عندما نتواصل بالبريد الإلكتروني، فغالبيتنا يظن أن رسائله لن يطلع عليها أحد. لكن "الفضيحة" التي تعرض إليها رئيس الاستخبارات الأمريكية دفيد بتريوس و قائد قوات الحلف الأطلسي بأفغانستان جون ألين تؤكد بأنه ليس هناك خصوصية على الشبكة العنكبوتية. ففي يوم 9 نونبر 2012، استقال دفيد بترويوس من منصبه بعد سنة فقط من تسلمه إدارة أقوى استخبارت في العالم، وتبعه بعد أيام الجنرال ألين. القضية بدأت، بعد تسلم الشرطة الفدرالية شكاية من صديقة عائلة باتريوس ، الناشطة في المنظمات التي تدعم القضايا العسكرية جيل كيلي بسبب توصلها برسائل تهديدية مجهولة المصدر على بريدها الإلكتروني . وأثناء فحص المحققين للحسابات البريدية الإلكترونية التي بعثت منها الرسائل، توصلوا إلى مصدرها وهي بولا برودويل. وحسب تحقيقات الشرطة الفدرالية، فإن غيرة بولا برودويل هي التي كانت وراء الكشف عن علاقتها برئيس المخابرات، حيث تبادلا أكثر من 50 رسالة. وتبين أن برودويل لم تتصل من منزلها بل من مكان عام. كما عثر عملاء الشرطة الفدرالية أثناء مداهمتهم لمنزل بولا على حوالي 30 ألف صفحة من المراسلات بالبريد الإلكتروني بين الجنرال جون آلن وجيل كيلي اللبنانية الأصل والتي تعمل رابطا بين وزارة الخارجية الأميركية وقيادة العمليات الخاصة المشتركة في الجيش بفلوريدا. لكن لم يعرف إلى حد كتابة هذه الأسطر طبيعة الاتصالات بين ألن وكيلي، ومحتوى هذه الرسائل الالكترونية . فكيف اكتشفت الشرطة الفدرالية هذه المعلومات؟ طالبت الشرطة من شركة جوجل، التي تملك بريد Gmail ، تزويدها بقائمة عناوين بروتوكول الإنترنت IP للحواسيب التي تم منها إرسال هذه الرسائل، فالشركة تحتفظ بهذه البيانات التقنية على الأقل لسنة واحدة. وبعد حصول المحققين على العناوين الإلكترونية للنقاط الساخنة wifi ، أي المواقع التي تكون فيها شبكة "واي في" متاحة للإستخدام من قبل المستخدمين في الأماكن العامة، تمكنوا من حصر فنادق. ثم قارنوا قائمة نزلائها في نفس الفترة التي تم فيها إرسال الرسائل. وبعملية تقاطع برز اسم وحيد هو بولابرودويل. بعد ذلك طالبت الشرطة الفدرالية من مزودي خدمة الانترنت ومن شركة جوجل الولوج إلى كافة حسابات بولا. فاهتم المحققون بحساب بريدي رسمي كانت تشاركه مع الجنرال بتريوس، حيث كان يكتفيان بكتابة الرسالة وتركها في صندوق المسودات، حتى لا يتركا أي أثر للرسائل المرسلة. فبدلاً من ارسال الرسائل إلى البريد الالكتروني ، كانا يحتفظان بها في ملف المسودات ومن ثم يمكن للطرف الآخر النفاذ إلى هذا الحساب وقراءة الرسائل دون الحاجة إلى إرسالها. تقرير جوجل يبدو أن التقرير المقبل للشفافية الذي تصدره شركة جوجل سيتضمن الحساب البريدي لبرودويل. فعلى رأس كل ستة أشهر، تصدر جوجل تقريرا يتضمن حركة الزيارات إلى مختلف خدماتها و طلبات الإزالة التي تتسلمها الشركة من مالكي حقوق الطبع والنشر أو الحكومات إلى جانب تقرير عن طلبات بيانات المستخدمين الموجهة من طرف الهيئات الحكومية والمحاكم. و خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2012 تجاوبت جوجل مع 90 في المائة من حوالي 20938 طلب جهات حكومية عبر العالم ترغب في تزويدها بمعلومات عن 37.614 حساب خاص. تخوف المنظمات إن هذه القضية تظهر حجم السلطات و الصلاحيات المخولة للشرطة الفيدرالية في البحث في الحياة الرقمية للأشخاص وسهولة تجسس السلطات على حسابات بريدية إلكترونية شخصية خاصة بمسئولين كبار في الدولة. الأمر الذي يهدد حرية ليس فقط المواطن الأمريكي، بل يهدد كل مستخدمي الانترنت و مستعملي البريد الإلكتروني. فيمكن لمكتب التحقيقات الفيدرالي وأي وكالة حكومية الوصول إلى صناديق البريد الالكتروني و الاطلاع على بيانات حسابات البريد الإلكتروني التي تقدمها جوجل، وياهو، ومقدمي خدمات الإنترنت الأخرى، بإصدار مذكرة فقط. وفي الغالب لا يعلم الأشخاص الذين يخضعون لعمليات تفتيش إلكترونية تعرضهم للتجسس ناهيك عن سببه. ولإضفاء الشرعية على تحقيقها، ارتكزت الشرطة الفدرالية على قانون خصوصية الاتصالات الالكترونية (ECPA) الذي سنه الكونجرس الأمريكي عام 1986 لحماية خصوصية المستخدم في الاتصالات الإلكترونية، مثل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية. فحسب هذ القانون، يسمح للشرطة الفدرالية بالاطلاع على محتويات الرسائل الإلكترونية التي عمرها أكثر من 180 يوما دون الحاجة إلى مذكرة تفتيش. لكن بالنسبة للرسائل التي احتفظ بها بمجلد المسودات فيمكن الاطلاع عليها حتى لو كان عمرها يقل عن 180 يوما. لذلك، في إطار وجهة نظر الحكومة، وطالما تم فتح رسائل البريد الإلكتروني أو تم حفظها في مجلد "المسودات"، كان مطلوبا فقط الحصول على مذكرة إحضار a subpoena للنظر في محتويات البريد الإلكتروني لحساب برودويل. وقد أعربت منظمات أمريكية للدفاع عن حقوق الانسان مثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكية Americain civil Liberties Union و مركز Electronic Privacy Information عن تخوفها من حجم المعلومات الشخصية التي يمكن أن تحصل عليها الشرطة الفيدرالية. فيمكن لمكتب التحقيقات الفدرالي، الذي يتمتع بسلطة واسعة على الجرائم الإلكترونية، تزوير وثائق الهوية إلى المطاردة على الإنترنت وجمع المعلومات التقنية اللازمة حول حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بالمواطنين بمجرد إصدار مذكرة. ويمكن لمسؤول بارز في الشرطة الفدرالية إصدار المذكرة التي لا تستلزم موافقة أحد القضاة. و في الختام ، إذا كان رأس الاستخبارات الأمريكية وجنرال يقود حلف الناتو لا يمكنهما حماية حياتهما الخاصة على الانترنت فإن المواطن العادي لاينتظر أن يكون في مأمن من أي تجسس بحجة مكافحة الإرهاب أو لأي سبب آخر.
