي في مفاوضات «كامب ديفيد» عام 2000 إن «القدس تغيرت رغم أن الانطباع الجماعي عن المدينة ظل ساكناً». وأضاف التقرير أن التغيّر الذي طرأ على شرق القسد في السنوات الأخيرة «ليس عمرانياً فقط، ولكن أيضاً اجتماعياً، وسياسياً وعاطفيا» بحسب تعبير التقرير. الذي استعرض باستفاضة مظاهر ذلك التغيير، والخطط الاستيطانية التي نفذها الاحتلال، مخالفا بذلك عددا من القوانين الدولية. الديموغرافية بالقدس من جهته، استعرض معهد الأبحاث التطبيقية «أريج» في تقرير مطول له الإجراءات الصهيونية التي تسعى لحسم الموقف بشأن مدينة القدس وتهويدها، مشيرًا إلى أن الحدود الإدارية أحادية الجانب والمعلنة من بلدية الاحتلال لم تقم على اعتبارات فنية تخطيطية بل على اعتبارات سياسية استيطانية لضمان غلبة ديموغرافية يهودية في المدينة المقدسة. وأشار إلى أنه تم التعبير مرارًا من قبل الجانب الصهيوني عن هذه الأهداف صراحة معلناً أن الهدف الرئيس من الحدود المقترحة هو الاستيلاء على أكبر نسبة من الأراضي وأقل نسبة من السكان الفلسطينيين الأصليين. ونقل «المركز الفلسطيني للإعلام» عن التقرير تأكيده أن الحدود المقترحة الجديدة استثنت التجمعات السكانية الفلسطينية (السكان وليس الأرض) في الشمال كقرية بيت إكسا وبير نبالا، وقامت بضم أراضي التجمعات الفلسطينية ذات الكثافة السكانية الأقل في الجنوب مثل بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور. ووفق التقرير؛ ففي عام 1993 أحدثت سلطات الاحتلال توسعاً جديداً في المدينة المقدسة حيث أصبحت مساحتها تقارب 130 كم2. وفي عام 2005 أقرت لجنة تخطيط المدينة وبلدية الاحتلال المخطط الهيكلي «القدس 2020-2000» والذي يوسع الحدود الغربية للمدينة بحوالي 40 %، ووفقاً للمخطط فإن أكثر من نصف الجزء الشرقي من القدس صنف على أنه مناطق مبنية وصنف حوالي 24.4 % كمناطق خضراء وساحات عامة، يمنع البناء فيها على الفلسطينيين. ويقول تقرير «أريج»، الذي يوجد مقره في بيت لحم، إن ما تقوم به قوات الاحتلال في الضفة الغربية من بناء لجدار العزل والفصل العنصري على الأراضي الفلسطينية والذي يأتي على أجزاء كبيرة منها وبشكل خاص حول مدينة القدس، والتسارع في وتيرة النشاط الاستيطاني وتطويق المدينة بسلسلة من المغتصبات و بناء المعابر الحدودية حول المدينة تقع جميعها في إطار مشروع «القدس الكبرى» التي تقوم قوات الاحتلال بتنفيذه في خطوة لفرض واقع أليم على الأرض الفلسطينية. وكان مشروع مخطط «القدس الكبرى» قد بدأ العمل فيه بأوائل السبعينات عندما قامت الحكومة الصهيونية بتدشين الخطوة الاولى لمخططها بتوسيع مساحة المستوطنات الواقعة خارج حدود بلدية القدس لخلق نوع من التواصل بين المستوطنات في مدينة القدس في الوقت نفسه قطع أوصال التجمعات الفلسطينية الواقعة شرق مدينة القدس عن المدينة نفسها و حرمانها من حقها في العيش في المدينة. ويشمل مخطط «القدس الكبرى» أربعة تجمعات استيطانية صهيونية من أصل ستة تسعى قوات الاحتلال الى ضمها إلى من خلال خططها اللامتناهية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة: وهي: تجمع معاليه أدوميم, تجمع جفعات زئيف، تجمع غوش عتصيون وتجمع مودعين عيليت (كريات سيفر). هذا وأوصى معهد «أريج» بجملة من التوصيات في تقريره ومنها أن هناك إجماع بأن الحفاظ على مدينة القدس وإنقاذها من التهويد يتحقق من خلال المحافظة على الوجود الفلسطيني فيها وذلك من خلال الحفاظ وإنعاش الوجود الشعبي أولا والمؤسساتي ثانيا، وعلى الصعيد الشعبي دعم الوجود السكاني الفلسطيني حيث اضطر العديد منهم إلى مغادرة المدينة لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة فيها من إيجار وضرائب مفروضة عليهم من الجانب الصهيوني، وتوفير الدعم لبناء اسكانات جديدة في قلب المدينة ومحيطها للأجيال الشابة لتعزيز تواجدهم في المدينة.
